الاسهم السعوديه

المؤشر يتشبث بحاجز 8 الاف نقطة
السوق للمضاربة.. وتزايد حالة الضغط النفسي على المتعاملين

تحليل: علي الدويحي
واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السير في طريقه الى الخلف لكسر حاجز 8 الاف نقطة مسجلا ادنى نقطة يصل اليها عند 7980 ، وفي نهاية التداول يحاول التماسك ، والعودة مجددا الى فوق حاجز 8 الاف الذي اصبح يمثل حاجزا نفسيا لدى صغار المتعاملين يلعب عليه صناع السوق للتأثير على العامل النفسي اكثر ، ليغلق في المنطقة المحيرة متراجعا بمقدار 407 نقاط او بما يعادل 4.84 % ليقف عند مستوى 8025 نقطة وبحجم سيولة تجاوزت 7 مليارت ريال، ارتفعت اسعار 5 شركات وتراجعت اسعار شركة.
السوق من الناحية الفنية مازال مضاربة بحتة ومن المتوقع ان يعود اليوم الاربعاء الى اختبار نقاط دعم سابقة ولعل حاجز 7975نقطة من ابرزها ونتوقع ان يتولى سهم الاتصالات المهمة في الضغط على السوق الى جانب سهم الكهرباء الذي يملك حاجز دعم عند 13،75 ريالا ، ومن المهم ان لايكسر سهم الراجحي حاجز 195 ريالا وسابك 100 ريال ويمكن ان تتم المضاربة واستغلال التذبذب وبسيولة لاتتجاوز 30% مع اهمية جني الارباح اولا بأول.
دب الخوف والهلع في نفوس المتعاملين بسوق الأسهم المحلية امس الثلاثاء والمؤشر العام يستهل تعاملاته بالتراجع فاقدا اكثر من 300 نقطة خلال الدقيقة الاولى من بداية التعاملات نتيجة مواصلة الضغط على الشركات القيادية وتغلب القوى البيعية على قوى الشراء ، ويزداد الضغط النفسي حدة والاوراق تكشف عن السر وراء ارتفاع السوق يوم الاحد الماضي وعن طريق هجمة من الصعب تحديد مصدرها ومن السهل معرفة نتائجها فبعد ان احدثت هذه الهجمة ارتفاعا في جميع الشركات كان الهدف منها انزال للسوق في الايام القادمة وما ارتفاع المؤشر والكميات الكبيرة في ذلك الحين الا الوسيلة الاقل تكلفة للمسارعة بالبيع والتدوير ومن ثم الخروج وتوفير السيولة، والانتظار حتى الوصول الى القاع الذي لن يحدده سوى المستثمرين وعن طريق احدى الشركات القيادية وربما سهم الراجحي هو المرشح الاول وربما يكون عند 185 ريالا ليتساوى مع الشركات القيادية الاخرى من حيث مكررات أرباحها وان تكون جميع الشركات صححت بنسبة متقاربة وكل هذا يجري على حساب استمرار فقدان الثقة في السوق وخاصة من قبل المتعامل الصغير الذين يسعى الجميع في النهاية الى وضع ملعقة المر في فمه رغم انه دائما يعتبر وقود السوق وطرفا رئيسيا في عطائه.
واذا كان هذا السيناريو من انتاج واخراج المستثمرين المتحكمين في الأسهم القيادية ، او من يعرف بصانع سوق فان من المتوقع ان يشهد السوق في الايام القادمة (فلما) اخر ولكن من تنفيذ المجموعات او مايطلق عليهم (القروبات) الذين يمرون الان بنفس الحال الذي يمر به الصغار ، متعلقين باسعار عالية ويبحثون عن مخرج للهروب من المصيدة التي اوقعهم بها صناع السوق ، ويرون ان الباب الاقرب هو الترويج والتطبيل وبث الشائعات التي تخدم مصالحهم لرفع الاسعار ومن ثم الخروج بأقل الخسائر.
على صعيد التعاملات اليومية لم يعط السوق في الثلاث الساعات الاولى أي اشارة تأذن بالدخول حتى للمضارب المحترف ، ويمكن اعتبار مضي المؤشر اكثر من ساعة فوق حاجز 8 الاف نقطة اشارة ايجابية ، حيث حاولت كثير من الأسهم تكوين قاعدة سعرية عند هذا المستوى ، ولكن مواصلة الشركات الكبيرة في البيع ادخل الخوف في قلوب صغار المضاربين.
فيما يتعلق بأخبار الشركات اعلنت شركة النقل الجماعي انه تم شراء (150) حافلة وهي من النوع المخصص لخدمات النقل الداخلي بقيمة تقدر بحوالى 118.350.000 ريال ، وستدخل الخدمة قبل موسمي رمضان والحج لعام 1428هـ.

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

رؤوس اموالها 2.6 مليار.. والربيعان:
13 شركة تأمين تنتظر موافقة هيئة سوق المال على الطرح للاكتتاب


عكاظ (الرياض)
قال رئيس اللجنة الوطنية للتأمين بمجلس الغرف السعودية موسى بن عبدالكريم الربيعان ان اللجنة رفعت لرئيس هيئة السوق المالية تستعلم فيه عن طريقة طرح 13 شركة تعمل في قطاع التأمين للاكتتاب العام قريبا.
واوضح الربيعان انه سيتم طرح ما قيمته 936 ريالا عن الاسهم لهذه الشركات التي يبلغ اجمالي رؤوس اموالها 2،6 مليار ريال، معربا عن أمله في ان تقوم الهيئة بالاشراع في انتهاء طرح اسهم الشركات المرخصة للاكتتاب حتى تتمكن من ممارسة عملها والمشاركة بفاعلية في تطوير هذا القطاع الهام والحيوي للاقتصاد الوطني.
كما نوه الى حاجة هذه الشركات الى كوادر وطنية للايفاء بمتطلبات اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والتي اوجبت على الشركات المرخصة استخدام ما لا يقل عن 30% من قوته العاملة من المواطنين السعوديين في حد اقصاه نهاية السنة الاولى من عمل الشركة مما يتيح المجال واسعا للمزيد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات.
الشركات الموافق على تأسيسها شركات مساهمة هي: اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، الدرع العربي للتأمين التعاوني، سند للتأمين واعادة التأمين، السعودية المتحدة للتأمين التعاوني، السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني، الاهلية للتأمين التعاوني، المتوسط والخليج للتأمين واعادة التأمين التعاوني، ملاذ للتأمين واعادة التأمين التعاوني، السعودية الهندية للتأمين التعاوني، إياك السعودية للتأمين التعاوني، المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، ساب للتكافل، العربية السعودية للتأمين التعاوني.
وقال ان مؤسسة النقد العربي السعودي تقوم بمهمة الرقابة والاشراف على شركات التأمين ووضع اللبنة الاساسية لقيام صناعة تأمين وطنية من خلال تأسيس شركات مساهمة عامة ذات قدرة على الاستمرار والتطور والنمو وتلبية احتياج السوق السعودية لهذه الخدمة بشكل منظم اضافة الى المسافة الفعالة في نمو الاقتصاد الوطني بشكل عام وقطاع الخدمات بشكل خاص كما سيقضي تطبيق هذا القرار من قبل المؤسسة على الشركات التي تعمل في السوق وتسيء الى سمعة صناعة التأمين بالمماطلة في سداد التعويضات.

تحويل شركة العبد اللطيف الى مساهمة وطرح 19.5 مليون سهم للاكتتاب


عكاظ (الرياض)
صدر قرار وزير التجارة والصناعة بالموافقة على الترخيص بتحويل شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة برأسمال 650 مليون ريال مقسم الى 65 مليون سهم بقيمة الواحد 10 ريالات.
واكتتب المؤسسون بعدد 45.5 مليون سهم بقيمة 455 مليون ريال وطرح 19.5 مليون سهم بقيمة 195 مليون ريال للاكتتاب العام.
وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها وتتمثل اغراض الشركة في انتاج السجاد والموكيت وسجاد الصلاة وانتاج الخيوط الخاصة بصناعة السجاد وانشاء وتشغيل وصيانة المشاريع الصناعية وتركيب وصيانة المكائن والآلات الخاصة بصناعة السجاد والاستثمار في جميع المجالات الصناعية وانتاج وتوزيع مواد ومستلزمات الصناعة وتصوير وتوزيع المنتجات الصناعية.

40% خسائر المحافظ الاستثمارية في اسبوعين


محمد العبدالله (الدمام)
تكبدت المحافظ الاستثمارية حوالى 40% من قيمتها في غضون أيام قلائل، فالانهيار الحاد الذي تعيشه سوق الاسهم سيخلف الكثير من الآثار السلبية خلال المرحلة القادمة، لاسيما وان الاجواء ماتزال غير مشجعة، نظرا لاستمرار الاداء السلبي للمؤشر، الامر الذي يضاعف حجم الخسائر التي يتكبدها المستثمرون في البورصة.
قال محللون فنيون ان عوامل الاحباط وانعدام الثقة شكلت اسبابا رئيسية في كبح جماح الاستفاقة المؤقتة التي عاشها المؤشر يوم الاحد الماضي، الامر الذي ساهم في عودة اللون الاحمر مجددا للسوق، بحيث طغى على كافة الشركات المدرجة في السوق المالية، وبالتالي فإن المؤشرات الحالية لا توحي بعودة اللون الاخضر في الايام القادمة، مما يعني ان السوق امامها بعض الوقت لاستعادة مواقعها التي فقدها للاسبوع الثالث على التوالي، مشيرين الى ان المحافظ الاستثمارية ستفقد بنهاية الاسبوع الحالي نحو 50% من قيمتها مع اجازة عيد الفطر المبارك، خصوصا وان الانهيار الشامل يطال كافة الشركات سواء القيادية او المضاربة دون تفريق، انطلاقا من القاعدة «الخير يخص والشر يعم».
واعتبر حسين الخاطر «محلل فني» ان عمليات التصريف الكبيرة التي تتركز على الشركات القيادية، دفعت المؤشر العام لمواصلة مسلسل التدهور والانحدار السريع، فالعروض الكبير وغير المسبوقة التي تصل الى 30 ألف سهم في بعض الشركات، تعطي دلالة على وجود نوايا غير مسؤولة لإحداث هزة عنيفة في السوق ومحاولة تنظيف جيوب صغار المستثمرين، لاسيما اذا عرفنا ان العروض الكبيرة لا يمكن ان يقودها بعض المستثمرين الصغار، بالتالي فان هيئة السوق المالية مطالبة بالتحرك لمحاولة توضيح الامور وكشف الحقائق، بالتالي اعادة قطار السوق مجددا على السكة الصحيحة، والحيلولة دون وصول البعض لاهدافه من وراء تحطيم القيمة السوقية لكافة الشركات المدرجة في السوق، مؤكدا ان التخبط وعدم الاستقرار والضياع الذي يعيشه المؤشر يجعل عملية التكهن صعبة للغاية، فالمؤشرات المتوافرة توحي باستمرار حالة التردي والتدهور حتى الاسبوع القادم، لاسيما في ظل فشل السوق في مواصلة الارتداد الايجابي الذي سجله يوم الاحد الماضي، بالتالي فان تلك الحركة لم تكن سوى ارتداد وهمي وليس حقيقي على الاطلاق.
وطالب د. عبدالله الحربي استاذ المحاسبة ونظم المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، هيئة السوق المالية للقيام بدور اعمق وقيادي وانساني من اجل طمأنة المتعاملين عن وضع السوق والافصاح عن حقيقة ما يجري داخل السوق وايضاح اسبابه، بهدف القضاء على كل مصادر الشائعات وكبح مروجيها، مؤكدا ان السوق المالية ما تزال تعاني من عدة تشوهات وعيوبا هيكلية التي يتوجب على هيئة السوق المالية اصلاحها بأسرع وقت ممكن وبأفضل الطرق الاساليب والوسائل المتاحة، من اجل ان يبقى السوق ويستمر كمرآة عاكسة لمنجزات البلاد ومكتسباته ومستقبله المشرق.
وقال متعاملون في السوق ان الحديث يدور حول ايصال المؤشر الى مستوى 7500 نقطة مع نهاية الاسبوع الجاري او بداية الاسبوع القادم، بالتالي فان عمليات التصريف الواسعة التي سجلتها البورصة خلال جلسة التعاملات يوم امس الثلاثاء تدعم مثل هذه المساعي، مشيرا الى ان المخاوف الكبيرة واتساع دائرة الشائعات بشأن ايصال المؤشر لمستوى دون 8 الاف نقطة، شكل عنصرا أساسيا في حركة التدافع ومحاولة الخروج المبكر من السوق، من خلال العروض الواسعة والكبيرة، من اجل تفادي التعرض للمزيد من الخسائر المالية التي يصعب تعويضها في الفترة القادمة.

سعر تداول «سبكيم» يعيد فتح باب المطالبات بالنظر في علاوة الإصدار


محمد سعيد الزهراني (الطائف)
غيَّر سعر تداول شركة سبكيم في أول أيامه النظرة العامة لعموم المستثمرين والمتعاملين في سوق الأسهم السعودية عند نزوله بسعر أقل من سعر الاكتتاب العام والذي كان بـ 55 ريالا للسهم الواحد، وتعد شركة سبكيم الأولى التي تدرج أسهمها للتداول بسعر أقل من سعر الاكتتاب الأمر الذي جعل كثيرا من المتعاملين في سوق الأسهم والمستثمرين يفكرون بعدم الاكتتاب في الشركات القادمة وخاصة ذات علاوة الإصدار خوفا من تكرار ما حصل لشركة سبكيم، ويرجع عدد من المحللين ذلك إلى أن توقيت ادارج أسهم سبكيم في الوقت الحالي لنزول المؤشر هو السبب في ذلك حيث يقول خالد الجميعي بأن شركة سبكيم من الشركات القوية وذات مكررات ربحية جيدة ولكن التوقيت لم يكن جيدا لها، ويرجع خالد سبب تباطؤ عدم ارتفاع أسهم شركة سبكيم إلى تسرع المكتتبين في الشركة بالبيع في أول أيام التداول بخسارة وقال لو أن جميع المكتتبين انتظروا حتى يرتفع السهم لقيمته الحقيقية وهو ما يقارب 110 ريال لكان ارتفاع السهم يكون أسرع، فيما يطالب عثمان الحارثي هيئة سوق المال بالنظر مجددا وبجدية في علاوات الإصدار وخاصة بعد نزول سبكيم بسعر اقل من سعر الاكتتاب وهو الأمر الذي لم يكن متوقعا أبدا ويقول كيف لشركة كالحكير أن تعلن عن طرح أسهمها للاكتتاب بعلاوة إصدار بمائة ريال فما مصير تداولها وقال انه يجب على هيئة سوق المال أن تحدد للشركات القادمة علاوة إصدارها بالنظر إلى أرباح الشركة وإلا تجعل الأمر بيد الشركات، ويختم حبيب الزهراني الحديث حول شركة سبكيم قائلا بأنه بعيد عن السوق وينتظر فقط اكتتاب الشركات الجديدة إلا أنه بعد نزول سبكيم بسعر أقل من سعر الاكتتاب أصبح يخشى دخول السوق نهائيا فهو كما يقول أصبح غير آمن تماما.

خبراء المال والاقتصاديون لـ«عكاظ» متوقعين انتهاء التصحيح المؤلم قريبا:
استقرار سوق الأسهم بانشاء هيئة قضائية وصندوق للصناع وتفعيل الوساطة المالية


محمد الهتار- عبدالرحمن ختارش (جدة)
أكد عدد من خبراء المال والاقتصاديين ان تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية يرجع لضغوط المضاربين وغياب الصناع الحقيقيين والعامل النفسي الذي يعد سببا رئيسيا في فقدان الثقة في السوق.
وتوقعوا في تصريحات لـ«عكاظ» انتهاء موجات التصحيح المؤلمة وعودة السوق لمستواه الطبيعي وأسعار أسهمه المرتفعة خاصة في القيادية مشيرين الى ان استقراره يتحقق بتفعيل مؤسسات الوساطة المالية وصندوق صناع السوق وانشاء هيئة قضائية.
الدكتور عابد العبدلي استاذ بقسم الاقتصاد الاسلامي بجامعة أم القرى قال: اعتقد أن السوق الآن يتعرض لضغط كبير من كبار المضاربين، وهذا النزول المتواصل منذ أيام يبدو انه منظم ومقصود بهدف إنزال السوق إلى مستويات منخفضة جدا. وللأسف الشديد أن هذا الوضع المتقلب أصبح سمة من سمات السوق. الذي سيبقى معرضا لمثل هذه التقلبات المخيفة، حتى لو حدث انفراج قريبا. فطالما افتقر السوق إلى بيئة تشريعية تتعامل مع مثل هذه السلوكيات غير الأخلاقية للمضاربين، والتكتلات الجماعية على إنزال أو الصعود بالسوق، فالسوق سيظل مفتوحا ومهيئا لتلاعب هؤلاء المضاربين.
التعامل بحذر
واضاف اعتقد أن النصيحة المناسبة للمتداولين خاصة لصغار ومتوسطي المحافظ هو التعامل مع السوق بحذر، وعلينا أن نستوعب حقيقة وهي أن مخاطرة الاستثمار والدخول في مثل سوقنا أصبحت عالية جدا، وعلينا تحمل مثل هذه المخاطرة إذا قررنا الدخول فيه. ثانيا، علينا الاستفادة من التجارب السابقة، وهي عدم الاندفاع في السوق بكامل السيولة حتى لو كان هناك فرص مغرية.

إلى متى يستمر النزول..
وعن مدى استمرارية التراجع قال في تصوري أن السوق الآن قد وصل إلى مستويات اقل بكثير من مستواه الحقيقي، واعتقد أن حاجز 8 آلاف نقطة سيكون قويا وربما يشكل ارتداد عكسيا. لأنه عند هذا المستوى تصبح معظم الأسهم مغرية تماما للمتداولين خاصة أسهم العوائد، وهي في الواقع فرصة ربما لن تعوض في المستقبل.
وتحدث عن رؤيته في إنعاش السوق فقال: السوق كما ذكرت سيكون عرضة للتقلبات العنيفة سواء باتجاه الصعود أو النزول. ونحن نتمنى استقرار السوق وليس انتعاشه فقط، لان الصعود الحاد سيليه لا محالة هبوط حاد، وهذا ليس في مصلحة السوق والمتداولين. وهناك متطلبات كثيرة وجوهرية لتحقيق استقرار السوق، أهمها سرعة تفعيل مؤسسات الوساطة المالية، وتفعيل صندوق صانع السوق، وإنشاء هيئة قضائية ذات صلاحية بسن تشريعات تفصيلية تشمل كافة سلوكيات التداول، وكذلك وضع العقوبات في حالات التجاوزات.
اما عصام مصطفى خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودي فقال: ان تراجع سوق الاسهم بهذا الشكل المخيف والمحير أصاب كافة شرائح المجتمع المتداولين للأسهم بالاكتئاب ولا تزال تسيطر حالة الخوف والحذر على المتعاملين الذين فقدوا الثقة في سوق كانت من المفترض ان تسجل في مثل هذا الوقت من العام ارتفاعا ملموسا على غرار ماحدث في نفس الفترة من العام الماضي، ومن المؤكد ان الضغوط التي يواجهها مؤشر سوق الأسهم حاليا ليست ضغوطا اقتصادية، ففي هذه المرحلة يمر الاقتصاد السعودي بأفضل حالاته وبدرجة نمو عالية وذلك من خلال ارتفاع أسعار النفط وحجم الانفاق المرتفع وتأثيره المباشر على رفاهية المواطنين وارتفاع حجم السيولة، بالاضافة الى توقعات بدخول استثمارات اجنبية خلال الفترة المقبلة، وكل هذه المؤشرات هي التي أدت الى انتعاش السوق وهي لا تزال قائمة بالاضافة الى اهتمام الدولة وقرارات هيئة سوق المال التي تدعم السوق من المفترض ان تعيد السوق لوضعه الطبيعي.

عوامل غير اقتصادية وراء التراجع
لكن يبدو ان السوق يتذبذب نتيجة عوامل غير منطقية او اقتصادية، والهزة القوية التي يتعرض لها حاليا تعود لأسباب مختلفة من أهمها العامل النفسي والذي يعد العبدلي: السوق يتعرض لضغوط من المضاربين ليصبح في مستويات منخفضة


د. باعجاجة: وقف التلاعب في السوق بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات


خليفة: أنصح صغار المستثمرين بالانتظار والا تحركهم المخاوف لبيع أسهمهم بخسارة


كاتب: أسهم «القيادية» تتحرك بمعطيات اقتصادية.. و«المضاربية» بالشائعات
سببا رئيسيا في فقدان الثقة في السوق وبالتالي نجد عروضا ولكن بدون طلبات حتى على الشركات ذات العوائد ومن الأسباب المهمة هي وقوع السوق في قبضة المضاربين وتحوله من سوق استثمار الى سوق مضاربة والتلاعب بأسعار الأسهم على المكشوف، بالاضافة الى عدم وجود صناع حقيقيون في السوق يقفوا أمام وجه التصحيح العنيف الذي يتعرض له السوق، كما ان عدم خبرة الكثير من المتعاملين في السوق ساهم في تعرضهم لخسائر كبيرة.
ولا يستطيع أحد ان يتوقع جازما الى متى سيستمر هذا الهبوط او الى أي مدى سيصعد المؤشر وذلك بسبب ان السوق السعودي سوق ناشئة ويفتقد الى بعض العوامل الأساسية التي تساهم في توازن واستقرار السوق.
واضاف: اذا كنا نتحدث عن كيفية تصرف المتعاملين في هذه الفترة، فاني انصح صغار المساهمين في هذه الفترة الحرجة بان لا تحركهم عواطفهم ومخاوفهم وعرض أسهمهم للبيع وهي خاسرة خاصة لمن لم يقترض مالا للمضاربة. ولا تجعلوا هوامير السوق يستغلون مخاوفكم ويدفعونكم للبيع بأسعار منخفضة، بل عليكم بالصبر والاهتمام بالاتجاه العام للسوق على المدى البعيد وعدم التركيز على صعود وهبوط الاسعار اليومي فالسنة بها 12 شهرا وليس شهرا او شهرين فلا تجازفوا بعرض أسهمكم للبيع وهي خاسرة وانتظروا لحين عودة التوازن للسوق وعرض اسهمكم تدريجيا بالاسعار التي تحقق لكم عائدا ماديا مجديا كما ان على هيئة السوق المالية عليها دور لم تكمله بعد في مواجهة تقلبات الأسهم فعليها عدم التهاون مع من يقومون بأفعال غير مشروعة في السوق، كما ان عليها خلق محفزات على مستوى السوق ككل بحيث تحدث استقرارا وذلك بان تتبنى صناديق الاستثمار للشراء في السوق وقت الازمات تقوم بشفط الزيادة من معروض الاسهم، او يمكن ان تدخل الدولة كمستثمرة في الاسهم عن طريق صندوق ذوي الدخل المحدود مثلا حتى يتم الاقبال على السوق كما ينبغي الا تسمح الهيئة المسؤولة عن السوق بتداول الشائعات على السهم وتعاقب المسؤول عن انتشارها.
ختاما: هناك اجماع على ان عوامل القوة لا زالت متوفرة في السوق سواء في الاقتصاد أو اهتمام وحماية الدولة للسوق، ومن المتوقع ان تنتهي موجات التصحيح المؤلمة وسيعود السوق لنشاطه وستسجل اسعار الاسهم خصوصا القيادية ارتفاعات مقنعة.

الاسعار تتغير بالعرض والطلب
من جهته قال عبدالله رشاد كاتب محلل مالي ومستشار التدريب الفني بمركز صناع السوق وعضو الجمعية السعودية للادارة الذي يحدث في سوق الاسهم هو ما يحدث عادة في جميع الاسواق المالية اسعار تتغير ارتفاعا وانخفاضا وفقا لعوامل العرض والطلب والحالة النفسية لتلك الاسواق وما يتبعها من عوامل الثقة المقرونة بالمؤشرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. حيث تتناسب طرديا تلك العوامل مع بعضها البعض بحيث لو ان تلك العوامل جميعها متفائلة وايجابية فسينعكس ذلك التفاؤل بشكل يتساوى او يوازي تلك الحالات من التفاؤل. ولمعرفة المتسبب في الانهيار الذي حدث في اسعار الاسهم وفي السوق بشكل عام ينبغي اولا ان نحدد ونعرف المتسبب في الارتفاعات غير المبررة لنستكشف عندئذ ان اي صعود غير مبرر سينتج عنه هبوط بنفس الدرجة والحدة، السيولة في الغالب تم توجيهها لاسهم المضاربات مع جمود نسبي وضيق ملحوظ في تحركات الاسهم القيادية التي تتحرك غالبا وفقا لمعطيات اقتصادية وتوقعات نمو مستقبلية او عكسها بينما الاسهم المضاربية تتحرك وفقا لشائعات تنشر بين المنتديات والصالات وغرف البالتوك وتحقق ارتفاعات غير مبررة الامر الذي ينتج عنه وجود رغبات جماعية في جني ارباح الاسهم التي تم شراؤها بأسعار اقل لبيعها بأسعار عالية وتحدث حينئذ موجات بيع جماعية تؤثر بشكل أو بآخر على كامل كيان السوق وتحدث به هزات كبيرة تؤدي الى هبوط حاد وانخفاض متتال بدرجات الثقة حتى تنعدم تقريبا الى ان يتولد شعور جديد لدى المتداولين بان الاسعار التي هبطت بشكل حاد مناسبة ومغرية للشراء وان نسبة مخاطرها قلت بنسب تصل احيانا الى 80% او اكثر فتتشكل مرة اخرى دورة جديدة يصاحبها تذبذب يشخص حالات اهتزاز الثقة بالمتداولين حتى ترتفع تدريجيا لتصل لاعلى مراحلها وتكون نذيرا لهبوط وتصحيح يتوافق مع شكل الارتفاعات التي تمت.
والاتهامات التي تلحق عادة بالمحللين اراها من وجهة نظري ظالمة وغير منصفة، فمن نراهم يشيدون بالمحللين اوقات الارتفاعات ويصبون عليهم جام غضبهم حينما يحذرونهم نراهم في نفس الوقت يشككون في كفاءتهم حينما تتعرض الاسعار للانهيار وتصبح خارج السيطرة وخارج التوقعات الفنية واقرب مثال للتحليل الفني مانشاهده يوميا على شاشات الفضائيات من تحليلات الطقس والمناخ والتوقعات التي يتم التنبؤ بها فاحيانا تصدق واحيانا كثيرة تخيب فهل يعني ذلك ان العيب بالتحليل المناخي وهل سنرى مثلا اصواتا ترتفع تنادي باختفاء النشرة الجوية مثلا التي لا يستغنى عنها فئات كثيرة من الناس مثل الصيادين والملاحين، كذلك الاسواق المالية لايمكن ان يتم الاستغناء عن التحليل الفني والمحللين وبدونهم يكون السير كالذي يمشي بطرقات مظلمة، فالمحللون يستخدمون ادوات تحليل معترف بها بجميع الاسواق وغالبا ماتتوافق رؤاهم مع مايحدث بالسوق الا ان الشيء الذي ينبغي التنبيه اليه هو انه لا توجد قواعد حتمية وثابتة تحدد مسارات الاسواق فهي تعتمد على استقراءات عديدة لتبني عليها توقعات تشير الى حدوث امور وفقا لتلك الاستقراءات. لكن مع ذلك لابد من تقنين ظهور المحللين واعطائهم الصفة النظامية التي تؤهل ظهورهم وتبعث الثقة فيهم بحيث يتم محاسبة من يسيء استخدام قواعد التحليل الفني لاغراض تحقيق المصالح الشخصية او الخاصة واعطاء صور مضللة.
وقال الدكتور سعيد باعجاجة استاذ المحاسبة المساعد: ان اسواق المال الخليجية بصفة عامة والسوق السعودي بصفة خاصة اسواق ناشئة تعتمد على الشائعات والمعلومات المتسربة من الشركات قبل اعلانها لذا كان من الضروري وضع اطار تنظيمي لهذه الاسواق حتى لا يختل توازنها حيث قامت بورصة نيويورك للأوراق المالية عام 2003م بتطوير مجموعة من المعايير لوضع مبادئ حوكمة الشركات موضع التطبيق الفعلي للشركات المسجلة بالبورصة وقد تناولت المجالات التالية.
-المديرون والاليات اللازمة لتحقيق الاستقلال لهم.
-تشكيل لجان مجلس الادارة :لجنة تعيين الاعضاء والحوكمة، لجنة التعويضات، لجنة المراجع ويجب وضع ميثاق عمل مكتوب لكل لجنة من اللجان المختلفة يتم فيه التحديد الواضح لاهداف ومسؤوليات اللجنة بالاضافة الى آليات التنظيم السنوي لاعمال اللجنة.
-تفعيل الدور الرقابي للمساهمة من خلال مشاركتهم الجوهرية بالشركة.
- الافصاح عن الخطوط الارشادية التي يتم تطبيقها لتتفق مع مبادئ الحوكمة والمتمثلة فيما يلي:
1- حقوق المساهمين: يتمثل في حق التصويت، حق المساهم في الافصاح التام عن المعلومات والمشاركة في اتخاذ القرار الذي يؤثر على اصول الشركة.
2- المعاملة المتكافئة للمساهمين: والمتضمنة عدة عوامل تضمن حماية حقوق اقلية المساهمين (صغار المستثمرين).
3- حماية حقوق اصحاب المصالح: ويقصد بأصحاب المصالح الاطراف الاخرى مثل البنوك والجهات الحكومية والعاملين.
4- الافصاح والشفافية: حيث يتطلب ضرورة الافصاح عن الحقائق الاساسية الخاصة بالشركة بدءا من التفاصيل المالية الى هياكل الحوكمة بالشركة.
5- هذه مسؤولية مجلس الادارة، يجب على مجلس الادارة تحمل مسؤولية ما يصدر عنه من قرارات ويساءل عنها، لذا يمكن القول ان تطبيق مبادئ حوكمة الشركات علاج من التلاعب والغش المالي والفساد الاداري وتدهور مستويات الأداء في اسواق المال بصفة عامة والسوق السعودي بصفة خاصة.

زيادة رأسمال البنك السعودي للاستثمار الى 3 مليارات و 910 ملايين ريال


واس (الرياض)
قرر مجلس ادارة البنك السعودي للاستثمار زيادة رأسمال البنك من 2406 ملايين ريال الى 3910 ملايين ريال وذلك بمنح سهم مجاني عن كل 1،6 سهم قائم اي بزيادة 150،4 مليون سهم. وسيتم الاعلان عن موعد انعقاد الجمعية وتاريخ احقية اسهم المنحة في وقت لاحق ان شاء الله.

ولي العهد يشكر النعيمي على التقرير الفني والمالي لعام 2005م
32 مليارا استثمارات الثروة المعدنية و4.1 مليارات الأرباح


حامد عمر العطاس (جدة)
اعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام الأمير/ سلطان بن عبدالعزيز عن شكره لوزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي ومسئولي الوزارة ومنسوبي وكالة الوزارة للثروة المعدنية على الجهد المميز الذي قامت به الوزارة لإنجاز التقرير الفني المالي والإحصائي لأنشطة حاملي الرخص التعدينية للعام المالي 2005م. جاء ذلك في خطاب بعث به سمو ولي العهد و تلقاه الوزير النعيمي الذي عبر المهندس/ علي النعيمي في التقرير عن عظيم شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على الدعم اللامحدود الذي يلقاه قطاع التعدين من لدن الحكومة الرشيدة والذي سيشكل رافداً من أهم روافد الدخل الوطني في المستقبل.
وكان الوزير النعيمي قد رفع في وقت سابق التقرير السنوي الفني المالي والإحصائي لأنشطة حاملي الرخص التعدينية للعام المالي 2005م لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين وقد احتوى التقرير على بيانات فنية وإحصائية تعكس تطور قطاع التعدين وحجم الاستثمارات التعدينية بالمملكة.
وقد أوضح في التقرير أن العام المالي 1425/1426ه (2005م) قد واكب بدء العمل بأحكام نظام الإستثمار التعديني الذي صدر في أواخر عام 2004م وكذلك إصدار لائحته التنفيذية، مما وضع على عاتق وزارة البترول والثروة المعدنية مسئولية تطبيق أحكام النظام الجديد وما ترتب عليه من إجراءات وآليات عمل جديدة حددتها اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني.
وقد سخرت الوزارة كافة الجهود والإمكانيات للقيام بأعباء ومهام هذه المرحلة الهامة من عمر قطاع التعدين بالمملكة التي شهدت نقلة مميزة في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية نتيجة للتسهيلات وحوافز الاستثمار التي تضمنها نظام الإستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.
وقامت وكالة الوزارة للثروة المعدنية في خدمة المستثمرين باصدار وتجديد (326) رخصة تعدينية بنهاية عام 2005م منها عدد (174) رخصة جديدة شملت عدد (107) رخصة محجر مواد بناء، وعدد (56) رخصة استطلاع، وعدد (9) رخص كشف وعدد (2) رخصة محجر مواد خام، أما بالنسبة للرخص التي تم تجديدها فقد بلغ عددها (152) رخصة من مختلف أنواع الرخص التعدينية وبالتالي أصبح إجمالي عدد الرخص التعدينية سارية المفعول في المملكة (1198) رخصة بنهاية عام 2005م.
وقد بلغت الإيرادات المالية المتأتية لوكالة الوزارة للثروة المعدنية من حاملي الرخص التعدينية أكثر من (93) مليون ريال.
ولقد تمكن حاملو الرخص التعدينية خلال عام 2005م من تعدين واستخراج ما يقدر بـ (265) مليون طن من الخامات المعدنية بزيادة قدرها (28) مليون طن عن عام 2004م، وحصل المستثمرون على أذونات لتصدير كميات من هذه الخامات بما يقارب (2.4) مليون طن و(240) ألف متر مكعب من أحجار الزينة، وبلغ إجمالي مساحات الرخص التعدينية ما يزيد عن (162) ألف كيلو متراً مربعاً موزعة على جميع مناطق المملكة، وتم تقدير إيرادات المستثمرين القائمـة صناعاتهم على استغلال الثروات المعدنية بما يقارب (13) بليون ريال، وأرباحهم بحوالي (4.1) بليون ريال، وتقدر استثماراتهم بما يقارب (32) بليون ريال.
وعملت الوزارة إنطلاقاً من مهامها في منح الرخص التعدينية ومتابعة ومراقبة الاستثمارات التعدينية على تنفيذ أكثر من (500) جولة ميدانية لمتابعة أنشطة الرخص التعدينية وحجز المناطق المتمعدنة والتأكد من تطبيق حاملي الرخص للمعايير الفنية والنظامية والبيئية. واوضح التقرير ان الوكالة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية عملت على حجز مجمعات لمزاولة الأنشطة التعدينية بمساحات مختلفة شملت أنشطة استغلال أحجار الزينة والصلصال ومواد البناء الأخرى في كل من مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل ونجران، ولحماية وتخطيط مواقع المجمعات التعدينية قامت بإجراء أعمال الرفع المساحي لعدد (14) مجمعاً محجوزة للأنشطة التعدينية شملت مواقع لخامات الذهب والفضة والرمل الأبيض والنيفلين سيانيت والجبس ومواد البناء في كل من مناطق الرياض المدينة المنورة، تبوك، عسير، والمنطقة الشرقية.
وقد بلغ عدد المواقع المحجوزة للأنشطة التعدينية (175) مجمعاً بمختلف مناطق المملكة بمساحة تزيد عن (12) ألف كيلو متراً مربعاً ، لقد أنجزت الوكالة في سبيل المحافظة على المواقع المتمعدنة، دراسة أكثر من (16) ألف معاملة واردة من المحاكم الشرعية تتضمن طلب إبداء رأي الوكالة بالنسبة لتواجد الخامات المعدنية داخل حدود مواقع حجج الاستحكام خارج نطاق المدن بمختلف مناطق المملكة.
ولاستقطاب المستثمرين وحثهم على استغلال الثروات المعدنية وإحلال الخامات المحلية بدلاً من الخامات المستوردة، قامت الوكالة بالمشاركة في (5) ندوات ومؤتمرات ومعارض محلية وعالمية وتم توفير المعلومات الخاصة باستغلال الثروات المعدنية بالمملكة لـ (143) طلبا من الأفراد والمؤسسات والشركات المحلية والعالمية،وواصلت الوكالة مسيرتها في بناء وإثراء قاعدة المعلومات الفنية الموجودة لديها لخدمة المستثمرين ومنها حصر وتصنيف واردات وصادرات المملكة من المعادن ومنتجاتها وأهم الدول المستورد منها والمصدر إليها، وكمية الإنتاج من الخامات المعدنية المستخرجة من مناجم المملكة، وأسعار المعادن بشقيها الفلزي واللافلزي وتحديث الخرائط الرقمية للرخص التعدينية سارية المفعول بنهاية عام 2005م.

وزير المالية: ايرادات الميزانية ممتازة وأكبر من التوقعات واعلانها في أقل من شهر


حزام العتيبي-الرياض
أكد وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف ان أداء الميزانية العامة للدولة لهذا العام ممتاز وان النتائج ستكون ممتازة وامتنع عن تقديم أرقام محددة وكان العساف يتحدث للصحافيين بعد افتتاحه مع وزير الاقتصاد والتكنولوجيا الالماني اجتماعات الدورة السادسة عشرة للجنة السعودية الألمانية المشتركة في الرياض مساء امس وقال العساف ان نتائج الميزانية سوف تعلن خلال أقل من شهر وان نتائجها تسر الجميع و ستكون أعلى من التوقعات قبل اعلان الميزانية الماضية وخاصة في جانب الايرادات . وعن الميزات النسبية التي ستقدم لرجال الأعمال والشركات الألمانية لجذب المزيد من استثماراتهم قال العساف لعكاظ : تتوفر في المملكة مزايا كبيرة سواء فيما يتعلق بالصناعات المعتمدة بشكل كبير على الطاقة وهي كثيرة بحكم توفر الطاقة ورخصها وكذلك المعادن والصناعات الغذائية بحكم النمو السكاني الكبير والسوق الواسع لمنطقة التجارة العربية الحرة وخاصة المملكة ودول الخليج وجوانب أخرى مثل مشاريع السكك الحديد وتحلية المياه وهذه كلها ميزات جاذبة وهناك اقبال من الشركات العالمية للدخول في هذه المشاريع .
وعن المجالات التي تم بحثها مع الجانب الألماني قال العساف: المجالات عديدة منها مايتعلق بالمواضيع العامة المتعلقة بالتجارة والاستثمار بين دول مجلس التعاون والاتحاد الاوروبي ومنها مواضيع محددة تتعلق بالتعاون الثنائي بين المملكة والمانيا وهي برامج كثيرة متعددة بين الوزارات في الجانبين من بينها ما يتعلق بالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني والتعليم العالي والجامعات الألمانية حيث أود الاشارة الى ماذكره الوزير الضيف من استقبال الجامعات الالمانية للمزيد من الطلبة السعوديين وكذلك مايتعلق بوزارة الزراعة والصحة وغيرها معتبرا أن الخبرات الألمانية مطلوبة ودور اللجنة هو دعم وتنمية التعاون اضافة الى الاتفاقيات بين الجانبين حيث هناك اتفاقية يؤمل الانتهاء منها قريبا وهي المتعلقة بتفادي الازدواج الضريبي والتي سيكون لها دور كبير في دعم الاستثمارات بين البلدين ، وعن مايتعلق بانخفاض الصادرات البترولية السعودية الى ألمانيا أوضح أن البترول يعد اكبر عنصر في صادرات المملكة الى ألمانيا وان هناك فعلا انخفاض لكننا ننظر الى المستقبل البعيد وفي الوقت الحاضر لايوجد ولله الحمد نقص في الأسواق لصادرات المملكة من البترول معتبرا الجانب البترولي جزء مهما من العلاقات مع المانيا واننا نرغب في تثبيته للمستقبل مضيفا ان الجانب المهم جدا هو زيادة الصادرات غير البترولية التي حققت نموا ولكنه ليس بالشكل المرضي من الجانب السعودي سواء مايتعلق بالصادرات البتروكيماوية أوغيرها وهي ستكون مجال بحث بين قطاعي الأعمال في البلدين معبرا عن سروره بأن الوزير يرافقه وفد كبير من قطاع الاعمال الالماني ويضم اكبر عدد من المشاركين في اللجنة المشتركة منذ انشائها وان ذلك دليل يعكس الاهتمام الالماني باقتصاد المملكة مؤملا أن تنعكس نتائج الاجتماعات على زيادة الاستثمارات التجارية بين البلدين واضاف العساف انه من جانب اخر سترأس المانيا بدءا من شهر يناير المقبل الاتحاد الأوروبي وكذلك دول الثمان وانه يتطلع بحكم الرئاسة ان يكون لها دور اكبر في التنسيق وتعزيز التعاون الخليجي الاوروبي .
وعن تأخر توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الاوروبي التي سبق الاعلان عن ان توقيعها سيتم قبل نهاية هذا العام قال : هناك متابعة واتصال مباشر بيني وبين بيتر ماندرسن المنسق الاوروبي وتحدثنا الاسبوع الماضي حول الرغبة لبذل الجهود لانتهاء المفاوضات والتوقيع عليها قبل نهاية العام وبالفعل ماتبقى من الوقت قليل وبقيت نقاط قليلة تتعلق بالخدمات والسقوف التي يسمح بها في المشتريات والسماح للشركات الاوروبية بالدخول في المنافسات لدول المجلس او اية خدمات اخرى ترغبها احدى الدول واعلن العساف ان اللجان الفنية ستعقد اجتماعاتها في وقت قريب جدا مضيفا اننا اذا وفقنا سندعو المنسق الاوروبي للحضور وتوقيع الاتفاق ، وفيما يتعلق بالحوافز الضريبية المعلنة من الهيئة العامة للاستثمار لجذب الاستثمارات الاجنبية في بعض المناطق في المملكة قال الوزير العساف هذه تخص قطاع الأعمال الأجنبي الخاضع للضريبة وقد تم الاتفاق مع هيئة الاستثمار لكن بقيت بعض الاجراءات التنظيمية وهذه الحوافز محددة لمناطق معينة لا اود تسميتها بالنائية لكنها المناطق التي لم تحظ بإقبال كبير من قطاع الأعمال وقد تم تحديدها ونتوقع الترتيب لها قريبا مضيفا ان هذه الحوافز لها هدف اسمى حيث ترتبط بالتدريب وتوظيف السعوديين وتركز على اهداف معينة وتخدم الأهداف والتوجيهات التي وجهنا بها جميعا خادم الحرمين الشريفين فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية .
وكانت قد انطلقت في الرياض مساء امس اعمال اجتماعات الدورة 16 للجنة السعودية الالمانية المشتركة.
وقد القى وزير المالية كلمة في افتتاح اعمال الدورة رحب فيها بالوزير الالماني ومتمنيا له طيب الاقامة في المملكة مشيدا بالجهود الذي يبذلها الوزير الالماني التي تدل على اهتمامه بتطوير العلاقات بين المملكة والمانيا وقال الدكتور العساف لقد مرت العلاقات الاقتصادية بين بلدينا الصديقين بتطورات اقتصادية مهمة بما يعكس الاهتمام الذي توليه قيادتا البلدين منذ توقيع مذكرة التفاهم للتعاون الفني والصناعي والاقتصادي عام 1977م التي شكلت بموجبها هذه اللجنة .
واضاف لقد تحقق للاقتصاد السعودي الكثير من التقدم والتطور نتيجة للسياسات الاقتصادية التي بني عليها فمنذ توحيد المملكة على يد المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز حتى هذا اليوم تحقق المملكة الانجاز تلو الاخر وفي ظل رعاية ومن جانبه القى الوزير الالماني كلمة عبر فيها عن تطلعه لنمو العلاقات بين البلدين واعتبر ان هناك الكثير من المتغيرات منذ اجتماع اللجنة السابق قبل عامين في برلين موضحا ان منطقة الشرق الاوسط شهدت هزات جديدة وان الناس قلقين وانهم يتابعون ذلك باهتمام.

محافظ مؤسسة النقد في افتتاح مؤتمر نظم المدفوعات في المملكة ودول التعاون:
تسوية الشيكات وتطوير شبكة الصرف الآلي ونقاط البيع قريبا

حزام العتيبي (الرياض)تصوير: عبدالعزيز اليوسف
افتتح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري في المعهد المصرفي صباح أمس مؤتمر نظم المدفوعات في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي (الحاضر والمستقبل) الذي تنظمه المؤسسة على مدى يومين بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين من بنك التسويات الدولي وصندوق النقد الدولي ومتحدثين من المؤسسات المالية المحلية والدولية حيث تحدث مارك هومرلاند من بنك التسويات الدولية عن القضايا الاستراتيجية التي تشكل مستقبل انظمة المدفوعات والياس كازاريان عن دور أنظمة المدفوعات في التنمية الاقتصادية اضافة الى جوسيه جارسيا عن المبادئ والارشادات العامة والخاصة بالتحويلات المالية الدولية
قال السياري في افتتاح المؤتمر: ان نظام المدفوعات يعد بمثابة الشرايين للنظام المالي، وهي تؤثر في كفايته وأدائه ومن ثم في كفاية وأداء الاقتصاد ككل وتمس بشكل مباشر مختلف وحداته وافراده.
واضاف ان نظم المدفوعات المالية بتقنياتها المتقدمة اصبحت اليوم أحد أبرز سمات المجتمعات الحديثة ومطلبا تسعى السلطات المسؤولة عنه في كل درجة الى انجازه وتطويره لذا عملت مؤسسة النقد العربي السعودي وما زالت تعمل على تطوير نظم المدفوعات وتوطين تقنياتها منذ وقت مبكر ايمانا منها بأهمية وجودة نظم مدفوعات متطورة وآمنة لدعم وتفعيل الأداء الاقتصادي وتسهيل حركة الانشطة الاستثمارية والتجارية ولا بد من الاشارة الى ان المؤسسات والأسواق المدعومة بالتقنية اصبحت تتجاوز الحواجز الجغرافية وبالتالي لم يعد استخدامها خيارا بل أصبح مطلبا أساسيا وها هي اليوم نظم المدفوعات قد غيرت كثيرا من انماط العمل التقليدية المصرفية وطورت أساليبها.
وأشار الى ان المؤسسة بالتعاون مع المصارف التجارية عملت على ارساء وبلورة استراتيجيات توطين واستخدام التقنية الحديثة ونظمها في مؤسساتنا المصرفية من أجل مواكبة متطلبات مراحل التنمية المتعاقبة والاستعداد للمنافسة بقوة وجدارة مع المؤسسات المالية والمصرفية الاقليمية والعالمية حتى اصبح لنا اليوم في هذا المجال دور رائد ساعد على تحقيقه ان بناء نظم المدفوعات السعودية بدأ مبكرا وان التجديد والتطوير كان السمة الملازمة للنظام ليكون مواكبا لأحدث الممارسات الدولية في هذا الحقل.
وقال: لقد مرت حقبة بناء الأساسيات بنجاح وبدأت منذ زمن ليس بالبعيد حقبة التطوير والتجديد وسنحتفل قريبا بتدشين مشاريع جديدة من أهمها مشروع تسوية الشيكات بالتصوير الضوئي والانتهاء من تطوير الشبكة السعودية للصرف الآلي لتعمل على تقنية Emv وتعزيز نقاط البيع وكذلك الانتهاء من مشروع تطوير نظام «سريع» وبدأ العمل وبنجاح بنظام «سداد» وأنظمة التجارة والحكومة الالكترونية ونسير كذلك في تحقيق الخطوات العملية للتسوية الآنية لمبالغ تداول الاوراق المالية بالتعاون مع هيئة السوق المالية وبدء مراحل العمل بتقنية التسليم مقابل الدفاع Dvp بالتعاون مع نظام «تداول».
شملت الندوة بمواضيعها المتميزة التطور الملحوظ في نظم المدفوعات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عامة والتي ترتبط بينها بروابط اخوية ومصالح اقتصادية مشتركة ونظرا لأهمية الرابط الاقتصادي فقد عمل محافظو البنوك المركزية ومؤسسات النقد في دول المجلس بحرص على تحقيق التناغم والربط بين أنظمة المدفوعات في دول المجلس والتأكيد على تقارب تقنياتها الأساسية واجراءات العمل فيها وذلك لتحقيق الهدف المنشود والمشترك في الوقت الملائم تمهيدا لاطلاق العملة الخليجية الموحدة وتعمل الآن لجنة نظم المدفوعات المنبثقة من لجنة محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجة على بناء خطط استراتيجيات الربط المتاحة وهيكلتها مما سيعزز تماسك اقتصادات هذه الدول والتعاون المثمر الذي تفخر دول المجلس ومواطنوها بانجازه.
وأشار المحافظ الى جانب مهم وحيوي من جوانب أنظمة المدفوعات فقال ان المؤسسة حرصت اشد الحرص علىت حديد مواصفات عالية التقنية لسرية المعلومات ومنها التدقيق والرقابة بحيث تكون مواكبة لاحدث ما توصلت اليه التقنيات العالمية لضمان الأمان والسرية المتناهية لجميع العمليات المنفذة عبر نظام المدفوعات ويتم تطبيق التعليمات والارشادات والمواصفات التي تضمن سلامة التحويلات المالية المحلية او عبر الحدود والتحقق من هوية المرسل والمستلم ومكافحة نشاطات غسل الامول او سوء استخدام نظم المدفوعات وتولي اهتماما كبيرا للمواصفات الدولية الخاصة بالتسويات المالية وتطوير اجراءاتها وتقنياتها.
وايمانا بأهمية توطين كافة أوجه التقنيات المستخدمة شأننا شأن القطاعات الحكومية والمالية الأخرى تحرص المؤسسة على ان تكون مشاركة أبنائنا السعوديين في مراحل بناء مشاريع نظم المدفوعات وتشغيلها مشاركة فعالية. وما يسعدنا اليوم ان نرى أن أنظمة المدفوعات المالية تدار بكوادر سعودية مؤهلة ونعمل بجد على خلق الكفاءات الوطنية المؤهلة لكي تشارك في البناء التنموي للاقتصاد الوطني ككل وتشاركنا في هذا الهدف السامي البنوك العاملة في المملكة.