الاسهم السعوديه

في لقائهما مع سفراء المملكة بالخارج

النعيمي: 264 مليار برميل احتياطي المملكة من النفط و242 تريليون قدم مكعب من الغاز

الجريسي يحث على تسهيل استخراج الفيز لرجال الأعمال

واس- الرياض

التقى وزير البترول والثروة المعدنية المهندس على بن براهيم النعيمى امس سفراء خادم الحرمين الشريفين فى الخارج وذلك فى قاعة الملك فهد بمقر وزارة الخارجية بالرياض. وتحدث وزير البترول فى بداية اللقاء كان عنوانه ( البترول وأبعاده المحلية والدولية ) عن الثروات البترولية الهائلة بالمملكة .وقال ان الاحتياطى البترولى للمملكة يمثل ربع الاحتياطي العالمي وحيث يصل الى أكثر من2 مليار برميل.اكد على أن هناك احتمالات لزيادة هذا الاحتياطى عن طريق أستشكافات جديدة أو عن طريق زيادة نسبة الاستخلاص للحقول الحالية وبمقدار يصل الى أكثر من 200 مليار برميل.وأضاف « بالنسبة للغاز فأن احتياطي المملكة الحالى يصل الى 242 تريليون قدم مكعب حيث تحتل المملكة المرتبة الرابعة عالميا كما أن هناك جهودا متواصلة من أجل اكتشاف كميات أخرى من الغاز الطبيعى سواء من قبل شركة أرامكو السعودية فى منطقة امتيازها أو من قبل الشركات العالمية التى أعطيت امتيازات للتنقيب. وبين أن متوسط انتاج المملكة من البترول والغاز يبلغ 9 ملايين برميل يوميا من البترول الخام مشيرا الى أن ذلك يمثل حوالى 13 بالمائة من الانتاج العالمى ويضع المملكة فى المرتبة الاولى عالميا فى الانتاج والصادرات.وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن المملكة تعمل الان على رفع طاقتها الانتاجية لتصل الى 5ر12 مليون برميل يوميا بحلول عام 2009م.
وقال: بالنسبة لانتاج المملكة من الغاز فانه يصل حاليا الى أكثر من 7 مليارات قدم مكعب يوميا يذهب للاستهلاك المحلى ويجعل المملكة ثامن أكبر دولة منتجة للغاز الطبيعي. ولفت الى ان هذه الكميات الكبيرة من الاحتياطيات ومن الانتاج وما لها من تأثيرات اقتصادية محلية ودولية توضح مكانة وأهمية المملكة على خارطة السياسة الدولية وأيضا ما لهذه الثروة من اثار أيجابية على خطط ومستقبل النمو الاقتصادى الوطني. وتابع المهندس النعيمى حديثه قائلا ان المملكة ليست على استعداد وبأى شكل من الاشكال للقيام بشكل منفرد بمهمة موازنة السوق من خلال مايعرف بالمنتج المرجح بحيث تخفض المملكة انتاجها لوحدها للمحافظة على الاسعار بينما الاخرون لا يفعلون ذلك.
وأفاد أنه فى حالة أزدياد الطلب فان لدى المملكة ميزة نسبية حيث تحتفظ بطاقة أنتاجية اضافية تصل الى مابين 5ر1 الى 2 مليون برميل يوميا مؤكدا أن قرار المملكة فى الاحتفاظ بطاقة انتاجية فائضة أو زيادة انتاجها يهدف للمحافظة على استقرار السوق من خلال تعويض أى نقص يحصل نتيجة للصراعات السياسية أو الكوارث الطبيعية أو أى زيادة حادة فى الاستهلاك.

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

تأسيس صندوق المئوية في المدينة المنورة

هيبت برادة ـ المدينة المنورة

دعا صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس الاستثمار رجال الأعمال وممثلي كبريات الشركات بمنطقة المدينة المنورة الى حفل العشاء الذي اقامه بقصر سموه بمناسبة تبرع رجال الأعمال لدعم حصه تأسيس صندوق المئوية بمنطقة المدينة المنورة.
وتضمن برنامج الحفل كلمة لسموه الكريم تحدث فيها عن أن تأسيس صندوق المئوية بالمدينة المنورة يأتي في اطار الاتفاقية الموقعة بين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس الاستثمار وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس أمناء الصندوق بالمملكة، وذكر سموه ان تأسيس الصندوق يهدف الى تمويل ومساعدة شباب وشابات منطقة المدينة المنورة الباحثين عن عمل والراغبين في تأسيس مشاريع استثمارية صغيرة بأسلوب متقدم ليتضمن مساعدة الشباب في اعداد الدراسة الأولية ومساندتهم خلال عملية تأسيس وتشغيل المشروع مما سوف يسهم في دفع عملية التنمية وما يترتب عليها من مردود ايجابي على الجميع في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أمين عام مجلس الاستثمار بمنطقة المدينة المنورة الدكتور احمد محمد الفضلي ان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة المنورة قد وجه الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة بتوفير مكاتب مؤقتة للصندوق لمباشرة أعماله.

رجال أعمال إيرانيون يلتقون بنظرائهم في المدينة المنورة

واس -المدينة المنورة

التقى مدير التطوير والتقنية فى معهد الابحاث الاكاديمى العالمى للصناعات الايرانية بطهران والوفد التجارى الايرانى المرافق له الذى يزور المدينة المنورة حاليا امس مع رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة واعضاء المجلس وامين عام الغرفة وعدد من رجال الاعمال بالمدينة المنورة بفندق دار الايمان انتر كونتننتال.
وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بين الوفدين وبحث العلاقات التجارية بين المملكة وايران والاهتمامات التجارية فى مختلف القطاعات والتى تركزت فى مجالات تجارة الذهب والمجوهرات والصناعات البترولية وقطع الغيار والاسمنت وصناعة الاغذية والالبان والاجهزة الطبية والصناعات البحرية واستعرض رجال الاعمال السعوديون والايرانيون امكانية عقد العديد من الصفقات بين البلدين والزيارات.
يشار الى ان الوفد الايرانى يضم ستة عشر من رجال الاعمال الايرانيين من مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

مليون لشركة مساهمة للنقل البري بالشرقية

أكدت لجنة النقل البري بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية على أهمية إنشاء هيئة تعنى بتطوير قطاع النقل البري. واقترحت أيضاً إنشاء شركة مساهمة تندمج فيها مؤسسات وشركات النقل.. وذلك ضمن رؤية اللجنة لتطوير القطاع والنهوض به.وتطرقت اللجنة في اجتماعها الذي ترأسه عبد الرحمن العطيشان (رئيس اللجنة ) الى آلية إنشاء شركة النقل البري، وتم تشكيل فريق عمل من اللجنة، لدراسة الفكرة وبحث آليات تنفيذها، والاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية لبحث الجدوى الاقتصادية للمشروع، الذي أكد أعضاء اللجنة على أهمية أن تكون شركة يساهم فيها اكبر عدد ممكن من المستثمرين في قطاع النقل البري.كما تطرق أعضاء اللجنة الى دراسة تقدم بها العضو عبد الله بن علي المجدوعي تناولت مشروع هيئة نقل تحمل اسم (الهيئة السعودية للشحن الداخلي البري) والتي تتحدد مهامها في كل ما من شأنه تطوير قطاع النقل من وإلى المملكة، حيث تقوم بجمع ومراقبة بيانات وإحصاءات الشحن البري الداخلي، لدعم عملية تنظميم أعمال قطاع الشحن البري، لتكون مركزا معرفيا متميزا فيما يتعلق بمؤشرات نمو هذا القطاع السابقة والحالية والمستقبلية على حد سواء.واستحوذت مشكلة سرقة الشاحنات على نصيب وافر من نقاشات أعضاء اللجنة، إذ تم تبادل بعض المقترحات لتجاوز الظاهرة، وقررت اللجنة تشكيل فريق عمل من بعض الأعضاء لدراسة الوضع، ورفع المرئيات إلى الجهات المعنية في الدولة.واوضح رئيس لجنة النقل البري بالغرفة التجارية للمنطقة الشرقية عبدالرحمن العطيشان أن الشركة لاتزال تحت الدراسة وهي شركة مساهمة مغلقة تضم مجموعة من الناقلين على مستوى المملكة مشيراً الى ان مبلغ التأسيس لم يحدد ولكنه سوف يكون مبلغا ضخما. واشار الى ان الهدف من تأسيس الشركة أن تكون مسؤولة والنقل فيها بالأطر الحديثة وتستخدم فيها أجهزة حديثة من اتصال بالأقمار الصناعية وتوطين جميع الوظائف فيها وهذا هو الشئ المهم . وقال ان الهدف من مشروع الهيئة السعودية للشحن الداخلي البري (sads) والتي سوف يتم إنشاؤها بالتشاور مع وزارة النقل هو تحديد متطلبات تشكيل الهيئة التي ستكون بمثابة الشبكة الوطنية لناقلي البضائع داخل السعودية و المظلة الممثلة لكل الناقلين الداخليين الذين يقومون بأعمال الشحن البري والتخليص من والى داخل السعودية . وذكر إن نجاح الهيئة المقترحة في تحقيق الاهداف المنشودة منها يعتمد على كونها المرجعية الوحيدة لقطاع الشحن البري وعلى قيامها على أفضل الممارسات الدولية المعتمدة في هذا المجال وهذا يستدعي قيام الهيئة بجمع ومراقبة بيانات وإحصاءات الشحن البري الداخلي لدعم عملية تنظيم اعمال قطاع الشحن البري ولتكون مركزا معرفيا متميزاً في ما يتعلق بمؤشرات نمو هذا القطاع السابقة والحالية و المستقبلية على حد سواء.

مجلس الغرف يناقش مشروع النظام السياحي

اليوم - الرياض

ناقشت اللجنة الوطنية السياحية بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية في اجتماعها الذي عقد يوم امس برئاسة رئيس اللجنة محمد ابراهيم المعجل مشروع النظام السياحي بالمملكة وموضوع الجمعيات التجارية السياحية.

300 مليون ريال تكلفة محطة الحاويات بميناء الدمام

اليوم - الدمام

يستعد ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام في شهر يناير المقبل لافتتاح التوسعة الجديدة لمحطة الحاويات التي قامت المؤسسة العامة للموانئ بابرام اتفاق مع مشغل محطة الحاويات لتطوير المحطة التي يصل تكلفتها الاجمالية حوالي 300 مليون ريال.
وقال مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام نعيم ابراهيم النعيم ان توسعة محطة الحاويات ستكون جاهزة في الموعد المحدد بحيث تبلغ العلاقة الاجمالية الى 1.5 مليون حاوية.
واشار النعيم الى ان اكثر من 60 بالمائة من الحاويات الموجودة بالميناء يتم معاينتها من خلال اجهزة الاشعة التي تكشف ما في الحاوية دون الحاجة الى فتحها.
واضاف النعيم انه في حالة وجود نقص في الارساليات فان ذلك من بلد المصدر مشيرا الى ان الحاوية تاتي مسيلة وتفتح مسيلة ولايتم تفريغها او معاينتها الا بحضور المخلص الجمركي لاثبات هذا النقص. وعما اثير مؤخرا حول تكدس البضائع في الميناء ومطالبة رجال الاعمال بوضع حد لهذا التكدس قال النعيم انه لا صحة لما ذكر مشيرا الى ان هناك مجلسا استشاريا في الميناء يعقد دوريا ويبحث مع رجال الاعمال والمهتمين بالقضايا التي توجههم بالميناء ومعالجتها.
ومن جهة ثانية بلغ اجمالي البضائع التي تمت مناولتها في الموانئ السعودية الى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2006م 99.5 مليون طن بزيادة عن نفس الفترة من العام السابق نسبتها 1.3 بالمائة, حيث ارتفعت كمية الواردات بنسبة 3.7 بالمائة, في حين انخفضت كمية الصادرات بنسبة 0.2 بالمائة.
وقد شهد ميناء جدة الاسلامي الزيادة الاكبر بنسبة 2.7 بالمائة, واستأثر بالكمية الاكبر من البضائع 30.4 مليون طن تمثلت في اغلبها من الحاويات, المواد الغذائية, مواد البناء, والبضائع العامة الاخرى. وجاء ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام في المرتبة الثانية بين الموانئ التجارية من حيث الكمية المناولة (2ر13 مليون طن) بزيادة 8ر7 بالمائة.

تفتيش 36 ألف منشأة

احالة «166» قضية للادعاء العام و«48» أخرى بسبب الغش التجاري

اكد التقرير نصف السنوي لعام 1427هـ والذي صدر مؤخرا عن الادارة العامة لمكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة، ان الجولات الرقابية التي قام بها اعضاء هيئات ضبط الغش التجاري خلال الفترة المذكورة شملت التفتيش على 36505 منشآت تجارية تزاول نشاط بيع وتصنيع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية واسفرت الجولات التفتيشية عن احالة 166 قضية للجان الفصل في قضايا الغش التجاري لاصدار العقوبات بحق المخالفين واحالة نحو 48 قضية لهيئة التحقيق والادعاء العام.
كما قام اعضاء هيئة الضبط خلال نفس الفترة بجولات تفتيشية على 2606 محلات ومشاغل للمعادن الثمينة والاحجار الكريمة واحالة 45 قضية للجان الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والاحجار الكريمة، كما عايروا4436 محطة وقود تبين من خلال المعاينة عدم مطابقة 1736 مضخة للمعايير النظامية وكلف اصحابها بمعايرتها واصلاحها وتم التحقيق من ذلك وتم فحص ومعايرة 3828 ميزانا وتبين مطابقتها للوزن النظامي العشري.
واوضح التقرير ان الوزارة نظرت في 1056 ترخيصا بالاعلان عن تخفيضات تجارية وتنظيم مسابقات تجارية وفقا لما تقضي به القرارات الوزارية المنظمة لذلك.
وبين ان اعضاء هيئة ضبط الغش التجاري قاموا خلال تلك الفترة بزيارات ميدانية والتفتيش على 543 مصنعا مختلفا تم خلالها سحب ما مجموعه 9469 عينة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الاخرى، للتحقق من مطابقتها للمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة واتخاذ الاجراءات النظامية بشأن السلع غير المطابقة، حيث يتم اتلاف 33 طنا عبوة مخالفة و572ر644 وحدة صغرى.
كما ذكر التقرير ان الوزارة وفروعها تلقت خلال تلك الفترة المذكورة 304 شكاوى تتعلق بالمغالاة في الاسعار من قبل بعض اصحاب المحال وتمت احالتها للجهة المختصة في الوزارة للتحقيق فيها واتخاذ الاجراءات النظامية بحق المخالفين، كما تضمن التقرير الاشارة الى تعاون الوزارة مع مصلحة الجمارك الذي اسفر عن منع دخول كثير من السلع المستوردة المقلدة لعلامات تجارية معروفة او التي تبين وجود عش فيها مثل الساعات والعطورات وادوات التجميل والنظارات والملابس والاحذية والاجهزة الكهربائية وقطع الغيار، وتم التحقيق مع المخالفين وعرض مخالفاتهم على لجان الفصل في قضايا الغش التجاري.
واشار التقرير الى ان الوزارة وفروعها تلقت خلال الفترة المذكورة نحو 899 شكوى تتعلق بتقليد علامات تجارية لماركات مشهورة مثل العطورات ومستحضرات التجميل والاجهزة الكهربائية والاجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات واتخذت بشأنها الاجراءات النظامية وفقا لما يقضي به نظام العلامات التجارية، كما استقبلت الوزارة وفروعها 506 شكاوى تتعلق بعدم توفر قطع الغيار او الصيانة او عدم الالتزام بالضمان للسيارات والاطارات والاجهزة الكهربائية وتم النظر فيها وفقا لما يقضي به نظام الوكالات التجارية.

حضور حاشد في لقاء الثلاثاء بالغرفة

إشادة بدعوة الأمير محمد بن فهد لإزالة المعوقات

أخطار التستر والعمالة السائبة المواضيع الأهم في الحوارات الجانبية بين رجال الأعمال

وسط حشد كبير من رجال الأعمال انعقد أمس الأول لقاء الثلاثاء الشهري بغرفة المنطقة الشرقية الذي استضاف المحلل المالي المعروف أمجد البدرة الذي ألقى محاضرة حول أوضاع سوق المال السعودي والأسباب التي أدت الى انهياره منذ تجاوزه 21 ألف نقطة وحتى هبوطه الى ما تحت الـ8000 نقطة ودور مختلف الجهات المؤثرة في هبوط المؤشر بالاضافة الى سلوكيات المضاربين والشائعات والعوامل المختلفة الداخلية والاقليمية والدولية التي ساهمت في هذا الهبوط.
وقد تفاعل رجال الأعمال وممثلو قطاعات الاقتصاد والذين حضروا اللقاء مع موضوع المحاضرة المهم والذي يلامس موضوعا حيويا ومؤشرا في شرائح متعددة في المجتمع.
التستر والعمالة غير النظامية
وتواصلت بعد اللقاء الأحاديث الجانبية المعتادة في كل لقاء ثلاثاء شهري حيث سيطر على اللقاء موضوع التستر والعمالة السائبة وذلك بعد التداعيات الخطيرة التي تم الكشف عنها مؤخرا نتيجة الحملات التي قامت بها القوى الأمنية وبعض الهيئات المختصة والتي أسفرت عن القبض على عدد من شبكات العصابات الاجرامية التي تمارس مختلف أنواع الجرائم والمخالفات الأخلاقية والدينية والنظامية في عدد من مدن المملكة ـ والامساك بخيوط أدت فيما بعد الى الكشف عن أوكار ومخابئ لممارسة الجريمة ولصناعة المخدرات والمسكرات ولنسح الأقراص التي تحتوي على مواد مخلة بالآداب ومنافية للأخلاق والمبادئ التي يؤمن بها مجتمعنا المسلم.

ضرورة لتكثيف الجهود
وأثنى رجال الأعمال الحضور على الجهود التي تقوم بها الجهات المختصة في محاصرة هذه الجرائم والآفات الاجتماعية ودعوا الى تكثيف هذه الجهود للقبض على المزيد من عصابات الاجرام لحماية مجتمعنا من أعمالها الشريرة، كما دعوا الى مواجهة أكثر فاعلية مع المتسترين على العمالة غير النظامية والسائبة في المملكة وتوقيع أقصى العقوبات التي يفرضها النظام في مثل هذه الحالات.

الموضوع الحاضر دائما
وكان موضوع الارتفاع المستمر في أسعار الحديد والمواد الانشائية الموضوع الحاضر دائما في لقاء الثلاثاء الشهري حيث طالب الحضور بوضع حد لهذا الارتفاع الذي يباعد المسافة بين الكثير من المواطنين وبين الحصول على السكن المناسب.. مشيرين في هذا الاطار الى أن كثيرا من محلات بيع المواد الانشائية تبالغ في رفع الاسعار استغلالا لبعض الرفع البسيط الذي يحدث على المستوى الدولي.

مؤتمر الطاقة
كما كان لمؤتمر مستقبل الطاقة ومؤتمر ومعرض المياه والكهرباء اللذين اقيما بالمنطقة الشرقية مؤخرا حضور على مستوى الأحاديث الجانبية حيث أشار عدد من رجال الأعمال الى ان اقامة مثل هذه المناسبات يتواكب مع النهضة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها المملكة حاليا، ويشارك فيها باحثون واقتصاديون متخصصون من المملكة والدول الاخرى وتساهم بشكل مؤثر في جذب الاستثمارات والاستفادة من الفرص المتاحة للمستثمرين من المملكة ودول العالم المختلفة.
وتداول عدد من الحضور الحديث حول بيئة الاستثمار في المملكة بشكل عام والمنطقة بشكل خاص بعد دعوات أمراء المناطق والمسؤولين في مختلف مناطق المملكة ومنها المنطقة الشرقية بضرورة تسهيل الاجراءات وازالة المعوقات أمام المستثمرين وهو الأمر الذي يحظى باهتمام خاص من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية والذي اجتمع مؤخرا مع المسؤولين الحكوميين في مختلف الجهات التي يتردد عليها رجال الأعمال والمستثمرون ودعاهم الى ضرورة الاهتمام بإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين و التواصل المستمر معهم لاعلامهم بأي مستجدات في هذا الشأن، وأثنى الحضور على اهتمام سمو أمير المنطقة الشرقية بهذا الأمر، مشيرين الى أن ذلك يدل على اهتمامه بتنمية وتطوير بيئة الاستثمار للمستثمرين من الداخل والخارج خصوصا في الوقت الراهن الذي يتطلب توحيد الجهود لجذب الاستثمارات وتوطين التقنية.
كما شملت اللقاءات الجانبية موضوعات أخرى كثيرة من بينها ما يتعلق بقطاعي العقار وسوق المال.
وعبر الحضور عن سعادتهم بنقل اللقاء إلى مقر جديد أكثر اتساعا ويقع عند مدخل الغرفة إلى اليسار.

التقرير الاقتصادي العربي الموحد يكشف :

المملكة تحافظ على المركز الأول كأكبر مصدر للدول العربية

التجارة العربية البينية تحقق نمواً ملحوظاً للعام الثاني وصل إلى 31 بالمائة

اكد تقرير عربي ان المملكة حافظت على موقعها كاكبر مصدر للدول العربية وظلت تستأثر بأكبر حصة في الصادرات البينية العربية وبنسبة بلغت 44.4 بالمائة في العام الماضي حيث ارتفعت صادرات المملكة إلى الدول العربية من 14.7 مليار دولار في عام 2004 إلى 18.9 مليار دولار في عام 2005، تلتها دولة الإمارات بحصة 16.1 بالمائة حيث ارتفعت صادراتها البينية إلى 6.9 مليار دولار في عام 2005 من 5.9 مليار دولار في عام 2004، وجاءت بعدها عمان بحصة 4.8 بالمائة وبقيمة 2.1 مليار دولار.

نمو ملحوظ
و كشفت النسخة الاولية للتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2006 والذي يصدره صندوق النقد العربي بابوظبي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الاقتصادية العربية ، كشفت عن أن قيمة التجارة العربية البينية حققت نمواً ملحوظاً وللعام الثاني على التوالي بلغت نسبته 31.7 بالمائة في عام 2005، مقارنة بنمو نسبته 33.6بالمائة في عام 2004، وقد تزامن هذا النمو مع تطبيق الإعفاءات الجمركية الكاملة على السلع العربية المتبادلة في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى منذ مطلع عام 2005، وقد نمت قيمة الصادرات البينية العربية بنسبة 27 بالمائة لتبلغ 42.6 مليار دولار، بينما ارتفعت قيمة الواردات البينية العربية بنسبة 37.2 بالمائة لتصل إلى 38.9 مليار دولار.
موريتانيا الأولى
وعلى صعيد أداء الدول العربية فرادى، وبالنسبة للصادرات البينية العربية، سجلت جميع الدول العربية، باستثناء العراق والسودان وسورية زيادات ملحوظة في الصادرات البينية وبدرجات متفاوتة في عام 2005. فقد حلت موريتانيا في المرتبة الأولى في نسبة زيادة صادراتها إلى الدول العربية بلغت 272.2 بالمائة، تبعتها الكويت بنسبة 108 بالمائة، ولبنان بنسبة 63.9 بالمائة، وتونس بنسبة 59.5 بالمائة، واليمن بنسبة 54.3 بالمائة، وليبيا بنسبة 51.2 بالمائة، وقطر بنسبة 50.7 بالمائة، وقد نمت الصادرات البينية لكل من مصر وعمان والجزائر بنسب تراوحت بين 37.5 بالمائة و24 بالمائة، فيما تراوحت نسب نمو الصادرات البينية للدول العربية الأخرى بين 28.6 بالمائة للسعودية و7.2 بالمائة لجيبوتي. أما الصادرات البينية للعراق فقد تراجعت بنسبة بلغت 74.2 بالمائة، والسودان بنسبة 10.5 بالمائة وسورية بنسبة 9.5 بالمائة.
وفيما يتعلق بالواردات البينية، فقد سجلت الدول العربية، باستثناء جيبوتي والعراق والبحرين والجزائر زيادة في معدلات نمو وارداتها البينية، تقدمتها موريتانيا بمعدل نمو بلغ 308.3 بالمائة في عام 2005، وجاءت مصر في المرتبة الثانية بنسبة نمو في وارداتها البينية بلغت 111.3 بالمائة، فالسودان بنسبة 68 بالمائة، فالمغرب بنسبة 50.8 بالمائة، وعمان بنسبة 50.1، وقد بلغت معدلات نمو الواردات البينية لكل من ليبيا والإمارات ولبنان والأردن بين 49 بالمائة و41 بالمائة، فيما تراوحت لبقية الدول العربية بين 38.4 بالمائة للكويت و10.7 بالمائة لسورية. أما الواردات البينية لجيبوتي فقد تراجعت بنسبة 94 بالمائة، وللعراق بنسبة 42.5 بالمائة، وللبحرين بنسبة 10.8 بالمائة، وللجزائر بنسبة 3.2 بالمائة.
وحول مساهمة التجارة البينية العربية في التجارة العربية الإجمالية، فقد أدى تفوق معدل نمو الصادرات الإجمالية العربية على معدل نمو الصادرات البينية العربية إلى إنخفاض حصة الصادرات البينية في إجمالي الصادرات العربية من 8.2 بالمائة في عام 2004 إلى 7.6 بالمائة في عام 2005، وقد حصل العكس فيما يتعلق بالواردات البينية العربية، فقد تجاوز معدل نموها في عام 2005 معدل نمو إجمالي الواردات العربية، مما أدى إلى ارتفاع حصة الواردات البينية في الواردات الإجمالية العربية من 11 بالمائة في عام 2004 إلى 12.5 بالمائة في عام 2005، غير أن متوسط حصة التجارة البينية محتسبة سواء من جانب الصادرات أم الواردات البينية تجاوز 10 بالمائة من التجارة العربية الإجمالية.
الحصة الاكبر
وعلى صعيد المساهمة الفردية للدول العربية في الصادرات البينية، فقد بقيت المملكة تستأثر بأكبر حصة في الصادرات البينية العربية بلغت 44.4 بالمائة في عام 2005، وقد ارتفعت صادرات المملكة إلى الدول العربية من 14.7 مليار دولار في عام 2004 إلى 18.9 مليار دولار في عام 2005، تبعتها الإمارات بحصة 16.1 بالمائة حيث وصلت صادراتها البينية إلى 6.9 مليار دولار في عام 2005 من 5.9 مليار دولار في عام 2004، وجاءت بعدها عمان بحصة 4.8 بالمائة وبقيمة 2.1 مليار دولار، وقد تخطت الصادرات البينية لثمان دول حاجز المليار دولار، وهي مصر، الكويت، الأردن، قطر، سورية، الجزائر، تونس ولبنان.
وفيما يتعلق بمساهمات الدول العربية في الواردات البينية، فقد جاءت أقل تفاوتاً من حصصها في الصادرات البينية العربية، وحلت الإمارات في المركز الأول بحصة بلغت 13.3 بالمائة في عام 2005، حيث ارتفعت قيمة وارداتها من الدول العربية إلى 5.2 مليار دولار من 3.5 مليار دولار في عام 2004، وتبعتها المملكة بحصة 12.7 بالمائة وقيمة 4.9 مليار دولار مقارنة بقيمة 3.8 مليار دولار في عام 2004، وجاءت عمان في المركز الثالث حيث شكلت وارداتها البينية 11.8 بالمائة من إجمالي الواردات البيئية العربية.
يذكر أن هذه الدول الثلاث قد حصلت أيضاً على المراكز الثلاثة الأولى في الصادرات البيئية العربية، مع اختلاف الترتيب بين المملكة والإمارات. وقد بلغت حصة الدول الثلاث مجتمعة حوالي 65 بالمائة من الصادرات البيئية العربية وحوالي 38 بالمائة من الواردات البيئية العربية. وقد جاءت بعدها الأردن ومصر بقيمة واردات من الدول العربية بلغت 3.5 مليارات دولار و3.2 مليارات دولار على التوالي، فالكويت بقيمة 2.8 مليار دوار، والمغرب بقيمة 2.4 مليارات دولار. وقد تجاوزت قيمة الواردات البيئية مقدار المليار دولار لسبع دول، هي: قطر، السودان، اليمن، لبنان، سورية، تونس، والعراق.
وبالنسبة لاتجاهات التجارة البيئية العربية لم يتغير كثيراً نمط التجارة بين الدول العربية في عام 2005، حيث يتسم تركيز معظم التبادل التجاري البيئي، بشكل عام، في دول عربية متجاورة، وتشير البيانات الأولية لاتجاهات التجارة البيئية العربية أن صادرات ليبيا تركزت في دولة مجاورة وحدة هي تونس بنسبة بلغت حوالي 69 بالمائة من صادراتها البينية. وتركزت كذلك صادرات عمان في دولة مجاورة واحدة هي الإمارات بنفسة 64 بالمائة من صادراتها إلى الدول العربية، وكذلك الأمر في البحرين التي تركزت صادراتها في المملكة بنسبة 57 بالمائة. وقد تركزت صادرات السودان البينية في دولتين هما المملكة والإمارات بنسبة بلغت 30 بالمائة لكل منهما، في حين تركزت صادرات السودان البينية في المملكة بنسبة 36 بالمائة والإمارات بنسبة 23 بالمائة. أما صادرات الكويت إلى الدول العربية فقد تركزت في ثلاث دول هي المملكة بنسبة 23 بالمائة وكل من العراق والإمارات بنسبة بلغت حوالي 22 بالمائة.
وعلى صعيد الواردات البينية العربية، فقد تركزت واردات عمان من الدول العربية في دولة واحدة هي الإمارات بنسبة حوالي 91 بالمائة في حين بلغت واردات الأردن من المملكة نسبة 70 بالمائة من وارداتها البينية. والتي تشكل في معظمها واردات النفط الخام. وكذلك تركزت واردات العراق من الأردن بنسبة 56 بالمائة، وبلغت واردات تونس من ليبيا حوالي نصف وارداتها البينية، في حين بلغت واردات البحرين من المملكة نسبة 54 بالمائة، وواردات الإمارات من المملكة بنسبة 33 بالمائة. كما تركزت الواردات البينية لليمن في دولتين هما الإمارات بنسبة 48 بالمائة والمملكة بنسبة 23 بالمائة ومن الجدير بالذكر أن المملكة تشكل المصدر الرئيسي للواردات البينية للعديد من الدول العربية. فبالإضافة إلى الأردن والبحرين والإمارات واليمن، بلغت واردات المغرب من المملكة حوالي 58 بالمائة من وارداتها البينية، وواردات الكويت منها بنسبة حوالي 52 بالمائة وقطر بنسبة 47 بالمائة، والسودان بنسبة 36 بالمائة ومصر بنسبة 30 بالمائة، وسورية بنسبة 26 بالمائة ولبنان بنسبة 25 بالمائة.
وفيما يتعلق بالهيكل السلعي للتجارة البينية العربية تبين البيانات المتاحة عن الهيكل السلعي للتجارة البينية العربية أنه لم يشهد تغيراً في الأهمية النسبية لمجموعات السلع الرئيسية المتبادلة، ففيما يتعلق بالصادرات البينية العربية، ما زالت المواد الخام والوقود المعدني تحتفظ بأكبر حصة في الصادرات البينية مع زيادة طفيفة في نسبتها من 56.7 بالمائة في عام 2004 إلى 57.7 بالمائة في عام 2005. وقد حلت الأغذية والمشروبات في المركز الثاني بحصة بلغت 17.2 بالمائة من الصادرات البينية مقارنة بحصة 17.5 بالمائة في عام 2004. وجاءت المواد الكيماوية في المركز الثالث وبحصة 14.1 بالمائة تبعتها المصنوعات بحصة نسبتها 6 بالمائة ثم الآلات ومعدات النقل بحصة 5 بالمائة في الصادرات البينية العربية، ويلاحظ أن الزيادة في حصة المواد الخام والوقود المعدني جاءت على حساب جميع المجموعات الأخرى التي تراجعت حصصها بدرجات متفاوتة.
وفي جانب الهيكل السلعي للواردات البينية العربية، فقد حافظت أيضاً المواد الخام والوقود المعدني على الحصة الأكبر بما يزيد عن نصف الواردات البينية العربية، وارتفعت حصتها من 50.1 بالمائة في عام 2004 إلى 52.2 بالمائة في عام 2005. وفي المقابل انخفضت حصص مجموعات السلع الأخرى في الواردات البينية وبصورة طفيفة، فبلغت حصة الأغذية والمشروبات 17.1 بالمائة وحصة المواد الكيماوية 15.1 بالمائة وحصة المصنوعات 9.2 بالمائة، وحصة الآلات ومعدات النقل 6.4 بالمائة من الواردات البينية العربية.
اسعار النفط
وبالنسبة للتجارة الإجمالية العربية فقد أدى الارتفاع الكبير والمطرد في أسعار النفط الخام وزيادة حجم الصادرات النفطية العربية إلى زيادة قيمة الصادرات العربية الإجمالية من حوالي 408 مليارات دولار في عام 2004 إلى ح والي 558 مليار دولار في عام 2005، أي بنمو نسبته 36.9 بالمائة وهو ما يفوق نسبة النمو المتحققة في عام 2004. وقد تجاوزت نسبة نمو الصادرات العربية نسبة نمو الصادرات العالمية التي بلغت 12.5 بالمائة في عام 2005، مما أدى إلى ارتفاع حصة الصادرات العربية في الصادرات العالمية من 4.5 بالمائة عام 2004 إلى 5.5 بالمائة في عام 2005.
ارتفاع الواردات
أما الواردات العربية الإجمالية فقد ارتفعت من نحو 257 مليار دولار في عام 2004 إلى 311 مليار دولار في عام 2005. وقد تراجعت نسبة زيادة الواردات العربية الإجمالية إلى 20.9 بالمائة في عام 2005 وذلك ما نسبته 29.6 بالمائة في عام 2004. ويعزى استثمار النمو المرتفع نسبياً للواردات العربية إلى عدد من العوامل من أبرزها، زيادة النمو الاقتصادي وما ترتب عنه من زيادة الواردات لأغراض الاستثمار في عدد من الدول، وارتفاع فاتورة الواردات النفطية للدول العربية المستوردة للنفط. وعلى الرغم من ذلك فقد شهدت حصة الواردات العربية في الواردات العالمية زيادة طفيفة لتصل إلى 2.9 بالمائة في عام 2005.
وعلى صعيد أداء صادرات الدول العربية فرادى في عام 2005 فقد حققت الدول العربية المصدرة للنفط الخام أعلى نسب النمو في الصادرات العربية،وجاءت الكويت في المركز الأول حيث نمت صادراتها بنسبة 55.8 بالمائة تبعتها الجزائر بنمو بلغت 50.5 بالمائة، ثم ليبيا بنسبة 46.4 بالمائة والعراق بنسبة 45.2 بالمائة والمملكة بنسبة 43.4 بالمائة، وعمان نسبة 39.4 بالمائة، واليمن بنسبة 35.5 بالمائة، والبحرين بنسبة 32.9 بالمائة، وقطر بنسبة 17 بالمائة، والجدير بالذكر أن صادرات المملكة والإمارات مثلت نحو 53.2 بالمائة من قيمة الصادرات العربية الإجمالية في عام 2005.
أما في الدول العربية الأخرى، فقد حققت تونس نمواً مرتفعاً في صادراتها بلغ 21.3 بالمائة نتيجة لانخفاض سعر الصرف الحقيقي للدينار التونسي وزيادة صادرات الملابس إلى الولايات المتحدة، والتي عوضت عن تراجع هذه الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي وقد ارتفعت صادرات الأردن بنسبة 11.4 بالمائة وموريتانيا بنسبة 10.8 بالمائة، في حين بلغت نسبة النمو في صادرات كل من لبنان والمغرب وجيبوتي حوالي 7.5 بالمائة، أما صادرات سوريا فقد تراجعت بنسبة 1.4 بالمائة في عام 2005 نتيجة لتراجع حجم صادراتها النفطية.
أما في جانب الواردات فقد ارتفعت في معظم الدول العربية في عام 2005، ويعود ذلك في جزء منه إلى زيادة وتيرة النشاط الاقتصادي التي تتطلب زيادة مدخلات الإنتاج المستوردة. وأدى ارتفاع أسعار النفط أيضاً إلى زيادة قيمة الواردات النفطية في الدول العربية غير المنتجة للنفط، مما أدى إلى ارتفاع قيمة وارداتها في عام 2005، وقد حلت السودان في المركز الأول بين الدول العربية التي نمت وارداتها بنسبة 65.8 بالمائة في عام 2005، وذلك نتيجة لارتفاع حجم الواردات من جنوب السودان بعد توقيع اتفاق السلام وارتفاع واردات السلع الرأسمالية للمشاريع الكبرى.
وقد جاءت كل من الكويت ومصر في المركز الثاني بنمو في وارداتهما بنسبة 38.5 بالمائة، تلاهما العراق بنسبة 34.8 بالمائة، ثم المملكة بنسبة 32.8 بالمائة، وقطر بنسبة 31.1 بالمائة، والأردن بنسبة 28.3 بالمائة، وليبيا بنسبة 27 بالمائة، والبحرين بنسبة 22.5 بالمائة. وقد تراوحت نسبة نمو الواردات بين 18.8 بالمائة و10.1 بالمائة في الدول العربية الأخرى، في حين كانت نسبة نمو واردات الإمارات متواضعة حيث وصلت إلى 3.4 بالمائة. أما ورادات كل من سوريا ولبنان فقد تراجعت بنسبة بلغت حوالي 0.5 بالمائة. ومن الجدير بالذكر أن واردات المملكة والإمارات شكلت حوالي 37 بالمائة من قيمة الواردات العربية الإجمالية في عام 2005.
وبالنسبة لاتجاهات التجارة الخارجية العربية فقد ارتفعت الصادرات والواردات العربية مع جميع الشركاء التجاريين الرئيسيين عام 2005، مع تباين في نسبة النمو ألمسجله. فبالنسبة لالتجاع الصادرات العربية ،شهدت قيمة الصادرات العربية إلى الصين اعلي نسبه زيادة قيمة صادرات الدول العربية إلى شركائها التجاريين الرئيسيين بلغت 41.4 بالمائة، إلى أنها كانت اقل من النسبة المسجلة في عام 2004 والبالغة 62.7 بالمائة، و قد تبعها نمو الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة بنسبة 37.2 بالمائة. مقارنه بنسبة 34.9 بالمائة.في عام 2004. وجاءت بعد ذلك اليابان التي نمت الصادرات العربية إليها بنحو 35.3بالمائة متجاوزا بذلك النمو المتحقق في عام 2004 والذي بلغت نسبته 28.5بالمائة. وقد تراجعت وتيرة نمو الصادرات العربية إلى باقي دول آسيا (باستثناء الصين واليابان)من 47.1بالمائة في عام 2004 إلى 26.2 بالمائة في عام 2005 .أما الصادرات البينية العربية فقد سجلت نموا بلغ 27 بالمائة في عام 2005 مقارنة بنمو بلغت نسبته 34.2بالمائة في عام 2004.كما تراجعت نمو الصادرات العربية إلى الاتحاد الأوروبي من نسبة 40.4بالمائة في عام 2004 الى21.6بالمائة في عام 2005.
وقد أفضت هذه التطورات إلى تغير طفيف في حصص الشركاء التجاريين الرئيسيين في الصادرات العربية. فقد تراجعت حصة الصادرات العربية إلى الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأول للدول العربية، من 23.7بالمائة في عام 2004 الـ 21 بالمائة في عام 2005، كما سجلت حصة الصادرات البينية العربية في الصادرات العربية الإجمالية تراجعا من نسبة 8.2بالمائة عام 2004، إلى 7.6 بالمائة عام 2005، بينما حافظت كل من اليابان و الولايات المتحدة والصين على حصتها في الصادرات العربية بنسبة حوالي 12.2بالمائة و11.2 بالمائة و4.5بالمائة على التوالي في عام 2005، اما الصادرات العربية إلى باقي دول العالم ،فقد ارتفعت حصتها في إجمالي الصادرات العربية من 32.4بالمائة في عام 2004 إلى 36.3بالمائة في عام 2005،
وحول مصادر الواردات العربية، فقد ارتفعت قيمتها من جميع الشركاء التجاريين الرئيسيين في عام 2005، وبنسب نمو متباينة. وقد شهدت الواردات البينية العربية اكبر نسب نمو بلغت 37.2 بالمائة في عام 2005 مقارنة بنسبة 32.8بالمائة عام 2004. وسجلت الواردات العربية من الصين نموا بنسبة 32.8بالمائة متراجعة عن نسبة النمو المتحققة في عام 2004. و التي بلغت 61.3بالمائة. أما الواردات العربية من الولايات المتحدة فقد ارتفعت بنسبة 29.6 بالمائة عام 2005 . بعد ان بلغت نموا نسبته 39.8 بالمائة عام 2004. وتراجعت نسبة نمو الواردات العربية إلى الاتحاد الأوروبي من 28.8بالمائة في عام 2004.إلى 22 بالمائة في عام 2005.ومن اليابان من 21.5بالمائة إلى 12.3بالمائة في الفترة نفسها. وبالنسبة للواردات العربية من باقي دول العالم فقد انخفضت بنسبة 17.9 بالمائة عام 2005.
وفي جانب حصص الشركاء التجاريين الرئيسيين في الواردات العربية الإجمالية، فقد ارتفع معظمها بدرجات متفاوتة في عام 2005، حي ازدادت حصة الاتحاد الأوروبي من الواردات العربية الإجمالية من 43.6بالمائة في عام 2004 إلى 44بالمائة في عام 2005، وكذلك الأمر بالنسبة لحصة الواردات البينية العربية التي ارتفعت من 11بالمائة إلى 12.5بالمائة خلال الفترة نفسها. كما واصلت حصة الواردات العربية من الصين في الواردات العربية الإجمالية في الارتفاع حيث بلغت 8.5بالمائة في عام 2005 مقارنة بحصة 7.7بالمائة في عام 2004، وازدادت حصة الولايات المتحدة إلى 9.8بالمائة خلال الفترة ذاتها. وبالمقابل، فقد تراجعت حصة الواردات العربية من اليابان من 6.3بالمائة في عام 2004 إلى 5.9بالمائة في عام 2005، وانخفضت حصة الواردات العربية من باقي دول العالم من 12بالمائة إلى 8.1بالمائة خلال الفترة نفسها.

المملكة تشارك في فعاليات المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية
تحت شعار إدارة الأزمات وبمشاركة 250 خبيرا
المملكة تشارك في فعاليات المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية

تشارك المملكة في فعاليات المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية الذي تنطلق فعالياته في دولة الامارات العربية المتحدة خلال الفترة من 3 الى 5 مارس المقبل 2007م الذي ينظمه مركز القانون السعودي بشراكة استراتيجية من مركز الخليج للأبحاث وسوق ابوظبي للأوراق المالية تحت شعار (ادارة الازمات).
وقال رئيس اللجنة المنظمة ماجد محمد قاروب ان المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية يأتي في ضوء الازمة التي بدأت في اسواق المال منذ فبراير الماضي وأدت الى انخفاض حجم اصول الاسهم الخليجية الى 60 بالمائة.
واضاف ان خسائر السوق قدرت بحوالي 3 تريليونات ريال سعودي على مستوى دول الخليج العربية مما ادى الى اضرار مادية واقتصادية واجتماعية كبيرة جدا عصفت بالمجتمع الخليجي بشكل عام وتضرر جرائها ما يقدر بعشرة ملايين عائلة خليجية.
ولفت قاروب الى ان المنتدى الذي يشارك فيه اكثر من 250 خبيرا ومختصا من دول متعددة في سوق المال وصندوق النقد الدولي سوف يستعرض الدراسات الخاصة بادارة الاكتتابات الاولية علاوة على الاصدار في اسواق المال الخليجية التي يطرحها خبيران متخصصان في دراسات الشرق الاوسط في الصندوق الى جانب دراسة اخرى من مركز الخليج للأبحاث عن حقيقة الانهيار في اسواق المال اسبابها وسبل معالجتها.
وبين ان الشريك الاستراتيجي سوق ابوظبي للاوراق المالية سوف يطرح ورقة عمل عن اثر التشريعات والقوانين في تطوير الاسواق المالية واستقرارها.
واكد رئيس اللجنة المنظمة ان المنتدى سوف يناقش على مدى ست جلسات عمل موضوعات هامة من ابرزها تحول الشركات العائلية الى اسواق المال والتداول الالكتروني واثره في تطوير وتوحيد الاسواق الخليجية الى جانب الموضوع المتعلق بكيفية تطبيق لائحة الحكومة موضحا ان المنتدى يشارك فيه عدد من المتحدثين من اسواق المال الخليجية والعالمية وكبرى الشركات المساهمة وعدد من الاعلاميين المتخصصين.
واشار قاروب الى ان المنتدى الثاني سيعلن هذا العام عن الجوائز الأربع الأفضل على مستوى اسواق المال في الخليج في مجال افضل شركة وساطة مالية عاملة في دول الخليج وافضل مستشار مالي وافضل بنك في ادارة وتغطية الاكتتابات وافضل شركة تداول الكتروني.
وافاد بأنه سيتم تشكيل لجنة علمية ومهنية من خبراء في الادارة والاقتصاد والمالية والبنوك لوضع افضل المعايير لاختيار الفائزين بالجوائز. كما سيتم رفع التوصيات الختامية الى وزراء المال والاقتصاد والتجارة في دول الخليج وكذلك رؤساء البنوك المركزية واسواق المال وشركات الوساطة المالية والمكاتب المتخصصة في الاستشارات المالية.
وشدد على ان المنتدى يعد المرجعية العلمية والتشريعية والاستشارية لاسواق المال في دول الخليج العربية.
وقال ان المنتدى سيتطرق ايضا الى كيفية تأهيل الشركات المساهمة لفهم وتطبيق لائحة الحوكمة موجهة لأعضاء مجالس الادارات وكبار التنفيذيين في الشركات المساهمة وجميع المهتمين والمختصين في اسواق المال.
واضاف ان من ابرز توصيات المنتدى الاول حث السلطات التشريعية على تعديل وتطوير كافة القوانين التجارية والاقتصادية للترقي الى معايير قوانين اسواق المال وحث هيئات اسواق المال على المزيد من الحزم في تطبيق اللوائح والقوانين خاصة في مجال السماح بتأسيس مزيد من شركات الوساطة المالية والمكاتب الاستشارية لتكون متواجدة بالعدد والنوع الكافي واللازم لاستيعاب وادارة كافة اموال المستثمرين والمواطنين في البورصات الخليجية بما يضفي مزيدا من العمل المؤسسي لاسواق المال اضافة الى تثقيف وتوعية كبار المساهمين ورفع معايير الجودة المهنية واهمية التقنية والاتصالات واستخداماتها.