الاسهم السعوديه

تحركات اقتصادية للمملكة بهدف جذب الاستثمار الدولي

خادم الحرمين الشريفين يرعى افتتاح منتدى التنافسية الدولي بالرياض اليوم

احمد الدويحي - الرياض

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله اليوم افتتاح منتدى التنافسية الدولي الأول الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار وشركة مايكروسوفت.ويهدف المنتدى الى تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة بالتعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق توجيهات المليك حفظه الله في هذا الشأن من اجل حل الصعوبات التي تواجه المستثمرين السعوديين والاجانب.ويعد منتدى التنافسية الدولي الأول أحد أهم الركائز الأساسية لفتح فرص الاستثمار بمختلف مجالاته، حيث يبحث في أوراقه آفاق العمل الهادف لتقنية المعلومات وجلب موارد الاستثمار الناجح خصوصاً وأن خادم الحرمين الشريفين سعى من خلال قراراته الاقتصادية إلى خلق فرص جديدة وجعل المملكة ضمن أهم عشر دول جاذبة للاستثمار في العالم.وسيعمل المنتدى الذي يقام لمدة يوم واحد وبحضور عدد من المختصين في مجال الاستثمار وتقنية المعلومات على المستوى العالمي وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارة شركة مايكروسوفت بيل جيتس على إيصال التقنية العلمية لكافة المدن الاقتصادية في المنطقة بالتعاون مع الدول التي لها توجهها التقني عالمياً وصناعة قرارات معلوماتية تكون هي القاعدة الأساسية لتلك الحركة التقنية، إضافة إلى ذلك سيكون للمملكة على الصعيد الخاص وافر كبير من الاهتمام العالمي في مجال الاستثمار وتقنية المعلومات حيث سيكون هناك برنامج عالمي بعنوان (عشرة على عشرة) يهدف إلى إيجاد قوة تنافسية للمعلومات في السوق السعودية.
وأكد المهندس صلاح الراشد رئيس لجنة الاستثمار بغرفة الرياض أن مثل ذلك التجمع التقني يساعد على زيادة فرص المستثمر في المملكة والتطلع إلى آفاق جديدة تعمل على تحسين مستوى الاقتصاد الداخلي. وقال لقد حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين على الاهتمام باقتصاد المملكة ووضع استراتيجيات معينة تهدف إلى إنشاء فرص استثمارية قوية. وتنظيم الرياض لمنتدى التنافسية الدولي والذي يعتبر باكورة التجمع الاستثماري والتقني على مستوى العالم إنما يدل على سير المملكة وفق خطط ومراحل متقدمة في الاستثمار بكافة مجالاته وتعدد أنشطته.
وأضاف الراشد: أن المسئولين في مجال تقنية المعلومات حرصوا كل الحرص على استغلال تلك المناسبة ومحاولة توعية العالم الخارجي بما وصلنا إليه في النمو الاقتصادي المتقدم خصوصاً وأن لدينا تقنية كبيرة تشجع المستثمرين إلى الخوض في تجربتها.
وعن التطلعات التي يأمل المنتدى أن يخرج بها قال الراشد: نأمل أن يكون هناك آليات واضحة تهدف إلى دمج فرص الاستثمار الأجنبي والمحلي داخل المملكة وخارجها وذلك للتعرف وكسب خبرات الاقتصاد الدولي وهذا ما تسعى إليه المملكة من خلال منتدى التنافسية الدولي.

ركيزة « تبرم شراكة إستراتيجية مع المعرض و الملتقي الدولي لآفاق الاستثمار

عرض الفرص الاستثمارية بحائل على 400 مستثمر عربي وعالمي

الرخيص : بدأنا الخطوات العملية لتنفيذ المدينة التي ستكون أكبر مركز لخدمات النقل اللوجستي بالمنطقة

اليوم - الرياض


وقعت اللجنة المنظمة للمعرض و الملتقى الدولي لآفاق الاستثمار 2006 اتفاقية مع ركيزة القابضة لتصبح ركيزة القابضة بموجبها الشريك الاستراتيجي للمعرض والملتقى الدولي لآفاق الاستثمار 2006 ، والذي ينطلق بالرياض في الفترة من 27 – 29/11/1427 هـ الموافق 18- 20/12/2006 م , ووقع الاتفاقية علي بن صالح العثيم رئيس اللجنة المنظمة للمعرض و الملتقي الدولي لآفاق الاستثمار , فيما وقعها عن «ركيزة» المهندس عبد الله بن إبراهيم الرخيص رئيس مجلس الإدارة .
و صرح العثيم بان شركة ركيزة القابضة وهي المطور الرئيسي لمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية بحائل ستقوم بوصفها الشريك الاستراتيجي للمعرض و الملتقى الدولي لآفاق الاستثمار 2006 بعرض الفرص الاستثمارية الهائلة المتاحة في تلك المدينة العملاقة و التي بدأت المراحل التنفيذية لإنشائها , وذلك أمام أكثر من 400 من كبار رجال الأعمال و المستثمرين من العرب و الأجانب .
و أضاف رئيس اللجنة المنظمة إن ركيزة ستقدم عرضا واضحا و مفصلا للفرص الاستثمارية بالمدينة الاقتصادية بحائل من خلال جناح مميز و كبير ضمن المعرض, و هي فرص ستشكل ميدانا للتنافس بين كبار المستثمرين في المنطقة و العالم نظرا لضخامتها و تنوعها و اتساعها في إطار مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية بحائل و التي تعد واحدة من المدن الاقتصادية العملاقة الثلاث التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز و يعطيها جل اهتمامه بوصفها تخلق بيئة حقيقية لجذب الاستثمارات المحلية و الإقليمية و العالمية , و تسهم في إحداث نقلة نوعية اقتصادية و استثمارية هائلة ليس في المنطقة التي تحتضنها فحسب و إنما في المملكة ككل علي اتساعها و ترامي أطرافها .
الاستثمارات المتوقعة
وصرح الرخيص بأنه من المتوقع أن تجذب المدينة الاقتصادية بحائل و التي ستقام علي مساحة تبلغ 150 مليون متر مربع حوالي 30 مليار ريال تمثل الاستثمارات المتوقعة في المشاريع التي سيتم إنشاؤها في المدينة , كما ستوفر ثلاثين الف فرصة عمل لأبناء المنطقة , مشيرا إلي إن هذه الاستثمارات تتنوع حيث ستضم عددا من المناطق التي تغطي الأنشطة الاقتصادية المتخصصة و المخطط للمدينة أن تستوعبها , و تجعل من المدينة اكبر مركز للتنقل اللوجستي في منطقة الشرق الأوسط من خلال مطار دولي و ميناء جاف و مركز للإمداد و التموين إضافة إلي قيام صناعات تعتمد علي المحاصيل الزراعية الوفيرة التي تتميز المنطقة بإنتاجها , فضلا عن استثمار الثروة التعدينية التي تزخر بها المنطقة بإقامة صناعات تعدينية متطورة.
خدمات لوجستية
وأضاف الرخيص إن مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية بحائل ستوفر خدمات لوجستية ليس علي المستوي المحلي و الإقليمي فقط بل ستمتد خدماتها إلي أوربا و آسيا و أفريقيا و أمريكا , وقال إن هذه المدينة ستجعل من منطقة حائل منطقة جذب و هجرة معاكسة من المدن الكبيرة بالمملكة إلي هذا المجتمع الجديد المتطور أي بعكس ما يعرف حاليا من هجرة من الريف إلي المدن الكبرى , كما ستحقق المدينة التنمية الشاملة لمنطقة حائل , بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني ككل .
و أشار الرخيص إلي إن «ركيزة» كانت قد بدأت بوصفها المطور الرئيسي لمشروع المدينة الاقتصادية بحائل الخطوات الفعلية لإنشاء المدينة مؤخرا حيث وقعت اتفاقا مطلع أكتوبر الماضي مع شركة سعودي اوجيه بمبلغ (133.3مليون دولار) لتطوير أول مرحلة من مراحل إنشاء المدينة و التي تنقلها من حيز التخطيط إلي واقع التنفيذ , و تشتمل هذه المرحلة علي البنية التحتية و المرافق العامة للمدينة مثل الكهرباء و الطرق و الماء و شبكة الاتصالات , و ستحتاج المدينة الي استثمارات في البنية التحتية بما يتجاوز الستة مليارات ريال .
عروض للفرص
و من جهته أوضح العثيم أن المعرض و الملتقي الدولي لآفاق الاستثمار2006 سيشهد كذلك عرضا للفرص الاستثمارية الكبرى في المنطقة و التي ستقوم بعرضها شركات الاستثمار المشاركة و المسوقة للفرص الاستثمارية الكبرى ما يشكل الهدف الأساسي للمعرض و الملتقي ضمن إستراتيجية ترمي إلي تنويع هيكل اقتصاديات دول المنطقة من خلال تفعيل معدلات استثمار الفرص المتاحة و الكامنة في مختلف الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة , و تشجيع و جذب رؤوس الأموال الوطنية و الأجنبية لاستثمار هذه الفرص من خلال برنامج ترويجي مدعوم برؤية علمية لخبراء الاستثمار .
و أضاف العثيم إن المعرض و الملتقي بات موضع اهتمام و جذب كبار المستثمرين و رجال الأعمال الخليجيين و العرب و العالميين خصوصا بعد النجاح الذي حققه المعرض و الملتقى في دورته الاولي في ديسمبر 2005, مشيرا إلي إن المعرض هذا العام سيستقطب حشدا كبيرا من كبار المستثمرين و الاقتصاديين و الخبراء و المهتمين بالاستثمار من جهات حكومية و خاصة و بنوك و مؤسسات تمويل و رؤساء مجالس الإدارة و الرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات المحلية و الإقليمية و المتعددة الجنسيات , فضلا عن لفيف من الشخصيات الاقتصادية البارزة عربيا و عالميا كمتحدثين بالملتقى المصاحب , من بينهم الدكتور احمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية , و السيد فليب أوفرماير رئيس غرفة التجارة الدولية بسنغافورة , و الدكتور معن النسور الرئيس التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار بالأردن , و الأستاذ ناصر الشاعلي ممثلا عن مركز دبي المالي العالمي , و معالي الدكتور فتحي المرداسي وزير الاستثمار الأسبق بتونس .
و على المستوي العالمي قال العثيم إن من ابرز الشخصيات التي ستشارك في ملتقي آفاق الاستثمار 2006 البروفيسور روبرت ويسكوت كبير مستشاري الاقتصاد الدولي للرئيس بيل كلينتون و رئيس مركز كيبربدج للابحاث الاقتصادية بواشنطن , و الذي سيكون احد المتحدثين الرئيسيين أمام الملتقي حيث سيلقي ورقة عمل بعنوان «أسس الاستثمار المالي دوليا.»

الاتصالات السعودية تدعم مرشح المملكة لمنصب قيادي بالاتحاد الدولي للاتصالات

اليوم - الرياض


أعلنت شركة الاتصالات السعودية دعمها الكامل لسامي بن صفوق البشير، مرشح المملكة العربية السعودية لمنصب مدير قطاع التنمية بالاتحاد الدولي للاتصالات في مسعاه للفوز بالمنصب في الانتخابات التي تقام في مدينة انطاليا التركية على هامش اجتماعات لجان الاتحاد خلال الفترة من 6 إلى 24 نوفمبر.
وفي هذا الاطار قدمت الاتصالات السعودية شتى وسائل الدعم المادي والمعنوي للمرشح السعودي ووفد المملكة العربية السعودية المشارك في هذا التجمع العالمي الهام، ولعل أبرزها هو رعاية حفل استقبال بتنظيم من قبل وفد المملكة برئاسة وزير الاتصالات وتنقية المعلومات السعودي محمد جميل ملا لجميع الوفود الرسمية المشاركة في المؤتمر والذين يمثلون نحو 190 دولة من كافة انحاء العالم.
وتعليقاً على ذلك أكد المهندس سعد بن ظافر القحطاني مدير عام الشئون الاعلامية ومساندة التسويق بشركة الاتصالات السعودية، «انه لمن دواعي الفخر لنا جميعا كأبناء لهذا الوطن ان نرى مرشحا للمملكة يتنافس للحصول على هذا المنصب العالمي الهام لأول مرة في تاريخ المملكة، وهو ما يعكس تطور قطاع الاتصالات السعودي ومكانته المرموقة على المستوى العالمي» واضاف القحطاني ان الاتصالات السعودية لم تبخل بتقديم الدعم للمرشح السعودي وذلك كونها واحدة من كبرى الشركات الوطنية التي تسخر كل امكاناتها لخدمة الوطن والمواطن ورفع راية المملكة عاليا في المحافل الدولية الكبرى.
ومن جهته أعرب صرح سامي البشير، مدير عام الشئون الدولية بالهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة، والمرشح السعودي لمنصب مدير عام قطاع التنمية بالاتحاد الدولي للاتصالات، عن عميق شكره وتقديره لشركة الاتصالات السعودية على دعمها السخي لحملته الانتخابية من اجل تعزيز فرص فوزه بالمنصب، مؤكداً أن هذا أمر غير مستغرب على شركة بحجم الاتصالات السعودية، تتمتع بمركز الريادة في قطاع الاتصالات على مستوى المنطقة، وذلك كجزء لا يتجزأ من واجبها الوطني الذي تجسد في العديد من المبادرات الوطنية.
وعبر البشير، قبيل مغادرته الرياض متوجها إلى مدينة انطاليا بتركيا، عن تفاؤله الكبير بالفوز في الانتخابات المرتقبة، لاسيما في ظل دعم وزراء الاتصالات وتقنية المعلومات في دول مجلس التعاون الخليجي بالاضافة الى معظم الدول العربية والعديد من دول العالم، مشيراً إلى انه سيسعى الى العمل على سد الفجوة الرقمية بين الدول النامية والدول اقل نموا ونشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع دول العالم.
فيما اوضح المهندس سعد بن ظافر أن الاتصالات السعودية تتطلع إلى مشاركة فاعلة لوفد المملكة والوفود العربية في هذا المؤتمر من خلال تقديم أوراق عمل مشتركة تحتوي على مقترحات تهدف الى المساهمة في دعم وتطوير شبكة الاتصالات في المنطقة وتحسين ونشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في الدول العربية والحصول على الدعم المباشر للدول العربية الأقل نمواً من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات. وأكد القحطاني ثقته في قدرة مرشح المملكة بما يمتلك من خبرات دولية واسعة في هذا المجال، على قيادة قطاع التنمية في الاتحاد العالمي للاتصالات على مدى السنوات الاربع المقبلة كخير سفير لبلاده في هذه الهيئة العالمية الهامة، وتنفيذ استراتيجيات طموحة تعكس النهضة التي تشهدها المملكة حاليا لاسيما في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
واختتم القحطاني حديثه بالقول: «ستواصل الاتصالات السعودية دعمها للكفاءات الوطنية المتميزة والمؤهلة في كافة المجالات وعلى كافة المستويات للوصول إلى أعلى المراكز العالمية واللحاق بركب الرقي والتقدم، وفاء للوطن الذي يستحق منا العمل بذل الغالي والنفيس من أجل رد الجميل وتعزيز مكانته بين أمم وشعوب العالم.»
جدير بالذكر أن سامي البشير يتمتع بخبرة دولية طويلة تمتد لأكثر من 24 سنة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات الدولي، وذلك من خلال مشاركته الدائمة في كافة أنشطة الهيئات الدولية والإقليمية بما فيها الاتحاد الدولي للاتصالات، كما يُعتبر الوحيد بين المرشحين لهذا المنصب الذي ترأس المجلس الإستشاري العالمي لتنمية الاتصالات، كما أنه الوحيد الذي ترأس مؤتمرات في قطاعات أخرى بالاتحاد الدولي للاتصالات مثل مؤتمر الراديو 1995م، كما رأس أحد المكاتب الإقليمية للاتحاد لمدّة عامين، بالإضافة إلى متابعته نشاطات الاتحاد الدولي للاتصالات منذ مؤتمر المندوبين المفوضين عام 1982م في نيروبي بكينيا، كما شارك في كافة مؤتمرات المندوبين المفوضين.
هذا، وتعتبر تلك هي المرة الأولي التي تتقدم فيها المملكة بمرشّح لأي منصب رفيع على هذا المستوى في منظمة أو هيئة عالمية.

ندوة نظمتها غرفة الشرقية

إنشاء هيئة عليا للتصدير مطلب القطاع الخاص

سعيد العمري ـ الدمام


ندوة تنمية الصادرات بغرفة الشرقية



اكدت ندوة اقتصادية موسعة ان التصدير والتواجد في الاسواق العالمية هو خيار الصناعة الوطنية السعودية في زمن العولمة والتجارة العالمية ويقتضي ذلك التعاون بين القطاعين العام والخاص لتذليل كافة الصعوبات والتحديات في هذا الجانب. واستعرضت الندوة التي اقيمت بالمقر الرئيسي للغرفة آلية تمويل الصادرات من خلال مشاركة فعالة لممثل برنامج الصادرات التابع للصندوق السعودي للتنمية وهي الجهة المعنية بهذا الشان وكذلك دور القطاع الخاص في دعم وتطوير نشاط التصدير.
وقد حضرها عدد من ممثلي دوائر التصدير بالمصانع الوطنيةب المنطقة الشرقية وكذلك امين عام الغرفة عبدالعزيز العياف حيث تم طرح فكرة تأسيس هيئة حكومية معنية بالصادرات وهو مطلب الصناعيين والتجار المصدرين في الوقت الحاضر.
وتحدث مدير عام ادارة وتأمين التمويل والضمان في برنامج الصادرات بصندوق التنمية السعودية صالح علي العواجي عن البرنامج الذي تأسس عام 1420هـ بهدف المساهمة في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات غير النفطية وذلك من خلال تقديم تسهيلات التمويل والضمان للمصدرين في الداخل والمستوردين في الخارج، كما يقدم البرنامج ايضا خدمات تأمين وضمان متنوعة لمواجهة متطلبات المصدرين ويعمل وفق الاسس التجارية بهدف تغطية تكاليفه من ايرادات العمليات لتحقيق مبدأ التعادل بين النفقات والايرادات وبالتالي فهو لا يستهدف الربحية ويرمي البرنامج من خلال هذه السياسة الى اتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستفادة من الخدمات بأقل التكاليف.
واضاف العواجي: ان الاهداف الرئيسية للبرنامج تتمثل في تنمية وتنويع الصادرات السعودية غير النفطية وزيادة القدرة التنافسية للصادرات السعودية من خلال توفير شروط ائتمانية تنافسية للمصدرين السعوديين والمستوردين من خارج المملكة واعطاء المصدرين الثقة في دخول الاسواق عن طريق الحد من مخاطر عدم السداد ويسعى البرنامج في سبيل ذلك الى التعاون مع الهيئات العربية والدولية في مجال التمويل المشترك واعادة التأمين.
على ضوء ذلك ـ والكلام للعواجي ـ فان المستفيدين من البرنامج هم المصدرون السعوديون بالدرجة الاولى ثم الشركات الاجنبية التي تستثمر بالمملكة وتقوم بتصدير منتجاتها والمستوردون من القطاعين العام والخاص للبضائع والخدمات السعودية اضافة الى البنوك المحلية والدولية التي تقوم بتمويل الصادرات المؤهلة من المملكة.
وذكر ان التمويل والضمان من قبل البرنامج قد يصل الى 100 بالمائة حسب ظروف وطبيعة كل عملية علما بان الحد الادنى لمبلغ عمليات التمويل هي مائة الف ريال سعودي (27 الف دولار).
ونوه العواجي الى ان الخدمات التي يقدمها البرنامج لدعم الصادرات غير النفطية تاتي على نوعين هما (التمويل، والضمان) اي ان البرنامج يقدم خدمة تمويلية للمصدرين والمشترين المحليين لغرض التصدير ومستوردي البضائع والخدمات السعودية فضلا عن التمويل من خلال خطوط التمويل الممنوحة للبنوك او للمؤسسات المالية حيث ان هذه الخدمات والتسهيلات تساعد المصدرين السعوديين على توفير التمويل اللازم وللمستوردين الذي يتعامل معهم المصدر السعودي كذلك يقدم البرنامج هذه التسهيلات الائتمانية لرجال الاعمال (المشترين المحليين) والمستثمرين السعوديين الذين ينفذون مشاريع استثمارية خارج المملكة ويرغبون في الحصول على تمويل من البرنامج لاستيراد سلع وخدمات سعودية لاستخدامها في تنفيذ تلك المشاريع والحال نفسه يجري مع المستوردين حيث يحصلون على التمويل اللازم لاستيراد السلع والخدمات من المملكة وذلك من خلال الدفع بموجب شروط ائتمانية مؤجلة.
وتطرق الى آجال ادوات التمويل والضمان وقال انها ترتبط بطبيعة السلعة او الخدمة المصدرة، ويكون الحد الاعلى لهذه الاجال (سنتين) للسلع الاستهلاكية والمواد الغذائية والمواد الخام الصناعية و7 سنوات للسلع الاستهلاكية المعمرة والاصباغ والتركيبات وقطع الغيار الهندسية والمعدات ونحوها و15 عاما للسلع الرأسمالية والمشاريع وعقود تسليم المفتاح. وعن المتطلبات الاساسية للحصول على التمويل والضمان ذكر انها تتمثل في ان تكون الصادرات ذات منشأ سعودي وان تحتوي بحد ادنى على 25 بالمائة من القيمة المضافة المحلية والا تكون السلعة من النفط الخام.
وقال ان البرنامج يقدم الضمانات اللازمة للمصدرين ضد مخاطر عدم السداد والتي تأتي لاسباب تجارية او سياسية وبنسبة 90 بالمائة من قيمة الصادرات. واشار الى اجمالي قيمة العمليات المعتمدة من قبل البرنامج حتى اغسطس 2006 بقيمة 5918 مليون ريال وصلت الى 35 دولة.
من جانبه تحدث خلال الندوة المدير التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية التابع لمجلس الغرف السعودية عيد القحطاني وقال ان قيمة الصادرات السعودية غير النفطية خلال العام الماضي قد بلغت 60500 مليون ريال مقابل 47947 مليونا في العام الذي قبله بنسبة نمو قدرها 26 بالمائة وقال ان رسالة المركز هي تنمية الصادرات غير النفطية واهدافه هي زيادة القدرة التنافسية للمصدرين السعوديين ودعم الميزات التفاضلية للمنتجات السعودية وتنمية قطاعات المصدرين السعوديين وذلك من خلال عدة آليات ابرزها توفير المعلومات الدقيقة عن الاسواق الدولية وتوفير دراسات تسويقية عن سلع وخدمات وطنية في اسواق دولية مستهدفة والتعريف بالمنتجات والخدمات الوطنية في الاسواق الاقليمية والدولية والتواجد في المعارض الدولية وربط المنتجات الوطنية بالبرامج الوطنية لتمويل الصادرات السلعية ونشر ثقافة التصدير.. الخ.
وتحدث عن ابرز التحديات وعوائق الصادرات السعودية غير النفطية منها عدم التزام الدول العربية في تطبيق منطقة التجارة الحرة والقيود غير الجمركية التي تفرضها بعض الدول وارتفاع الرسوم الجمركية، عدم المشاركة في المعارض الدولية، وتدني الاهتمام بالتعبئة والتغليف للمنتج السعودي.
واكد القحطاني على اهمية الاسراع في تأسيس هيئة صادرات سعودية وتبسيط شروط ضمانات التمويل والائتمان وتركيز التمويل والتشجيع على المصدرين الوسطاء للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتركيز على الاسواق الاوروبية ذات الهامش الربحي الافضل.
وتحدث خلال الندوة التي حملت عنوان (كيفية تنمية وتشجيع الصادرات الصناعية) عضو مجلس ادارة الغرفة ورئيس اللجنة الصناعية سلمان محمد الجشي واوضح ان التصدير يمثل خيارا استراتيجيا للمصانع خاصة ان المنتج السعودي يمتاز بالجودة والسعر المناسب فقد شهدت الصادرات غير البترولية نموا ملحوظا خلال الاعوام المنصرمة لتصل الى 164 بليون ريال سعودي عام 2005 تمثل 24 بالمائة من اجمالي الصادرات التي مازال النفط الخام يهيمن عليها بمبلغ 513 بليون ريال وتشمل الصادرات غير النفط الخام منتجات البترول المكرر والبتروكيماويات ومنتجات الصناعات التحويلية الاخرى مثل الاسمنت ومواد البناء والمعدات الكهربائية والادوية والمنتجات المعدنية ومنتجات الصناعات الغذائية كالالبان ومشتقاتها.
واعرب الجشي عن امله في ان تشهد البلاد في القريب العاجل قيام هيئة عليا للصادرات السعودية لما للصادرات من اهمية في دعم الاقتصاد الوطني ومساهمة في تنمية العديد من القطاعات الخدمية مثل النقل والتخزين منوها الى ان هذا كان مطلبا لدى رجال الاعمال منذ 15 عاما.

في ورشة عمل نظمتها الهيئة.. خبراء ماليون:

المضاربة وتسييل المحافظ وراء تدهور سوق الأسهم

سعيد العمري- الرياض


أسباب تدهور السوق مازالت مجهولة

أرجع محللون وخبراء ماليون وقانونيون ما يشهده سوق الأسهم هذه الأيام إلى سيطرة المضاربة على أعمال السوق وتسييل بعض المحافظ الاستثمارية وإلى الخلل في الثقافة الاستثمارية.
وأكدوا في الورشة التوعوية الثالثة عشرة التي نظمتها هيئة السوق المالية وعقدت في الغرفة التجارية بالرياض أن كبار المستثمرين يتحملون جزءاً كبيراً من الهبوط وذلك بسبب عدم اقدامهم على الشراء حيث إن هذا يعد من أسباب غياب الوعي الاستثماري.
وقال الخبير المحاسبي عبدالمجيد الفايز إن ما يشهده السوق هذه الأيام سببه سيطرة المضاربة على أعمال السوق وتسييل بعض المحافظ الاستثمارية وقصور في دور صناديق الاستثمار في البنوك وسوء توزيع المستثمرين لمحافظهم الاستثمارية بشكل يجنبهم الوقوع في خسائر كبيرة.
ووجه الفايز عتباً شديداً لأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين الكبار لعدم إقدامهم على الشراء في هذه الفترة رغم أن الأسعار الحالية مغرية بالشراء وتدفع باتجاه رفع الطلب عليها إلا أنهم لم يقوموا بذلك، معتبراً ذلك خللاً كبيراً في الثقافة الاستثمارية.
وقال المحلل المالي مطشر المرشد إن فترة الركود لن تطول مستدلاً بوضع الاقتصاد السعودي القوي وأسعار البترول المتماسكة وتوسع المملكة في الصناعات البتروكيماوية مدللاً على كلامه بالنمو المستمر في الصين والهند الذي سوف يدعم أسعار النفط.
وتوقع المرشد أن تخف حدة المضاربة مع مرور الوقت وحينما ينضج السوق، وبأنها ستمارس ولكن على نطاق ضيق ومن قبل محترفين.
وأضاف المرشد إن السوق المالية السعودية تستعصي على التحليل لأنه سوق باتجاه واحد إما صاعدا أو هابطا وليس هناك تذبذب، متوقعا أن تتضاءل فرص الاسترداد السريعة بسبب التقلص اليومي لاستمرار ضخ الأموال.
ونصح المرشد المستثمرين بتنبي استراتيجية الحد من الخسائر باختيار سعر معين للبيع، وإدراك أنه كلما ارتفع مستوى الربح المستهدف ارتفعت نسبة المخاطرة، وكلما اتبع صغار المستثمرين الإشاعات والتوصيات كانوا ضحية السوق.
من جهته أكد المستشار القانوني الدكتور لؤي العكاس أنه لا دور لأنظمة السوق المالية فيما يحدث في السوق هذه الأيام، وأننا في مرحلة ابتدائية وأن السوق يبني نفسه بنفسه مؤسساتياً ويحتاج إلى وقت لتطبيق هذه الانظمة.
واستدل العكاس بما مر به السوق الأمريكي في بداية الألفية الثالثة حينما كان السوق يرتفع بصعود صاروخي، وكان الاقتصاد الأمريكي منتعشاً في التسعينات، وفجأة وبعد أن تجاوز مؤشر نازداك 5000 نقطة إذا به يفقد أكثر من 80 بالمائة من قيمته هاوياً إلى حدود 1100 إلى أن استقر فوق2100 نقطة في عام 2003, وبعد ما سقط ظل كما هو حتى الآن.

البنك الدولى: المملكة الأولى عربيا و38 عالميا فى تسهيل ممارسة الاعمال

سلمان العقيلي - الرياض


عبدالواحد الحميد

صنف البنك الدولى المملكة فى المرتبة 38 عالميا والاولى عربيا والثانية على مستوى دول منطقة الشرق الاوسط من حيث مؤشر سهولة ممارسة انشطة الاعمال التى تقيس وقت وكلفة تلبية المتطلبات الحكومية فى مجالات انشاء الشركات والتعامل مع التراخيص وانظمة العمل وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وتنفيذ العقود وتصفية الشركات. جاء ذلك فى تقرير اصدره البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية التابعة له عن ممارسة الاعمال 2007 الذى يغطى السنة المالية للبنك الممتد بين منتصف عامى 2005 و2006. وذكر التقرير الذى يصنف 175 اقتصادا على مستوى العالم ان المملكة حصلت على مركز متقدم فى مرونة انظمة العمل حيث جاءت فى المرتبة 21 من بين الدول التى شملها التقرير.
وأوضح وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد أن هذا التقرير يكشف مدى تنافسية الدول المختلفة فى جذب الاستثمار والاصلاحات الاقتصادية ويساعد صناع المسياسات على مقارنة الاداء التنظيمى فى بلدانهم مع البلدان الاخرى والاستفادة من افضل الممارسات عالميا وترتيب أولويات الاصلاح الاقتصادي. ورأى الدكتور الحميد أن أنظمة العمل تعتبر من العناصر المهمة المستخدمة فى قياس مدى سهولة ممارسة انشطة الاعمال فى الدول المشمولة فى تقرير البنك الدولى وذلك بهدف تحديد التحديات التى يواجهها المستثمرون فى توظيف العاملين من خلال قياس ثلاثة عناصر تتلخص فى مدى صعوبة تعيين العامل الجديد ومدى جمود الانظمة التى تحكم زيادة او تخفيض ساعات العمل ومدى صعوبة فصل العامل وتعطى هذه العناصر درجات تتراوح بين صفر ومائة درجة وكلما كانت الدرجة التى حصل عليها العنصر مرتفعة فان ذلك يعنى أن الانظمة والاجراءات المرتبطة بذلك العنصر غير مرنة أما اذا كانت الدرجة منخفضة فان ذلك يعنى ان العنصر يتسم بمرونة أكبر ويمثل متوسط درجات العناصر الثلاثة مؤشر صعوبة التوظيف. وأضاف أن المؤشرات التى وردت بالتقرير بشأن التوظيف فى المملكة توكد أن المملكة تتمتع بقوانين عمل تتسم بمرونة عالية مما يقلل الصعوبات التى تواجه المستثمرين المحليين والاجانب واصحاب الاعمال فى مجال التوظيف فقد بلغ المؤشر العام لصعوبة التوظيف فى المملكة 7 درجات تمثل متوسط الدرجات التى حصلت عليها المملكة فيما يتعلق بالعناصر الثلاثة الخاصة بالتعيين والفصل وساعات العمل وبمقارنة هذا المؤشر مع مؤشر صعوبة التوظيف على مستوى كل من منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا (8 ر35 درجة) ومنطقة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (3 ر33 درجة) يتضح أن انظمة العمل فى المملكة تتسم بمرونة أكبر من انظمة العمل على مستوى هاتين المنطقتين وذلك طبقا لمعيار قياس درجة صعوبة التوظيف المستخدم فى التقرير.
وأكد الدكتور الحميد أن التصنيف المتقدم للمملكة فى مجال التوظيف دليل على الاثر الايجابى للجهود المبذولة فى مجال تطوير وتحديث انظمة ولوائح العمل فى اطار جهود المملكة فى تحسين بيئة الاستثمار ودعم التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل.

السعودي الأعلى استهلاكا للكهرباء على مستوى العالم

حمود الحمود - الرياض

أكد رئيس مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات محمد البابطين أن معدل استهلاك الكهرباء للفرد في المملكة من أعلى معدلات الاستهلاك في العام.
وأشار البابطين الى أن نمو الطلب الإقليمي على الطاقة الكهربائية يزداد بمعدل 6 بالمائة سنوياً فتقدر الحاجة بـ80 ألف ميجاوات خلال الخمس سنوات المقبلة لتلبية احتياجات قطاع الطاقة والاتصالات.وعدّ البابطين النمو المستقبلي في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أهم الأسباب التي تجعل من هذه المنطقة واحدة من أهم الأسواق المستهدفة لشركات الطاقة. واعتبر البابطين أن الربط الكهربائي الخليجي وشبكة الربط الكهربائي العربي والتي ستربط كلاً من الأردن وسوريا ولبنان والعراق وتركيا بدول الخليج العربي، وفي مرحلة لاحقة بشبكة الربط الكهربائي لشمال أفريقيا التي تضم ليبيا وتونس والجزائر والمغرب ستحتاج إلى ضخ مزيد من المشاريع لبناء كميات كبيرة من أبراج وأعمدة نقل وتوزيع الطاقة.

لجنة ملتقى مدن الطاقة تستعرض مهام الأعمال

اليوم - الدمام

عقدت اللجنة العليا والتنفيذية للملتقى السنوي لتجمع مدن الطاقة الذي تستضيفه امانة المنطقة الشرقية اجتماعا برئاسة المهندس ضيف الله بن عايش العتيبي.
واوضح امين الشرقية ان استضافة مدينة الدمام للملتقى تأتي تتويجا للمكانة المرموقة التي توصلت لها المملكة في قطاع الطاقة حول العالم اضافة لانه فرصة للقاء رجال الاعمال بالمملكة بنظرائهم من المدن الاعضاء في التجمع.
واستعرضت اللجان التنفيذية المشكلة لهذه المناسبة مهام اعمالها ونتائج ما تم انجازه حتى الامانة حيث استعرض نائب رئيس اللجنة العليا التنفيذية المهندس جمال بن ناصر الملحم رئيس لجنة التسويق والمالية كافة الامور المالية والتنظيمية والادارية والتسويقية والترتيبات المصاحبة للملتقى وقد اثنى امين الشرقية على ما تم انجازه كما استعرض رئيس لجنة المعرض والكتاب والفيلم المهندس فيصل بن عبدالله الثاني ما تم انجازه من جاهزية المعرض والعارضين والامدادات البطاقات والدعوات والاعلانات والبرشورات و(جناح الامانة) والكتب الوطنية المهداة للضيوف وقدم رئيس لجنة العلاقات العامة والتنسيق المهندس عصام بن عبداللطيف الملا استعراضا شاملا لما تم اعداده من مراسم استقبال ووداع وتنظيم مواقع واقامة فعاليات الملتقى والقاعات والترجمة وتوفير الكوادر العاملة المميزة من خلال اللجان، كما استعرض رئيس اللجنة الاعلامية حسين بن علي البلوشي ما تم اعداده وتجهيزه من خلال الاشراف على موقع الامانة الالكتروني وانطلاقه حيث تم بث كامل المعلومات عن الملتقى واعداد متطلبات التسجيل الالكترونية وانهاء الترتيبات المصاحبة بفريق العمل الاعلامي الذي تم تشكيله.
ومن جهة اخرى اثنى امين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله بن عايش العتيبي على تعاون كافة المسؤولين والقائمين في العديد من الهيئات والمؤسسات وشركة ارامكو السعودية بالاهتمام المباشر نحو تسهيل كافة الامور ودعمه لانجاح هذه الاستضافة.

13.7 مليون درهم مغربي قيمة الاستيراد والتصدير بين الجانبين

غرفة الشرقية توقع اتفاقية تعاون مع غرفة سلطان وابن سليمان المغربية

مشعل العنزي - الدمام


جانب من توقيع الاتفاقية


صورة جماعية للوفدين

وقعت الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية أمس اتفاقية تعاون بينها وبين غرفة التجارة والصناعة والخدمات الإقليمية سلطان وابن سليمان بالمملكة المغربية. بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية لرئيس مجلس ادارة الغرفة عبد الرحمن الراشد الذي رحب بالوفد وأشاد بالعلاقات الاقتصادية بين المملكتين .
وقال في كلمة القاها نيابة عنه عضو مجلس الادارة زامل الزامل بحضور امين غرفة الشرقية عبد العزيز العياف إن تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين يحظى بدعم من قيادتي البلدين ، وهو ما يجب أن تعكسه التبادلات التجارية بين رجال الأعمال وتترجمه الاتفاقيات والاستثمارات التي نتطلع إلى تنميتها وتطويرها ، لكي تعكس بحق طموحاتنا المشتركة في هذا المجال ، وهنا قد يكون من المناسب أن أشير إلى أن المملكة تحتل المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر تصديرا إلى المملكة المغربية ، في حين بلغت قيمة وارداتها من المملكة المغربية نحو 397 مليون ريال وفقا لإحصاءات العام الماضي ، الأمر الذي يعطي اتفاقية الشراكة التي نتطلع إلى إطلاقها اليوم أهمية كبيرة ، إسهاما في زيادة التبادل التجاري بين البلدين ، وتعزيز علاقاتهما الاقتصادية .
ثم القى كلمة الوفد المغربي رئيس الوفد الدكتور شفيق رشادي الذي أشار إلى أن هذا اللقاء سيفتح أمامنا قنوات التواصل كما أعطى نبذة عن الاقتصاد المغربي الذي شهد خلال السنوات العشر الأخيرة نموا ملحوظا ، رغم تراجع أداء القطاع الزراعي حيث انتقلت وتيرة النمو من معدل 1 بالمائة عام 2000 إلى 2ر5 بالمائة عام 2003 م .
وأشار رشادي إلى أن الناتج المحلي للمغرب ومعدل الادخار والاستثمار والتضخم وارتفاع مداخيل القطاع السياحي وتقليص حجم الدين العمومي الخارجي والمجال الفلاحي والصيد البحري بالإضافة إلى المجالات الصناعية والتجارية .
وتطرق رشادي في كلمته إلى أن مستوى الاستيراد للسلع السعودية الموجهة للسوق المغربية انتقل مما يقارب 700 مليون درهم مغربي عام 2003 إلى 5ر8 مليون درهم عام 2004 م بزيادة تقدر بـ 4ر23 بالمائة وتتكون هذه المستوردات من المنتجات البترولية والمحروقات وبعض المواد الكيماوية والمواد البلاستيكية الاصطناعية والآلات والأجهزة المتنوعة ومن جانب أخر بلغ حجم صادرات المغرب للسوق السعودي عام 2003 م ما مقداره 4ر57 مليون درهم في حين بلغت الصادرات 20ر5 مليون درهم عام 2004 م منخفضة بمقدار 4ر9 بالمائة وتشمل هذه الصادرات صيد الاسماك والخضراوات والمنتجات الفوسفاتية والآليات . وقد وقع الاتفاقية من جانب الغرفة التجارية عضو مجلس إدارة الغرفة زامل بن عبد الله الزامل ومن الجانب المغربي رئيس الوفد الدكتور شفيق رشادي ثم تبادل الجانبان الهدايا والدروع التذكارية.

.. وتستضيف اللقاء التعريفي بتقنية «التشعيع» اليوم

الدمام - علي شهاب

تستضيف الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية اليوم اللقاء التعريفي بتقنية (التشعيع) والذي تنظمه اللجنة الوطنية الاستشارية الدائمة لتشعيع الاغذية.
ويتضمن برنامج اللقاء الذي تبدأ فعالياته من التاسعة صباحا وتنتهي في الثانية ظهرا عددا من الفقرات منها التعريف باللجنة الوطنية الاستشارية الدائمة لتشعيع الاغذية وسلامتها، ووضع هذه التقنية في كل من المملكة ودول مجلس التعاون، اضافة الى التطبيقات التجارية التي تمت لهذه التقنية، واستعراض الجدوى الاقتصادية لاستخدام هذه التقنية في مجالات التغذية والحجر الصحي ولحوم الاضاحي.
ويستعرض اللقاء الدراسات السابقة التي تمت في المملكة حول تقنية التشعيع، واستخدامها في مجالات حفظ الغذاء، والقضاء على الحشرات..
يذكر ان تقنية تشعيع الاغذية هي عبارة عن معالجة فيزيائية تنطوي على تعرض الغذاء لمصادر مختلفة من الاشعاع (اشعة جاما، او معجلات الالكترونيات، أو الاشعة السينية XRay، وذلك عند جرعات اشعاعية محددة لتحقيق اهداف تتعلق بحفظ المنتجات الغذائية والزراعية مثل القضاء على الاصابة الحشرية في الحبوب المخزنة او التمور، وازالة التلوث الميكروبي، والقضاء على الميكروبات الممرضة والطفيليات في اللحوم والدواجن والاسماك، واطالة فترة الصلاحية، ومنع الانبات او التزريع في البطاطس والثوم، وتأخير انضاج الثمار وتعقيم بعض الوجبات الغذائية ذات الاغراض الخاصة.
وكان قد تم تشكيل اللجنة الوطنية الاستشارية لتشعيع الاغذية بموجب قرار مجلس الوزراء وتضم اللجنة ممثلين عن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووزارة التعليم العالي ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، والهيئة العامة للغذاء والدواء، بالاضافة الى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ـ وتستخدم تقنية التشعيع للحد من حالات التسميم الغدائي الناتجة عن الميكروبات وامكانية اطالة صلاحية المنتجات المبردة، ويمكن ان تستخدم في مكافحة الحشرات التي تهاجم التمور والحبوب والفواكه والخضار..