ل "الرياض" تركي بن حسين فدعق المحلل المالي لسوق الأسهم وعضو جمعية الاقتصاد السعودية أن أي تدخل مباشر لمنع تراجع السوق إلى القاع العميق، هو إجراء سلبي للاقتصاد السعودي، فمن المهم أن تعكس حركة السوق عوامل العرض والطلب بدون مؤثرات خارجية، ولكن طرح حصص الدولة أو جزء منها في سوف يساهم في تعميق السوق، وتوقيت مثل هذه الخطوة مهم بحيث لا تنعكس سلباً على سحب السيولة من السوق، ورأى أن الوصول إلى أسعار فبراير من عام 2005م، يعني أن السوق خسر جميع الأرباح ما بعد فبراير من العام الماضي، وسيؤكد إغلاق (نوفمبر) الجاري عملية تصحيح الأسعار أو ينفيها.وفي تعليق على تأثر مؤشر السوق بصدور قرار بوقف تداول حصة الدولة في الشركات المساهمة وفي مقدمتها (سابك)، قال إن ذلك لن يؤثر سوى في تغيير طريقة احتساب المؤشر بشكل يعطي انعكاساً أكثر دقة لمجموع حركة الأسهم المتداولة التي تشكل مؤشر السوق، واعتبر أن عملية تقسيم السوق إلى أولية وثانوية تنحصر أهميتها في إعطاء المستثمرين نوعاً من أنواع التصنيف للأسهم المتداولة حسب المعايير التي سيتم اتباعها، وهي خطوة ستنعكس بالإيجاب على المدى البعيد لتنظيم السوق، وأضاف مستكملاً رؤيته، كل هذه الخطوات هي تنظيمات بالدرجة الأولى وارتباطها ضعيف على المدى القريب بانخفاض أو ارتفاع السوق الذي تؤثر عليه بالدرجة الأولى عوامل العرض والطلب.
http://www.alriyadh.com/2006/11/07/article199825.html