الاسهم السعوديه

مخاوف من تنامي الجريمة وتفاقم النزاعات وقضايا الديون والطلاق
من سوق الأسهم إلى السجون والمستشفيات

عكاظ (المكاتب الداخلية)
«كانت السيجارة لاتفارق يدي وانا متسمر امام شاشة التداول وهي تهبط للون الاحمر وفجأة شعرت بهبوط في كامل جسمي وغبت عن الوعي ووجدت نفسي في المستشفى وقد اصبت بجلطة في قلبي بسبب تفكيري في تحويشة العمر والتي تبخرت مع انهيار مؤشر الاسهم». هذه حكاية محمد العوفي والتي لم تكن الوحيدة بسبب انهيار الاسهم فهناك حالات عديدة تنتظرها السجون والمصحات النفسية والمستشفيات للذين راحوا ضحية احمرار المؤشر الذي جعل خبراء السوق والمستثمرين في صالات التداول يحذرون من ان تؤدي هذه الانهيارات الكبيرة والمتكررة الى تنامي الجريمة وتفاقم مشاكل النزاعات المالية بينما لم يستبعد المسؤولون والخبراء الامنيون حدوث هذا السيناريو رغم عدم تسجيل حالات من هذا النمط حتى الآن ولله الحمد. ولان «غول» الخسائر قد طال الكثيرين من صغار المستثمرين بسبب اندفاعهم غير المدروس وغير المتزن في عمليات الشراء فالخبراء والمسؤولين اشاروا الى ان سوق الاسهم رغم انها لم تسجل حتى الآن أي بعد كمحرك لجرائم معينة لكنها تمثل نقطة قلق واضحة تهم المجتمع وضغوطا نفسية قد تنعكس بصورة مباشرة على السلوكيات اليومية.

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

بعد اغلاق أمس الأول ورغم المطبات المنتظرة في بداية الاسبوع
توقعات باستمرار تصاعد المؤشر لتخطي حاجز 9 آلاف نقطة

تحليل: عبدالله كاتب *
ذكرنا الاسبوع الماضي ان السوق سيشهد مرحلة انتهاء التصحيح وعكس الاتجاه الهابط وارتد السوق فعلا ارتدادا قويا اعاد جزءا من الآمال المبعثرة ، تخللتها اوقات هبوط قاسية عززت المخاوف من امكانية مواصلة الهبوط وان الصعود الذي حدث لا يعدو كونه ارتدادا وهميا . لكن اغلاق الثلاثاء الماضي كان ذا دلالة معينة اشارت الى رغبة المؤشر في مواصلة موجته الجديدة وبناء قاع مزدوج ينطلق من خلاله الى مستويات مقاومة جديدة تساعده بقوة على المضي قدما به الى اول مسارات الاتجاه الصاعد . اغلاق الاربعاء بارتفاع جيد كان نتيجة لذلك السبب من وجهة نظر فنية واغلق اغلاقا ايجابيا فوق نقطة دعم مهمة وهي 8260 نقطة الامر الذي يبشر بإذن الله بتوقع استمرار التصاعد للمؤشر خلال الاسبوع القادم وتخطي حاجز التسعة الاف نقطة ان شاء الله.

بنظرة سريعة على مؤشرات القياديات وبدءا بسهم الراجحي نجد ان السهم قد استطاع الوصول الى نقاط مقاومة مهمة كما استطاع المحافظة على الثبات فوق نقاط دعم جيدة فاغلاقه عند سعر 213 ريالا وفوق نقاط الدعم 210 ، وقبلها 203.5 ستؤهله الى اختبار نقاط مقاومة اخرى تبدأ اولاها عند سعر 217 والاخرى عند 221 ريالا والاغلاق فوق الثانية امر جيد يوحي بان السهم يستعد لانطلاقات قوية كرد فعل للهبوط الحاد والسريع الذي تعرض له بالاسابيع الماضية. الا ان ما يجب ملاحظته هو انه في حال عجزه عن تخطي سعر 217 ريالا سيجعله يختبر نقاط دعم عند 205.5 ريالات وكسره لها امر بالغ السوء وسيتسبب بانتكاسة لا قدر الله لكن تخطيه حاجز 220 واغلاقه فوقه سيؤهله لمستويات سعرية عالية ربما تصل الى 260 ريالا خلال الاسبوع.
سابك ايضا تتمتع بمؤشرات جيدة فنيا وستواجه نقاط مقاومة قوية تبدأ الاولى عند سعر 208.5 والاخرى الاكثر اهمية عند 110 ريالات والاغلاق فوق تلك النقطتين امر بالغ الاهمية ويدل على توجه قوي بمواصلة المسار الصاعد.
الكهرباء جيدة وذات تذبذبات عالية تتراوح بين سعر 14 ريالا كنقطة دعم صلبة و15.50 ريالا كنقطة مقاومة قوية ليس من السهل تخطيها وهو امر ايجابي للمحافظة على توازن السيولة بالسوق . وينتظر ان تساهم بفاعلية بقيادة السوق في الارتفاعات المقبلة لما تنتظرها من اخبار ايجابية ستنعكس ايجابا على نتائجها المالية خاصة واننا ننتظر ان تغلق فوق مستوى سعر 16.75 ريالا بنهاية الاسبوع القادم.
الاتصالات مؤهلة باذن الله للوصول لحاجز المائة ريال خلال هذا الاسبوع وتتمتع بمؤشرات فنية جيدة . كما انها بطبيعة الحال معرضة لتبذبات سعرية عالية يمكن الاستفادة من تلك التحركات بمن يجيد الدخول عند نقاط الدعم والخروج من عند نقاط المقاومة.
وخلاصة القول اننا قد نمر بمطبات قوية اوائل الاسبوع وذلك كنتيجة واثر للخبر الذي صدر عن هيئة السوق باعتماد لائحة حوكمة الشركات والذي قد يستقبله السوق سلبيا رغم ايجابيته واهميته البالغة في التقدم خطوات كبيرة نحو تكريس مفاهيم الافصاح وتطبيق قواعد الشفافية التي كانت شبه معطلة طيلة الفترة الماضية وتسببت بنتائج لازال الجميع يعاني منها. ولكن بعد زوال الاثر المؤقت فنحن ايضا بإذن الله ننتظر تخطي حاجز مقاومة جديد الاول عند 8822 والاخر باذن الله وهو الاهم 9245 نقطة وبالله التوفيق. وقد تظهر اخبار ايجابية قوية ان شاء الله تدعم التوجه الصاعد وتعوض الخسائر التي مني بها المتداولون كافة.

الاقتصاديون لـ «عكاظ»:
استقرار السوق بتحديد أسعار عادلة للأسهم ومنع غير المؤهلين من المضاربة


حامد عمر العطاس-عبدالرحمن الختارش(جدة)
أكد اقتصاديون ان ما يحدث في سوق الأسهم المحلية من تراجعات يرجع لتلاعب الهوامير والمضاربين وغياب التقييم الحقيقي للشركات القيادية. وأشاروا الى انه يمكن استقرار السوق بوضع سقف لمعاملات المضاربين وتحديد أسعار عادلة لأسهم الشركات مع السماح بنسبة معينة للارتفاع والانخفاض ومنع غير المؤهلين من المضاربة. بداية قال فهمي نجم الدين بخاري(مصرفي) بجدة ان الاعلام عبر الفضائيات والصحف يتحدث يوميا عن هوامير ومجموعات يتلاعبون بسوق الأسهم ولم نر أي مسؤول من هيئة سوق المال يكذب ما يتحدث به هؤلاء مما يعني ضمنا تأكيده. فقد تابعنا كيف نجحت المجموعات في رفع سهم الاسماك وبيشة وغيرها بشكل جنوني ورغم ذلك لم تتحرك الهيئة ولم تسأل المضاربين رغم توفر قاعدة البيانات لديها، ولكن على الجانب الآخر ترفض التدخل بما يحمي صغار المستثمرين.
وأضاف ان هيئة سوق المال الحالية تسلمت السوق وهو منهار وكان من المفترض ان تتم مراقبته وادخال التطويرات والتعديلات اللازمة عليه أولا بأول لإشعار المستثمرين بوجود هيئة متمرسة جديرة بالثقة الا ان ذلك للأسف لم يحدث مما أدى الى الانهيار الأخير. لقد كان على الهيئة اتخاذ العديد من الخطوات التصحيحية يأتي في مقدمتها:
-تصنيف المضاربين:
يجب ان نعرف اولا من هم المضاربون ووضع حدود مادية لهم بحيث لا يتجاوزها في كل يوم والزامهم بحد أدنى للشراء والبيع حتى في حالة نزول المؤشر حفاظا على توازن السوق اي وضع سقف لمعاملاتهم.
-الذهب والنحاس:
تقوم هيئة سوق المال بصورة منتظمة شهريا او نصف شهريا بتصنيف الشركات وتحديد أسعار عادلة وتسمح بنسبة معينة للارتفاع والانخفاض لها يرفض الجهاز تجاوزها تحت اي ظرف كان ونستطيع بذلك الابقاء على الاسعار الواقعية ليكون الذهب ذهبا والنحاس نحاسا. ليس كما هو حاصل في شركتي الاسماك وبيشة واللتان ترتفعان بشكل جنوني لتصبح اضعاف قيمة شركة سابك العالمية.
-ثقافة المتعاملين في السوق:
يحوي السوق حاليا جميع شرائح المجتمع المتعلم والجاهل ومعظمهم ضحل الثقافة الاستثمارية وتأثير ذلك قوي جدا على السوق حيث قراراتهم تكون عادة مقامرة(شختك بختك) ولا تبنى على اي دراسة علمية.
والمفروض ان لا يتم السماح لكل من هب ودب الدخول لهذا السوق كمضارب ويجب ان يكون اصلا على مؤهل علمي لا يقل عن شهادة الكفاءة المتوسطة وان يجتاز بحد أدنى عددا من الدورات تضع مواصفاتها وبرامجها هيئة سوق المال ومن ثم يسمح له بالدخول لهذا السوق كمضارب متمكن.
فكما هو معروف لا يسمح لسائق السيارة بالقيادة الا بعد ان يتقدم للمرور ويستوفي متطلبات معينة ويتم التأكد من معرفته للقيادة ومن ثم يمنح الرخصة وهذه الرخصة تؤكد على صلاحيته للقيادة ولو افترضنا ان شخصا لديه معرفة بسيطة جدا بالقيادة وسمح له بالقيادة في الشوارع وهذا ما يحصل للمضاربين الذين يدخلون السوق ويضاربوا فيه بدون معرفة او رخصة فهذا السائق الذي معرفته بسيطة بالقيادة ستؤدي قيادته للسيارة الى كارثة ويهلك نفسه وغيره وهذا ما يحصل عند السماح لغير المؤهلين والمرخصين للدخول والمضاربة في سوق الأسهم.
-صندوق الأسهم في البنوك:
حاليا عندما يشترك اي مستثمر يتم شراء أسهم بقيمة ما حيث ان نظام الصناديق يقوم على هذه الآلية والعكس في حال رغبة مستثمر البيع يتم بيع أسهم بقيمة وحداته.
يجب ان يتم ايقاف هذه الصناديق عن العمل والاكتفاء بما فيها من ارصدة والاستعاضة عنها بصناديق لا تكون ارصدتها اسهم صافية مثل(نسبة منها اسهم والنسبة الأقل مرابحات/تورق/ودائع 70% أسهم + 30% تستثمر في مرابحات/تورق/ودائع).
ووضع آلية تسمح لمدير الصندوق استغلال نسبة من الـ 30% عند انخفاض السوق بنسبة 5% يمكن لمدير الصندوق تسييل 5% من الـ 30% لاستغلال الانخفاض والتحرك للشراء لما فيه مصلحة عملائه. وهكذا وبحيث لا يزيد رصيد الأسهم في جميع الاحوال عن 85% من رصيد عملاء الصندوق.
ان عدد مديري صناديق الاسهم في حدود 10 يدعمهم فريق عمل مؤهل ومدرب ولا يضاربون الا في القياديات والأرصدة التي بحوزتهم مع خبراتهم تساعدهم على الوقوف ومقارعة الهوامير.
لكن آلية الصناديق الحالية تحد من تحركهم ففي ظل وجود سوق غير عادل لا يمكن لأي مدير تغيير مركز صندوق بالبيع والشراء وقد عرف الهوامير ورقة التوت هذه وتمكنوا من اخراج مديري الصناديق من المضاربة من خلال زعزعة الثقة بالضغط على السوق الى النزول.
ان صناديق الأسهم تمثل نسبة مؤثرة في تصحيح الوضع الحالي والأحداث الراهنة تساعد على تحيدها حتى اصبح تأثيرها حاليا سلبيا جدا ويجب تصحيحه.
بقي ان اقول ان السوق ينهار ومن الواجب على هيئة سوق المال اتخاذ تدابير عاجلة لانقاذه بالنقاط سالفة الذكر وغيرها والتي ستساعد كثيرا على تجاوز هذه الازمة التي القت بظلالها السلبية على كل اسرة سعودية.
وان اي ارتداد او تحسن سيحصل لن يكون مبنيا على أسس صحيحة ويمكن ان يعود السوق الى أسوأ مما هو عليه الآن في اي لحظة.

انخفاض لتقييم الناتج
ويقول تركي حسين فدعق محلل مالي عضو جمعية الاقتصاد السعودية: الذي يحدث في سوق الأسهم هو انخفاض لتقييم السوق ناتج عن انخفاض لقييم الشركات القيادية في بداية الهبوط مما أدى لعمليات بيع كبيرة ساهم منها الشائعات التي يتم تناقلها بدون التأكد من مصدرها اما المتسبب في عمليات البيع فهم بعض أصحاب المحافظ الكبيرة والذين كانوا يتوقعون ان يعيدوا شراء هذه الأسهم بأسعار أقل، وفي كل الأحوال كل مستثمر يريد البيع او الشراء عند اي مستوى لأن السوق من المفترض ان يعكس عوامل العرض والطلب على مجموع الاسهم بدون أي مؤثرات خارجية.
اما اتهام البعض للمحللين بأنهم ساهموا في تظليل صغار المستثمرين أود ان اشير الى ان كل مستثمر مسؤول عن قراره والمستثمر الرشيد لا يتخذ قرار الاستثمار الا بناء على خطوات محددة يجب ان يقوم بها.
الاعلام الاقتصادي ساهم في زيادة وعي وثقافة المستثمرين وكان للعديد من المحللين اراء مهمة بغض النظر عن صحتها من عدمها اثرت الساحة الاقتصادية واي اتهام للمحللين بتظليل المستثمرين ينم عن قصر نظر وقلة فهم لواقع السوق والاعلام الاقتصادي تحديدا، ان اختلاف الرؤى والطروحات الاقتصادية تثري المتلقي ويبقى هو المحدد الرئيسي لنوعية القرار الذي سيتخذه حسب مستوى وعيه وقراءاته الخاصة بالسوق.
ويرى فضل سعد البوعينين-مصرفي واقتصادي- انه لمعرفة وجهة السوق المتوقعة يفترض أن نتناول أولا العوامل المؤثرة التي يمكن للسوق أن تعتمد عليها في تحديد الإتجاه. هناك ثلاثة عوامل رئيسية يمكن أن تؤثر تأثيرا مباشرا في تحديد وجهة السوق المستقبلية، وهي: أولا، الوضع الإقتصادي العام الذي يفترض أن يكون له أكبر الأثر في تحديد وجهة السوق، والمعروف أن الوضع الإقتصادي يمر في أفضل حالاته، خصوصا مع ارتفاع أسعار النفط، وزيادة معدلات الإنتاج، إضافة إلى ذلك، فهناك الكثير من المؤشرات الإيجابية المحفزة للإقتصاد السعودي، ومنها، زيادة الدخل العام، الزيادة الكبيرة في فوائض الميزانية، إنخفاض الدين العام، زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام 2006 بنسبة 17 في المائة ليصل إلى أكثر من 1.362 تريليون ريال، زيادة معدل احتياطيات الميزانية، ارتفاع حجم الإحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية، إعادة هيكلة الإقتصاد، وزيادة الصرف على مشاريع التنمية الإنتاجية، وقبل كل هذا الإستقرار الأمني والسياسي. وهذه من المحفزات المميزة للأسواق المالية بوجه العموم. ثانيا، وضعية الشركات المساهمة، وللأمانة فغالبية الشركات المدرجة في السوق السعودية أصبحت من أسهم العوائد مع الأخذ في الإعتبار التفاوت في حجم الأرباح المحققة. أعتقد أن الشركات المساهمة تمر في أفضل حالاتها الربحية، بل إن غالبيتها تتمتع بمراكز مالية مميزة مقارنة بوضعيتها في الأعوام الماضية، ما يجعلها هدفا للمستثمرين. ثالثا، رسملة السوق ومكررات الربحية: دون أدنى شك فقد عادت السوق السعودية إلى نطاق المقبول فيما يتعلق برسملة الأسواق المالية، ومكررات الربحية. حيث أصبح حجم السوق حاليا يقل بقليل عن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، أو يمكن أن نقول أنه مطابق له حتى ظهور الأرقام الرسمية في نهاية العام الحالي. وهذا يعني أن رسملة السوق انخفضت بمعدل الضعفين تقريبا، حيث كانت تتجاوز 3 - 1 قبل انهيار فبراير الماضي. أما مكررات الربحية فقد انخفضت إلى مستويات متدنية مقارنة بما كانت عليه، وقريبة جدا من مكررات الربحية المقبولة في الأسواق الناشئة. أصبح متوسط مكرر ربحية الشركات في السوق السعودية قريب من 16 مرة تقريبا. بل إن بعض أسهم الشركات القيادية قد بلغ مكرر الربحية فيها 13 مرة، وبعض أسهم العوائد، ومنها بعض أسهم البنوك، 9 مرات. وهي من الأمور المحفزة للإستثمار في السوق. رابعا، الحالة النفسية، وهنا تكمن المشكلة الحقيقية لسوق الأسهم السعودية حيث أن حالة السوق النفسية وصلة إلى مستويات متدنية، وأصبح المتداولون يعيشون تحت ضغط نفسي شديد خصوصا مع انتشار الشائعات، وهو ما أثر سلبا على أداء السوق والمتداولين، وقادها نحو المستويات المتدنية. اعتمادا على ما سبق، يفترض أن تكون السوق أكثر استقرارية، وأن تكون وجهتها نحو الصعود عطفا على المعطيات الإقتصادية الإيجابية والمحفزات المالية الداعمة، إلا أن ذلك لا يمنع من مخالفة السوق لوضع الإقتصاد العام لأسباب كثيرة يأتي في مقدمتها الحالة النفسية التي تحكم تصرفات المتداولين الذين أصبحوا أكثر حساسية، وأقل صبرا مما يفترض. الإدارة الحكيمة للسوق هي التي ستحدد وجهة السوق الحقيقية في الأيام القادمة. كيف يتصرف المتداولون في ظل النزول؟: النصيحة المثلى في هذه الأيام هي أن يبتعد المتداولون عن الشائعات وأن يكونوا أكثر تركيزا على مراكز شركاتهم المالية، ومعدلات الربحية، و معطيات الإقتصاد العام، وأكثر قربا من التطمينات الرسمية التي يفترض أن تكون المنهج الحقيقي الذي يعتمد عليه في إتخاذ القرارات. ولا ننسى مقولة (الصبر علاج الأسهم) والصبر دائما ما يكون مفتاح الخير والسعادة. القرارات التي تتخذ تحت ضغوط نفسية غير طبيعية دائما ما تؤدي إلى تحقيق نتائج عكسية مضرة للسوق والمتداولين.

فقيه أمام عمومية شركة مكة: دعم المليك وراء مشاريع التطوير
الاكتتاب في 30 % من أسهم جبل عمر قبل الحج بـ 10 ريالات وبلا علاوة اصدار


عكاظ (مكة المكرمة)
توقع رجل الاعمال عبدالرحمن عبدالقادر فقيه ان يتم الاكتتاب العام في 30% من أسهم شركة جبل عمر للتطوير قبل حج هذا العام بسعر 10 ريالات وبدون علاوة اصدار. ورفع عبدالرحمن عبدالقادر فقيه رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مكة المكرمة للانشاء والتعمير، باسم اعضاء مجلس الادارة ومساهمي الشركة الشكر والتقدير والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز(حفظه الله) على كريم اهتمامه ودعمه لمشاريع التطوير الكبرى التي تشهدها المناطق المجاورة للمسجد الحرام.
وأضاف: ان شركة مكة للانشاء والتعمير تواصل مسيرة البناء والاعمار والتطوير في بلد الله الحرام، وهي تستعد للدخول في عدد جديد من المشاريع العمرانية التطويرية الكبرى حول المسجد الحرام تقدر اقيامها بآلاف الملايين من الريالات، وبعض هذه المشاريع التي ستدخلها الشركة اما مساهمة فيها او مطورة لها تبلغ مساحتها الاجمالية ضعف مساحة منطقة جبل عمر التي تقوم شركة مكة للانشاء والتعمير بأعبائها حتى الانتهاء من اجراءات قيام الشركة المساهمة لتطويرها وهي شركة جبل عمر للتطوير التي تبلغ قيمة الحصة العينية لشركة مكة فيها مبلغ 758 مليون ريال وتعتبر بذلك شريكا استراتيجيا في هذه الشركة الجديدة التي تنتظر صدور المرسوم الملكي بقيامها بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة بقصر الصفا بمكة المكرمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله) في الثالث والعشرين من شهر رمضان الماضي على تأسيسها، ومن توزيع 12 % من رأس المال أرباحا على المساهمين
ثم طرح 30% من رأس مالها 6714 مليون ريال للاكتتاب العام، بسعر السهم (10) ريالات بدون علاوة اصدار، مشيرا في هذا الخصوص الى ان مجموع الحصة العينية والنقدية لشركة مكة في شركة جبل عمر للتطوير تبلغ(1.480.291.950 ريالا) -مليارا و 480 مليونا و 291 الفا و 950 ريالا- اي بنسبة 22% من رأس مال شركة جبل عمر للتطوير.

أولى الشركات العقارية
وأوضح فقيه في كلمته التي القاها لدى ترؤسه اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشرة لمساهمي الشركة، مساء أمس الأول ان الارباح المنصرفة والمقترح صرفها هذا العام 1426/1427هـ ستبلغ 142% من رأس المال باجمالي 2081 مليون ريال.
ونوه فقيه بالانجازات الرائعة التي قدمها عضو مجلس الادارة الاستاذ منصور بن عبدالله بن سعيد خلال فترة عمله مديرا عاما للشركة قبل تقديم استقالته مؤخرا والتي قبلت على مضض منه، كما رحب بالمدير العام الجديد للشركة المهندس ممدوح عبدالله طاشكندي داعيا له بالتوفيق والنجاح في مهمته.
واستذكر فقيه في ختام كلمته بكل الشكر والعرفان والجميل ما قدمه فقيد الأمة الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز (رحمه الله) من دعم وتأييد للشركة، كما قدم الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ولصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.
كما قدم الشكر الجزيل والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة، على الدعم الشخصي من قبل سموه الكريم للشركة، والذي كان له الدور الفعال ايضا في تقدم شركة جبل عمر ومتابعة تطوير المناطق حول بيت الله الحرام بكل همة واخلاص، كما شكر الدكتور خالد بن حمزة نحاس امين العاصمة المقدسة والدكتور سامي بن ياسين برهمين عضو الهيئة والأمين العام والعاملين معهما.
وبعد ذلك القى الشيخ بسام محمد البسام عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة المراجعة تقرير اللجنة.

المناقشات
وقد أثنى مساهمو الشركة على جهود رئيس واعضاء مجلس الادارة وجددوا تأييدهم وتأكيدهم على قرار الشركة الذي اتخذته منذ اليوم الأول لتأسيسها بعدم التعامل بالربا في جميع تعاملاتها مع البنوك ورد الشيخ عبدالرحمن فقيه على ذلك بشكر المساهمين مؤكدا التزام الشركة بهذا الرفض للمعاملات الربوية منذ البداية.

نتائج التصويت
وأقرت الجمعية العامة العادية السابعة عشرة للشركة جميع بنود جدول الاعمال وبلغت نسبة الموافقين بعد فرز الاصوات 96.37% ونسبة الممتنعين 3.63%(وهؤلاء الممتنعون عن التصويت يمثلون صناديق البنوك الاستثمارية والذين يعطيهم النظام حق الحضور مع عدم التصويت).
ومن المقرر صرف أرباح الشركة على مساهميها اعتبارا من الاسبوع المقبل بنسبة 12% من رأس المال، أي باجمالي 198 مليون ريال عن العام المالي 1426/1427هـ للمسجلين بسجل المساهمين في تاريخ احقية الارباح في نهاية تداول يوم الاربعاء 24/10/1427هـ الموافق 15/11/2006م بواقع ريال واحد و 20 هللة للسهم الواحد.

18 مليارا القيمة السوقية للاسهم في الاشهر التسعة الماضية


محمد العبد الله(الدمام)
بلغت القيمة السوقية للاسهم المتداولة خلال الاشهر التسعة الماضية نحو 18 مليارا و 778 مليون ريال، فيما بلغت القيمة السوقية للربع الاول 8 مليارات و 189 مليون ريال، بينما بلغت القيمة السوقية الربع الثاني 5 مليارات و 585 مليون بانخفاض قدره 2 مليار و 604 مليون ريال عن الربع الاول، اما القيمة السوقية للربع الثالث بلغت 5 مليارات و 4 ملايين بانخفاض عن القيمة السوقية للربع الثاني قدره 581 مليون ريال و 3 مليارات و 185 مليون ريال عن الربع الاول.
وقال تقرير صادر عن هيئة السوق المالية ان حجم التداول في السوق المالية خلال الاشهر التسعة الماضية بلغ 4 تريليون و 543 مليارا و 756 ملايين ريال، بينما بلغ حجم التداول في الربع الاول تريليونا و 805 مليارات و 729 مليون ريال، و تريليونا و 332 مليارا و 752 مليون ريال في الربع الثاني و تريليونا و 405 مليارات و 275 مليون ريال، بزيادة قدرها 72 مليارا و 523 مليون ريال عن الربع الثاني.
واضاف التقرير، ان عدد الاسهم المتداولة خلال الاشهر التسعة الماضية بلغت 41 مليارا و 87 سهما، بينما بلغت الاسهم المتداولة في الربع الاول 3 مليارات و 287 مليون سهم و في الربع الثاني 22 مليارا و 131 مليون سهم بزيادة قدرها 18 مليارات و 844 مليون سهم عن الربع الاول، بينما بلغت الاسهم المتداولة في الربع الثالث 18 مليارا و 960 مليون سهم بتراجع قدره 3 مليارات و 171 مليون سهم عن الربع الثاني.
واوضح التقرير، ان عدد الصفقات التي ابرمت خلال الاشهر التسعة الماضية بلغت 78 مليونا و 475 الفا و 229 صفقة، بينما بلغت الصفقات المنفذه خلال الربع الاول نحو 20 مليونا و 578 الفا و 859 صفقة، و بلغت الصفقات في الربع الثاني 28 مليونا و 356 الفا و 337 صفقة، وفي الربع الثالث بلغت 27 مليونا و 794 الفا و 301 صفقة.
وذكر التقرير ان الربع الثالث شهد تفاوتا في اجمالي عدد الاسهم المتداولة، حيث بلغت في شهر يوليو 6 مليارات و 270 مليون سهم مقابل 6 مليارات و 439 مليون سهم بارتفاع قدره 169 مليون سهم، بينما سجل اجمالي عدد الاسهم المتداولة في شهر سبتمبر تراجعا بالمقارنة مع الشهر السابق، حيث بلغت 6 مليارات و 251 مليونا بانخفاض قدره 188 مليون سهم.
وبين التقرير، ان القيمة السوقية للاسهم خلال الربع الثالث استقرت عند مستوى متقارب، حيث بلغت في شهر يوليو مليارا و 626 مليون ريال و مليارا و 664 مليون ريال في شهر اغسطس و مليارا و 716 مليون ريال في شهر سبتمبر الماضي، بينما بلغت قيمة الاسهم المتداولة في شهر يوليو 428 مليارا و 991 مليون ريال و 464 مليارا و 555 مليون ريال في شهر اغسطس و 511 مليارا و 729 مليون ريال، بينما كانت في شهر ابريل 365 مليارا و 453 مليون ريال و 389 مليارا و 413 مليون ريال في شهر مايو و 577 مليارا و 886 مليون ريال في يونيو.

استقرار متوقع بين 8000 و 9000 نقطة لمدة شهر
رحلة إقلاع صغيرة منتظرة لسوق الأسهم قبل الميزانية


حزام العتيبي(الرياض)
تدخل سوق الأسهم غدا السبت الجزء الاخير من شهر نوفمبر بعد ان تعرضت لانتكاسة القت بظلالها على العنصر الاهم من عناصرها وهو مستوى الثقة بين المتداولين والسوق في ظل سيطرة انانية رأس المال المعروفة خصوصا مع اعتماد كبار مديري المحافظ على الارباح القليلة المتكررة في عدة موجات مضاربية قد تتكرر اكثر من مرة في جلسة العمل الواحدة ثم عزل الارباح المحققة وعدم ادخالها في دورة السوق الامر الذي بدا واضحا من استقرار قيمة التداولات في المستويات مابين 14الى 16مليار ريال.
رغم سيطرة الحذر على الكثيرين وتداخل التفسيرات واختلاط الداخلي منها بالخارجي خاصة مايحدث في العراق ومايحيط بشئون الوضع اللبناني والايراني الا ان نهاية الاسبوع الماضي حفلت ببعض المعطيات التي يمكن تفسيرها كمقدمات لحوافز ايجابية جاء اهمها فيما اعلنه وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف من ان نتائج موازنة الدولة التي ستعلن بعد حوالى 3 اسابيع فاقت بشكل كبير التوقعات في جانب الايرادات وكذلك ماصرح به محافظ مؤسسة النقد حمد السياري ونائبه الدكتور محمد الجاسر من ان اسعار الكثير من اسهم شركات السوق تقع في منطقة الجذب الاستثماري الكبرى وكل هذه المعطيات تنبئ عن ان الايام التي تسبق الاعلان عن ميزانية الدولة ستشهد تحركا يقظا محفوفا بالحذر كما قلنا ستكون اولى ميزاته انخفاض تدريجي في حدة تذبذب المؤشر كبداية لسيطرة عقلية الاقتناص الاستثماري التي ستكون مدعومة بالقرار الذي اصدرته هيئة السوق المالية من الموافقة على لائحة حوكمة الشركات الامر الذي يجعل السوق بشكل عام تخطو خطوة اخرى الى الامام في مجال استكمال تشريعاتها التنظيمية خصوصا في فصلها للسلطات في مجالس ادارات الشركات وتوفير المعلومات لكل المساهمين وتعزيز موقف صغار المساهمين في التصويت في جمعيات الشركات والاحقية في الحصول على مقاعد العضوية.
ويبدو جليا ان السوق اعلنت في تداولاتها الاخيرة من الاسبوع الماضي ان النطاق من 8000 الى 9000 نقطة هو شاطئها المستقر الى ماقبل الاسبوع الاخير من شهر ديسمبر الذي سيشهد (تسونامي) صغير في محاولة لاستباق نتائج موازنة الدولة والنتائج النهائية لربحية الشركات في الربع الاخير من هذا العام لترسم آفاق الدخول للعام 2007م.

الرواتب تنعش الحركة في 5365 صرافا آليا


حسن باسويد(جدة)
بدأ أمس صرف رواتب موظفي الدولة ومعه بدأت الحركة تدب في 5365 جهازا للصرف الآلي.
ولم تشهد الصرافات ازدحاما في ساعات الصباح الأولى أمس لكن الحركة بدأت شيئا فشيئا بعد العصر وفي المساء.
وشوهد عدد من المواطنين والمواطنات يصرفون النقد من الصرافات أو يسددون فواتير الخدمات وكانت الحركة المرورية حول الصرافات سلسة.

مديرة مكتب العمل النسائي بجدة لـ «عكاظ»:
تأخير الاجور أبرز دعاوى موظفات القطاع الخاص
الفصل التعسفي ومكافآت نهاية الخدمة


خزيمة العطاس (جدة)
أكدت مديرة مكتب العمل لمنطقة مكة المكرمة القسم النسائي بجدة فريال بنت عبدالرحمن ادريس بأن أبرز ما يراجعه القسم من قضايا نسائية يتمثل في تأخير أجور الموظفات والفصل التعسفي وعدم اعطاء الموظفة مكافأة نهاية الخدمة. وقالت في تصريحات لـ «عكاظ» ان مهام القسم الاساسية تتمثل في فتح حلقات للمنشآت وادخالها في الحاسب الآلي وارشفة وتصوير الوثائق وادخال وتعديل وضع بيانات العاملين في المنشآت في الحاسب الآلي.
وعن كيفية معالجة الشكاوى الوظيفية قالت حينما تراجع صاحبة الشكوى القسم لبحث قضيتها يتم استدعاء الطرفين لحلها بطريقة ودية ترضي الطرفين وفي حال تعذر حلها ترفع للجنة الابتدائية وفي حال الاستئناف والطعن في الحكم ترفع للجنة العليا لأخذ قرار حاسم لحل القضية - وتضيف فريال - بأن نظام العمل الحالي أولى اهتماما خاصا بتسوية الخلافات العمالية التي تنشأ بين طرفي العمل (العامل وصاحب العمل) ولأهمية إنهاء هذه الخلافات واستقرار علاقات العمل فإنه يتم البت في تلك الخلافات من خلال ثلاثة مستويات هي:
مكاتب العمل : لحل القضايا والدعوى بطريقة ودية.
اللجان الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية : في حال تعذر الوصول إلى مصالحة وحل ودي .
اللجنة العليا لتسوية الخلافات : في حال الرغبة في الطعن والاستئناف .
وقالت ان الأقسام التي يتضمنها مكتب العمل في منطقة مكة بالقسم النسائي وهي :
قسم توظيف السعوديات : تقوم هذه الإدارة باستقبال طالبات العمل وتسجيلهن وترشيحهن للعمل بالقطاع الخاص وتعتبر هذه الإدارة من أهم إدارات المكتب لكونها تقوم بدور هام وحساس يربط بين المواطنة وصاحبة العمل وأيضا الدولة في تقليص حجم البطالة وأهم الأعمال التي يقوم بها هذا القسم :
جمع الوظائف الشاغرة من القطاع الخاص عن طريق الزيارة الميدانية أو دراسة طلبات الاستقدام أو بيانات الشواغر التي تقدم من المنشأة.
استقبال طالبات العمل وإدخال بياناتهن في الحاسب الآلي وترشيحهن على الوظائف المناسبة مع مؤهلاتهن واختصاصاتهن .
قسم الاستقدام : تقوم هذه الإدارة بدراسة طلبات الاستقدام من المنشآت بالقطاع الخاص والتي تكون صاحبتها امرأة .
ويقوم هذا القسم بالخطوات التالية :
* استقبال طلب الاستقدام والتأكد من اكتمال جميع مسوغات الاستقدام المطلوبة .
* دراسة الطلبات لمعرفة مدى الحاجة إلى الاستقدام وجدية صاحبة الطلب .
* قسم نقل خدمات العمالة الوافدة .
* قسم تغيير المهنة وتعديل المسمى .
قسم التفتيش : تقوم إدارة التفتيش بالزيارة التفتيشية لمنشآت القطاع الخاص من خلال متخصصين للتحقق من التزام هذه المنشآت بأحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
واضافت ان الزيارات التي تقوم بها الادارة هي:
الزيارة الشاملة: و تتم وفق برنامج أسبوعي محدد يتم من خلاله تحديد المنشآت التي سيتم زيارتها للتأكد من التزامها بأحكام النظام واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه .. وعلى ضوئها يتم تبليغ المنشآت بخطاب رسمي عن الملاحظات ويتم تحديد مهلة مناسبة لتلافي هذه الملاحظات أو ضبط المخالفة واتخاذ اللازم حسب واقع الحالة.
الزيارة الخاصة: هي الزيارة التفتيشية التي تتم لأغراض معينة مثل فحص اشتراطات نظامية خاصة أو التأكد من صحة الشكوى.
الزيارة التتبعية: هي الزيارة التفتيشية التي تتم للمنشأة بعد انتهاء المهلة المحددة لتلافي الملاحظات .. وفي حالة عدم تلافي الملاحظات تتم مناقشة صاحب العمل أو ممثله وقد يعطى مهلة أخرى بموجب إنذار وإن وجد أن عدم التلافي ليس له مبرر فتضبط المخالفة.

أعمال التفتيش
وتوضح فريال بأنه يمكن تحديد أهم أعمال التفتيش في تزويد المنشآت بالمعلومات والإرشادات التي تساعد في تطبيق نظام العمل واستقبال ودراسة لوائح تنظيم العمل المقدمة من منشآت القطاع الخاص ورفعها للجنة المعنية للوزارة .. كذلك مراقبة توطين الوظائف ومتابعة صرف الأجور المتأخرة أو وجود استخدام تعسفي في النظام وفي استقبال وبحث القضايا العمالية الجماعية ومتابعة تطبيق نواحي السلامة والصحة المهنية في العمل.

مهام قسم القضايا
وأضافت فريال بأن من مهام قسم القضايا هو النظر في النزاعات العمالية التي تنشأ بين العمال وأصحاب العمل ويتمثل في بحث قضايا النزاع بين العمال وصاحب العمل والقضايا الناجمة عن حوادث العمل والقضايا التي ترد إلى مكتب العمل من عمال غادروا إلى بلدانهم ولا تزال لهم مطالبات حقوقية وكذلك المتعلقة بمستحقات العمال المتوفين.
ودعت فريال في كلمة وجهتها لأصحاب العمل لرفع مستوى الرواتب والأجور المقدمة للعاملات السعوديات في منشآت القطاع الخاص .. زيادة فرص التدريب للموظفات في المنشآت وعدم المبالغة في شروط توظيف السعوديات كاشتراط الخبرة والتأهيل وإجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة والمشاركة والتحمس في تدريب الموظفات حتى يتم التغلب على مشكلة عدم مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل مع إشعار موظفة القطاع الخاص بالأمان الوظيفي حتى يتم القضاء على مشكلة التسرب الوظيفي بتعاون أصحاب المنشآت الخاصة مع مكتب العمل في توظيف المواطنات السعوديات حتى نتمكن من التعاون في القضاء على شبح البطالة لا سيما في القطاع الخاص .
أما في كلمة وجهتها للعاملات في القطاع الخاص فقد أشارت فريال إلى ضرورة الاطلاع على نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/51 ) وتاريخ 23 / 8 / 1426هـ حتى يكن على علم ودراية بحقوقهن وواجباتهن الوظيفية التي نص عليها النظام .. اضافة للاهتمام بتنمية وتطوير مهارات العاملات في القطاع الخاص باعتبار الإنسان هو أهم عنصر من عناصر الإنتاج في أي مجتمع .. مؤكدة بأن الراغبات في دخول سوق العمل عليهن التعليم والتدريب ليصبحن الموظفات كوادر بشرية مؤهلة للقيام بالعمل الذي يتطلبه سوق العمل مع احترام أخلاقيات العمل المنتج والمتمثل في الانضباط واحترام الوقت والقدرة على تحمل الأمانة والمسؤولية بالاستمرار في العمل.

500 مليون مبالغ غير محصلة بالشرقية
عقود موحدة لانهاء الأزمة بين ملاك العقار والمستأجرين


محمد عضيب (الدمام)
تضع اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية حاليا اللمسات النهائية لتوحيد عقود الايجار بالمنطقة وتحديد العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال عقود موحدة قانونية تنهي أزمة الايجارات.
وعلمت «عكاظ» ان العقد يحمل المستأجر ما لا يزيد عن 5% من قيمة الايجار يدفعه للمالك تأمينا للصيانة اضافة الى حفظ حقوق المالك في حالة مماطلة المستأجر وذلك بالرفع الى امارة المنطقة.
نائب رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالشرقية محمد الدوسري اوضح ان حفظ حقوق ملاك العقار يبدأ بتوحيد عقود الايجار مؤكدا ان العقود الموحدة التي اتفق عليه العقاريون بالمنطقة سيرفع الى مجلس الغرف لاتخاذ ما يلزم.
واضاف الدوسري: ان اللجنة العقارية تسعى لرفع الحركة العقارية بالمنطقة وتذليل العقبات التي تحول دون ذلك مؤكدا ان الأزمة التي ظهرت بعدم دفع المستأجرين والمماطلة سوف يتم القضاء عليها وذلك من خلال الرفع للجهات المسؤولة مشيرا الى ان حقوق العقاريين المتأخر تحصيلها تتجاوز 500 مليون ريال في العام.
مشيرا الى ان اللجنة العقارية في غرفة المنطقة الشرقية تعتزم اقامة أول منتدى عقاري بالمنطقة وتستعد حاليا في اجتماعات بالغرفة التجارية لاقامة هذا المنتدى.

رجال الأعمال لـ «عكاظ» بعد صدور تقرير مؤسسة النقد:
إعادة استثمار الفائض في موارد ثابتة يضمن استمرارية التنمية


محمد العبد الله(الدمام)
دعا رجال الاعمال لاعادة استثمار فائض الميزانية الذي تحققه الدولة و كذلك الفوائض في الميزانيات السابقة.. بطريقة تحقق للدولة موارد ثابتة، بحيث تكون الدولة بمنأى عن تعطل المشاريع الانمائية خلال تراجع اسعار النفط ، مطالبين بانتهاج استراتيجية طويلة الاجل تأخذ الاعتبار الاستمرار في التنمية و عدم الاعتماد على النفط في عملية التنمية الاقتصادية في البلاد، فمن شأن توجيه فائض الميزانية للاستثمار في موارد ثابتة الابتعاد عن التداعيات الحالية، بسبب اعتماد الدولة على النفط بشكل رئيسي.
واعتبروا التقرير السنوي لمؤسسة النقد و الذي سجل فائضا في الميزانية بحوالي 218 مليار ريال و ارتفاع النمو الى 6,5% مقارنة بنمو 5,3 % في العام الذي سبقه، مؤشر ايجابي على استمرار التدفقات المالية للمشاريع التنموية التي تشهدها المملكة في الوقت الراهن، وبالتالي فان المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التدفقات المالية على المشاريع الخدمية والتعليمية والطبية وغيرها من المشاريع المختلفة في كافة مدن المملكة.

التنمية مرتبطة بالتدفقات
وقال د. بسام بودي «رجل اعمال» ان الفوائض في الميزانية تساعد الدولة على الانفاق بشكل اوسع ولكن التنمية مرتبطة باستمرار التدفقات المالية بشكل ثابت، وبالتالي فان التذبذب الذي تشهده الميزانية من عام لاخر.. قد لا يحقق تنمية مستمرة ومتنامية، مشددا على ان الامر يحتاج تنويع مصادر الدخل من خلال استثمار الفوائض المالية، بحيث تكون في مصادر دخل مستقرة ومتنامية وليست مرتبطة بالبترول مباشرة، فضلا عن ايجاد بدائل لمصادر النفط. واعتبر انشاء المدن الاقتصادية بالمملكة خطوة في طريق التنمية، بيد ان نجاح هذه المشاريع مرتبط بمدى دعم الدولة لها، فالمدن الاقتصادية لا تحتاج دعما معنويا بقدر احتياجها للدعم المادي، مؤكدا ان المدن الاقتصادية لا تقوم على استثمارات القطاع الخاص فقط حتى لو حولت كشركات خاصة، فالامر يتطلب دعم الدولة بشكل رئيسي لنجاح المدن الاقتصادية.
واوضح ان اسعار النفط لا زالت مرتفعة، بالرغم من انخفاضها في الفترة الماضية، فالاسعار الحالية تعتبر مرتفعة بالمقارنة مع الاسعار في السنوات السابقة «التسعينات – الثمانينات – بداية القرن الحالي» و لكن يبقى السؤال ما مدى بقاء الاسعار في المستويات الحالية؟ فالمسألة تعتمد على العرض والطلب وان كانت المؤشرات تشير الى ان الطلب في طريقه للتنامي مع دخول موسم الشتاء في الدول الاوروبية.

توجيه الفائض لمشاريع تنموية
وطالب عبد الرحمن العطيشان «رجل اعمال» بضرورة توجيه الفائض لمشاريع تنموية حيوية والاستمرار في مشاريع البنى التحتية وكذلك دعم الصناديق العقارية ووضع استراتيجيات طويلة الاجل، فضلا عن محاولة خلق فرص وظيفية للشباب السعودي، من خلال التركيز على الاستثمار الاجنبي، مشيرا الى ان المرحلة القادمة تتطلب وضع استراتيجية طويلة الاجل و تستمر لسنوات قادمة، و الابتعاد عن الخطط الوقتية، مشددا على اهمية تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط في دعم موازنة الدولة، فالسنوات الماضية كشفت اهمية البحث عن بدائل غير النفط، فانخفاض النفط لمستويات قياسية انعكس بصورة مباشرة على المشاريع التنموية للدولة، حيث اصيبت بالشلل التام و بالتالي فان المخاوف من تكرار التجربة السابقة تستدعي البحث عن بدائل اخرى قادرة على تجاوز تداعيات تدهور اسعار النفط.