الاسهم السعوديه

الأسهم السعودية تبحث عن ارتداد لالتقاط الأنفاس خلال تعاملات الأسبوع الجديد

واقع السوق يغلب قدرات محللين فشلوا في توقع الهبوط


جدة: محمد الشمري
غلبت سوق الأسهم السعودية قدرات العديد من المحللين، ووضعت الجميع أمام الأمر الواقع بعد أن سارت إلى الهبوط، بعد أشهر من انتظار الصعود الذي لم يتحقق منذ تداعيات أحداث فبراير (شباط) الماضي. وأمام ذلك تبدأ السوق تعاملات الأسبوع الجديد اليوم، بعد أن انتهت من إقفالات سلبية على المستوى اليومي والأسبوعي والشهري، إلا أنها على الرغم من ذلك تنتظر ارتدادا مؤقتا على الأقل اليوم أو غدا. وفيما ينتظر أن يرتد المؤشر العام لالتقاط الأنفاس، بعد أن توقف عند مستوى 9328 بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، لا يمكن الجزم بحال من الأحوال أن توقف هدر النقاط نهاية لموجة الهبوط الحالية، فضلا عن أنه من غير المنطقي توقع قاع الهبوط الحالي خلال الفترة الحالية.
وتظهر الأوضاع الحالية أن من المنتظر مواصلة سوق المال السعودية مسارها الهابط إلى أن تصل الأسعار إلى مستويات كافية لإغراء قوى الشراء، بعد أن أثبتت الأسعار السائدة أنها غير قادرة على إغراء القوى الكبرى في السوق.

ويأتي ضمن أهم الأسباب التي تدعو إلى توقع مزيدا من الهبوط حتى في حال حدوث صعود خلال الأسبوع الجاري، تواتر خروج السيولة من السوق، ضبابية وضع الظروف السياسية في منطقة الشرق الأوسط، وزيادة جاذبية العديد من الأسواق الرئيسية العالمية، خاصة تلك التي بدأت تسجل أسعارا غير مسبوقة ضمن مسار صاعد لا تعتريه شوائب. ويتزامن ذلك مع قدرة السيولة على التحرك بين الأسواق، مع عدم وجود مخاطر حقيقية تتعلق بأسعار الصرف، على اعتبار أن سعر صرف الريال ثابت أمام الدولار الأميركي، فيما أسعار الصرف بالعملات الأوروبية الموحدة وغير الموحدة تصب في مصلحة السيولة المغادرة.

وفي كل الأحوال تمثل المرحلة الحالية لسوق المال السعودية، مرحلة تأسيس لطفرة جديدة، وهي الطفرة التي قد لا ينتهي التجهيز لها خلال أشهر معدودة، فيما لن يستمر التراجع بوتيرة متسارعة في الوقت نفسه. ويأتي ضمن أهم ما يجب التأكيد عليه أن السوق عندما تمر بدورات صعود فإن أبرز ما يصاحبها هو تضخم الأسعار، ارتفاع مكررات الأرباح، انخفاض العوائد، تزايد الطمع، تنامي مستوى الثقة، وانعدام المخاوف في أوساط المتداولين، وهو ما تم بشكل واضح عام 2005.

في المقابل فإن أبرز ما يصاحب دورات التراجع تهاوي الأسعار، تحسن المكررات، نمو العوائد، غياب الطمع، انعدام الثقة، وتزايد المخاوف في أوساط المتداولين وهو ما يتم حاليا. وفي كل الأحوال لا تزال سوق المال السعودية بحاجة إلى مؤشرات مساعدة إضافة إلى مؤشر أسعار النفط، مثل مؤشر التدفق النقدي، مؤشر حجم الصادرات الشهري والأسبوعي، مؤشر انخفاض البطالة، مؤشر تدفق الاستثمارات، مؤشر العقارات، ومؤشر انسياب الخدمات.

في هذه الأثناء قال مسؤول في هيئة السوق المالية، إن التراجع الحالي ليس له أسباب جوهرية، خاصة أن السعودية تمر بنمو اقتصادي يتميز بتنامي الاستثمارات، فضلا عن أن المؤشرات تعتبر مبشرة وغير منفرة.

وشدد على أن الهيئة تتمنى من المتداولين عدم الانقياد وراء الشائعات وما تروجه بعض المنتديات والتروي والحكمة في اتخاذ قراراتهم المتعلقة باستثماراتهم في سوق الأسهم.

في هذه الأثناء، قال لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن السماري مدير عام شركة أي ستوك لأنظمة المتاجرة بالأسهم، إن الإغلاقات السلبية التي سجلها المؤشر العام على المستوى اليومي، الأسبوعي، والشهري، تؤكد أن الهبوط مستمر.

وذهب إلى أن مؤشر البورصة السعودية قد يتأخر في عملية البحث عن القاع، إلى أن يصل إلى مستويات مغرية، وهي المستويات التي عادة ما تكون عند مستويات قد تكون أدنى من المستوى العادل.

وعلى الطرف الآخر، أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور أيمن السمان وهو محلل فني لتعاملات سوق المال، أن الأسهم السعودية تنتظر فرصة ارتداد خلال الأسبوع الحالي، وذلك للتخلص من الأسهم لتوفير السيولة في ظل القناعة بعدم بلوغ القاع.

وشدد على أن غياب صناع السوق أثر سلبا على التعاملات، داعيا الصناع للعمل بما يتفق وإستراتيجيات السوق بشكل عام، وذلك لضمان استعادة تحسن النفسيات المتوترة حاليا.

واعتبر أن تماسك المؤشر العام في اليومين المقبلين، سيكون مدعاة لإعادة الروح إلى نفسيات المتعاملين، وهو ما يرجح في نهاية الأمر إعطاء فرصة لالتقاط الأنفاس، وإعادة ترتيب وضع الخطط الجديدة في حال تم ذلك فعلا.

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

جدة: وزراء المالية الخليجيون يجتمعون اليوم وسط ترقب مواقف واضحة لقيام اتحاد نقدي

مطالبات بتخفيف القيود المفروضة على تملك العقارات


الرياض: عبد الإله الخليفي ومساعد الزياني
يبحث وزراء المالية والاقتصاد الخليجيون في جدة اليوم، نحو 11 قضية مالية واقتصادية تعيشها دول مجلس التعاون الخليجي مدرجة على جدول أعمال الدورة 72 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول الخليج العربية، وسط ترقّب من الدول المعنية بالاتفاق على مواقف واضحة وشفافة، فيما يتعلق بالمتطلبات المؤسسية والتشريعية لقيام اتحاد نقدي خليجي وإصدار عملة موحدة يتم تداولها بين دول الخليج.
ويناقش وزراء المالية والاقتصاد ومحافظو مؤسسات النقد في دول الخليج اليوم سلسلة من القضايا المالية والاقتصادية في مقدمتها متابعة خطوات التكامل الاقتصادي بين دول الخليج، وتذليل العقوبات التي تعتري تطبيق الاتحاد الجمركي الذي يعاني من عقبات منذ دخوله حيّز التطبيق قبل عدة أشهر، إلى جانب المراحل التي تم تحقيقها لقيام السوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي.

وسينظر المجتمعون في هذه الدورة إلى قضايا من شأنها تعزيز الدور التعاوني الاقتصادي الخليجي وعلى رأسها السماح لمواطني دول المجلس بممارسة المزيد من الأنشطة الاقتصادية والمهن، ومراجعة تنظيم تملك العقار لتخفيف وإلغاء القيود التي تحد من تملك المواطنين الخليجيين للعقارات، إضافة إلى بعض المواضيع ذات العلاقة الخارجية أبرزها استعراض التطورات التي شهدتها علاقات دول المجلس الاقتصادية مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى، وذلك من خلال استعراض مسيرة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والصين واليابان واقامة مناطق تجارة حرة مع كل من سنغافورة واستراليا ونيوزيلندا.

وأشار بيان صادر عن وزارة المالية السعودية أمس، إلى أن المشاركين سيتناولون في اجتماعهم نتائج اجتماعات اللجان المنبثقة عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي كلجان الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي، إلى جانب اللجان التي لها علاقة بعملها كلجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس ولجنة الأسواق المالية والجهات الرقابية.

وفي السياق ذاته طالب خبير عقاري لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربي على مستوى وزراء المالية والاقتصاد بضرورة تخفيف القيود المفروضة على تملك مواطني او شركات دول مجلس التعاون الخليجي للعقارات، وإلغاء القيود التي تحد من الاستفادة من هذا القطاع الكبير، وذلك خلال اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجنة التي تعقد اليوم في مدينة جدة غرب السعودية.

وأشار الخبير إلى ضرورة الاستفادة من تجارب بعض دول المجلس الخليجي في تطبيق مرونة كبيرة في السوق العقاري كمدينة دبي والمنامة، التي قدمت تسهيلات في تملك العقارات للخليجي، الأمر الذي ساعد كثيراً في وجود استثمارات عقارية كبيرة خليجية في تلك المدن.

وحدد محمد الحربي خبير عقاري في مدينة الخفجي عدد من النقاط التي تحد من الحركة العقارية بين دول المجلس والتي لخصها في المساحة المخصصة في التملك وهي 3 آلاف متر مربع وحصرها في القطاع السكني وتحديد 6 سنوات كمدة لبناء، ولا سحب الدولة للارض والاستيلاء عليه مع تعويض المالك، مشيراً إلى إن المدة المعقولة تكون في 10 سنوات، وأضاف إلى إن المالك لا يسمح له بالتصرف قبل 4 سنوات من تملكه للعقار الأمر الذي يحد من حركة العقار والمواطن الخليجي من خلال بيعه أو الاستثمار فيه، وذلك لكون العقار استثمار يتجمد في مثل هذه العملية.

«سابك» تتفق مع 24 بنكا عالميا لإقراضها 2.5 مليار دولار

التوقيع الاثنين وتوجيه القرض لتمويل مشاريع لفرع الشركة الأوروبي

لندن: مطلق البقمي
كشف لـ«الشرق الأوسط» المهندس مطلق بن حمد المريشد نائب الرئيس للمالية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، أن شركته ستوقع الاثنين المقبل مع 24 بنكا عالميا من بينها 6 مصارف ومؤسسات خليجية لإقراض فرعها الأوروبي، ملياري يورو (2.5 مليار دولار).
وكانت أربعة بنوك عالمية هي: Hsbc، وسيتي جروب، واي اي بي ان أمرو، وآي ان جي، شاركت بنك جي بي مورجان الشهير التعهد بتغطية القرض على أن يتولى الأخير الترتيبات الدولية. واعتذر المريشد عن ذكر توزيع القرض بين البنوك المشاركة في تمويله أو حصة الخليجيين فيه، مرجعا ذلك حتى التوقيع بعد غد، إلا أنه أشار إلى أن القرض كان ناجحا، مفيدا أن سمعة «سابك» العالمية وتصنيفها الائتماني ساعد على ذلك النجاح.

وكانت شركة ستاندرد آند بورز العالمية لخدمات التصنيف الائتماني، أعلنت الشهر الماضي رفع درجة التصنيف الائتماني طويل الأجل للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من «a» إلى «a+»، الذي يعادل تصنيف السعودية. يذكر أن «سابك» وبنك جي بي مورجان عقدا في العاصمة البريطانية لندن ودبي اجتماعين مطلع الشهر الماضي مع ممثلين لبنوك خليجية وعالمية بهدف إطلاعهم على الشركة ممثلة في فرعها الأوروبي والمشاريع التي ستضخ القرض فيها. وسيتم توجيه القرض لتسديد صفقة شراء «سابك – أوروبا» مجمع هنتسمان للبتروكيماويات في بريطانيا 700 مليون دولار (2.6 مليار ريال)، فيما سيتم تحويل المتبقي لتمويل جزء من المشاريع الجديدة في أوروبا أو التي هي قيد الإنشاء ولتمويل قرض قائم بـ1.1 مليار يورو (1.39 مليار دولار). كما سيتم من خلال القرض بناء مصنع البولي إيثلين عالي الكثافة في ألمانيا، إضافة إلى توسعات عدة لفك الاختناقات في مصانع الشركة في هولندا، وتكملة مصنع البولي إيثلين منخفض الكثافة التابع لشركة هنتسمان. ويندرج القرض الذي يتوقع أن تتحمل البنوك الأوروبية والأميركية الجزء الأكبر منه تحت مسمى القرض الدوار، أي الذي يمكن تغذيته حسب الحاجة من خلال الحصول على قروض أخرى من المؤسسات المالية المقرضة بعد تسديد أجزاء من القرض الأساسي، والذي سيستمر لخمسة أعوام.

السعودية: 4 جهات حكومية تتعهد لتجار الذهب بإنهاء العقبات التي تواجه المصدرين

القرار يرفع الصادرات إلى 560 مليون دولار سنويا

الرياض: زيد بن كمي
تعهدت 4 جهات حكومية سعودية بإنهاء العقبات التي تواجه تجار الذهب والمصنعين، في اجتماع ضمهم بعدد من مسؤولي الوزارات، منها وزارة التجارة والصناعة والجمارك، وهو ما قد يدفع زيادة تصدير السعودية من الذهب المصنع إلى نحو 28.8 طن سنوياً، بقيمة تتجاوز 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار).
وذكر سامي المهنا، الخبير السعودي في مجال الذهب والمجوهرات لـ«الشرق الأوسط»، أن اجتماع تلك الجهات الحكومية مع المصنعين السعوديين للذهب هو بوادر الانفراج للأزمة والعقبات التي واجهت التجار والمصنعين في الآونة الأخيرة. واشار المهنا إلى أن كثيرا من التجار في دول مجلس التعاون الخليجي بدأوا بالاتجاه الى تحويل جزء كبير من السيولة النقدية الى شراء الذهب، مما عزز سعره كونه الملاذ الأكثر أمناً من المخاطر بكافة أنواعها.

وقال المهنا، إن هناك توجها وتشجيعا من قبل كثير من دول مجلس التعاون للنهوض بتجارة وصناعة الذهب، وفي مقدمتها السعودية. ويجب على المسؤولين تفهم وتطبيق ما تسعى اليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بإزالة العقبات والتحفيز على تجارة وصناعة الذهب، مستشهداً بلقائهم مع عدة دوائر حكومية، أبدت استعدادها بدعم هذه الصناعات وإزالة عقبات التصدير للخارج وإعادة التصدير، مما يرفع طاقة التصدير 28.8 طن من الذهب ما قيمته 2.1 مليار ريال سنوياً، التي منها إدارة جمارك السعودية.

وبين المهنا أن القرار يعمل على تشجع المصانع الوطنية لكي تصل منتجاتها الى الدول المتقدمة، التي كانت تستورد منها السعودية، مثل إيطاليا وبلجيكا وإسبانيا، مشيراً الى أن إزالة كثير من العقبات وتحفيز كثير من الدوائر الحكومية وإزالة العثرات التي تواجه التجار، خصوصاً ان السعودية انضمت لمنظمة التجارة العالمية.

وتوقع المهنا أن تتجاوز حجم تجارة الذهب في السعودية 1.1 مليار دولار، مشيراً الى أن مبيعات الذهب تأثرت سلباً بتوجه السيولة النقدية نحو سوق الأسهم، في الوقت الذي تحتل فيه السعودية المرتبة الرابعة عالميا في حجم الطلب على الذهب بعد الولايات المتحدة والهند والصين، الذي يصل إلى نحو 200 طن سنويا. ويبلغ عدد متاجر الذهب والمجوهرات في السعودية قرابة 6 آلاف متجر يتقاضى العاملون فيها مرتبات تتراوح بين 3 آلاف و15 ألف ريال شهريا. وكان مجلس الذهب العالمي قد أصدر تقريره السنوي، الذي أشار فيه إلى أن طلب المستهلكين على الذهب قفز7 في المائة في عام 2004 في أول زيادة منذ 4 سنوات.

«النقل البحري» تعقد جمعيتها العمومية غداً لزيادة رأسمالها إلى 840 مليون دولار


الرياض: «الشرق الأوسط»
تعقد الجمعية العمومية غير العادية للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري مساء غد في فندق الرياض ماريوت، لاعتماد زيادة رأسمال الشركة إلى 3.15 مليار ريال (840 مليون دولار)، بزيادة قدرها 900 مليون ريال (240 مليون دولار). وقال حمود العجلان، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، إن الزيادة في رأس المال تمثل نسبة 40 في المائة، أي ما يعادل سهمين لكل خمسة أسهم بسعر 21 ريالا (10 ريالات قيمة اسمية و11 ريالا علاوة إصدار).
وأشار العجلان إلى أن إجمالي رأس المال بعد الزيادة سيكون موزعا على 315 مليون سهم، حيث تتم تغطية هذه الزيادة عن طريق إصدار 90 مليون سهم حقوقا أولية مقتصرة على مساهمي الشركة المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وأكد العجلان أحقية كل مساهم يمتلك عشرة أسهم فأكثر المشاركة في الجمعية العمومية غير العادية، وفقا للنظام الأساسي للشركة والمناقشة والتصويت على جدول أعمال الجمعية.

السعودية: إدراج سهم «البحر الأحمر» اليوم في السوق وسط انحدار يشهده المؤشر العام



الرياض: محمد المنيف وعبد الله الزيادي
تتجه اليوم السبت أنظار 4.2 مليون مكتتب سعودي هم إجمالي عدد المكتتبين في شركة البحر الأحمر للإسكان، إلى سوق الأسهم السعودية، حيث سيبدأ التداول على سهم الشركة الذي ستضاف لقيمة السوق المالية بنصف مليار ريال مع السماح بأن تكون نسبة التذبذب مفتوحة لليوم الأول من دون تحديد نسبة معينة في الصعود أو الهبوط كما تنص عليها تشريعات هيئة سوق المال في البلاد.
وكانت هيئة السوق المالية قد حددت فترة تداول سهم شركة البحر الأحمر للإسكان وقت التداول اعتبارا من الساعة4 عصرا حتى الساعة6:30 مساءً، مشيرة إلى أن إدخال وصيانة الأوامر على هذا السهم ستبدأ عند الساعة 3:45 ظهراً وذلك خلال الفترة من اليوم حتى السادس من هذا الشهر، لتضاف إلى 83 شركة مدرجة حاليا.

وتوقع لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن السماري مدير شركة إي ستكو لأنظمة المتاجرة الآلية ومحلل فني في سوق الأسهم السعودية، ألا يحقق سعر سهم شركة البحر الأحمر للإسكان في أول أيامه ارتفاعا بشكل ملحوظ، لافتا أن موجة انخفاض مؤشر السوق ستلقي بظلالها على سعر السهم. وبين السماري أن أسهم الشركة ستشهد نشاطا لمضاربي السوق كون أسهمها قليلة مما يجعل التحكم بقيادة ارتفاع سهمها بيد تلك المضاربين الذين يحرصون على اقتناص نصيبهم من هذه الشركات والتي تتميز بقلة عدد أسهمها في سوق الأسهم خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن وضعية سوق الأسهم الحالية لا تسمح بإدراج شركات مساهمة معللا ذلك بانخفاض السوق وعدم ثقة المستثمرين في حالة السوق.

وقال السماري «التراجع الحالي للمؤشر يكشف أن هناك حركة تصفية للمحافظ وتنفيذ استراتيجية لتغيير المراكز، بعدها من الطبيعي ترقب حركة تجميع وشراء لمساعدة السوق على النهوض من جديد، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ربما يكون هناك انتعاش على شركة البحر الأحمر للإسكان كونها هدفا لمضاربي السوق».

من جانبه، كشف خالد العنزي محلل مالي في أحد البنوك المحلية، أن سعر التداول يخضع لعدة عوامل مؤثرة من بينها سعر الاكتتاب، مفيدا أن سهم البحر الأحمر طرح بعلاوة إصدار تضاف إلى مسألة العرض والطلب والأسهم المطروحة التي تعد قليلة، مضيفا ضرورة حرص البائعين على تحقيق مكاسب جيدة. وتوقع العنزي أن يكون السعر بين 85 و95 ريالا، لافتا بقوله «إذا أراد صناع السوق غير ذلك فبالإمكان أن يرتفع السعر إلى أكثر من ذلك».

وتعد شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان أول شركة من شركات مجموعة الدباغ تتحول إلى شركة مساهمة عامة وتعد من الشركات المعترف بها على الصعيد الدولي في سوق المباني المسبقة الصنع وتتخصص في تصنيع وتقديم الحلول السكنية الشاملة والمجمعات السكنية والإدارية على أساس تسليم المفتاح وبمستويات مختلفة وتجهيز البنية النحتية المتكاملة للمجمعات السكنية وتقديم الحلول للخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والصرف الصحي والتحلية. يذكر أن الشركة تمتلك 3 مرافق تصنيع رئيسية في العالم بطاقة إنتاج إجمالية تتجاوز 335 ألف متر مربع، وتوجد هذه المصانع في الجبيل في السعودية، وجبل علي في الإمارات، ومدينة أكرا في غانا. وأظهرت النتائج المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 مارس (آذار) 2006، والتي أظهرت ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 28 في المائة ليصل هامش الربح إلى 30 في المائة، حيث حققت الشركة إيرادات تصل إلى 420.6 مليون ريال، وصافي أرباح بلغ 124.9 مليون ريال.

السعوديون يتأهبون اليوم للاكتتاب في 8.1 مليون سهم بشركة «البابطين للطاقة والاتصالات»

وسط غياب الجدل الشرعي حول جوازه


الرياض: إبراهيم الثقفي
يتأهب السعوديون اليوم للاكتتاب في 8.1 مليون سهم من رأس مال شركة «البابطين للطاقة والاتصالات» الذي يمتد حتى نهاية يوم الاثنين 13 من الشهر ذاته، بقيمة تبلغ 40 ريالا (10.6 دولار)، وسط تأكيدات من قيادات الشركة بقوتها ومتانتها، ما يدعم جاذبية السهم. وتوقعت «البابطين للطاقة والاتصالات» نموا مطردا في السنوات المقبلة في أعمال الشركة نتيجة ارتفاع الطلب على منتجات الشركة والنمو الاقتصادي في الأسواق الخليجية والعربية في ضوء الاحتياجات المتزايدة لمشاريع البنية التحتية، سواء في خطوط نقل وتوزيع الكهرباء أو في شبكات الهاتف الجوال الذي يشهد دخول مشغلين جدد في معظم دول المنطقة. ويأتي طرح أسهم «البابطين للطاقة والاتصالات» وسط ركود وهدوء من جانب التشريع الفقهي في الساحة الاقتصادية المحلية حيث لم تصاحب الاكتتاب موجة من التباين في الآراء الشرعية بين مخالف وموافق والتي اعتادت سوق الأسهم السعودية ومن خلال الاكتتابات السابقة للتطرق إليها وخلق تمايز في توجه السعوديين.
وكان الدكتور يوسف الشبيلي، المتخصص في الاقتصاد الإسلامي وعضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، قد أكد في موقعه الإلكتروني أن نشاط الشركة في تصنيع أبراج الاتصالات والكهرباء وأعمدة الإنارة وغيرها مباح وجائز، لا سيما بعد أن قامت الشركة بتحويل اتفاقيات التمويل بينها وبين البنوك إلى اتفاقيات موافقة للشريعة، مستطردا بأنه لا تزال لديها بعض الودائع والقروض السابقة التي لم تتخلص منها إلى الآن، والتي بلغت الفوائد المستحقة عليها خلال السنة الحالية حوالي 8 ملايين ريال، تمثل 2 في المائة من مجموع مصروفاتها البالغة 436 مليون ريال. وقال ما نصه «بما أن نشاط الشركة مباح، وعقودها الحالية مع البنوك مجازة من هيئات شرعية، فإن الذي يظهر هو جواز الاكتتاب فيها، لاسيما أن أموال المكتتبين ستدفع للمؤسسين البائعين ولن يصرف شيء منها في سداد تلك القروض»، حاثا القائمين على هذه الشركة وغيرها من الشركات على المبادرة إلى تنقية جميع معاملاتها من العقود المحرمة أو المشبوهة، حيث أن جواز الاكتتاب للمساهمين لا يعفي القائمين عليها من إثم أي معاملة محرمة يأذنون بها ولو قلّت. وكانت شركة «البابطين للطاقة والاتصالات» قد تأسست عام 1955 كشركة تضامنية، وحققت منذ تأسيسها الكثير من الإنجازات والتوسعات وشهدت العديد من عمليات التطوير والتحديث في النواحي التنظيمية والإدارية فتحولت في منتصف الثمانينات من القرن الماضي إلى شركة ذات مسؤولية محدودة ثم تحولت إلى شركة مساهمة مغلقة عام 2003 .

ويبلغ رأسمال الشركة 270 مليون ريال موزعة على 27 سهما بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم. وتعمل شركة «البابطين للطاقة والاتصالات» في مجال تصنيع أبراج وأعمدة نقل وتوزيع الطاقة، وصوارٍ وفوانيس الإنارة الخارجية، وأبراج وأعمدة الاتصالات والهياكل المعدنية، إضافة إلى القيام بتوريد منتجاتها إلى السوق المحلي والأسواق العالمية من خلال مجموعة المصانع التابعة لها في السعودية وجمهورية مصر العربية.

رئيس مجلس إدارة «المواشي المكيرش» السعودية: إعادة هيكلة رأسمال الشركة خلال شهرين .. وإخراجها من «العناية المركزة»

قال لـ الشرق الاوسط: كثير من الناس يعتقدون أننا نعيش حالة من الحلم


ماجد الكناني
أكد الأمير الدكتور مشعل بن عبد الله بن تركي آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة المواشي المكيرش ورئيسها التنفيذي، أن الشركة بصدد إعادة هيكلة رأس المال والتي يعول عليها الكثير في إطفاء الخسائر التي تعيشها الشركة والتي تقدر بـ 800 مليون ريال (213.3 مليون دولار) متوقعا أن يتم إعادة الهيكلة خلال شهرين عقب موافقة هيئة سوق المال على ذلك.
وبين الأمير مشعل بن عبد الله الذي تقلد المنصب منذ أشهر، ان الشركة بصدد اندماجات، وتغيير مسماها إلى شركة «الأنعام الدولية».

واعترف الأمير في حوار مع «الشرق الأوسط» في جدة أن تقلده المنصب كان محاولة خطيرة لكنه وصفها بأنها مدروسة، يعمل من خلالها على إخراج الشركة من غرفة العناية المركزة إلى غرفة النقاهة قبل أن ينقلها إلى مصاف الشركات الرابحة والمساهمة بفاعلية في الاقتصاد الوطني. إلى تفاصيل الحوار... > يتردد بين الحين والآخر أن هناك مشروعا لاندماج شركة المواشي مع عدة شركات.. ما هي هذه الشركات؟

ـ التغييرات التي ستطال الشركة لها بعد محلي وبعد دولي سنطلق من خلالها شركة أنعام الدولية وشركة أنعام للتجارة وشركة أنعام للخدمات وللعقار.

كثير من الناس يعتقدون أننا نعيش شيئا من الحلم وطبعا الشركة بحكم وجودها في سوق الأسهم السعودية ومن اكبر الشركات في التداول ولها سمعة محلية ولها نوع من المحبة بين أوساط المتداولين فاعتقد أن من الممكن أن تلعب دورا اكبر من مجرد كونها شركة مضاربة ونريد أن نحولها إلى شركة استثمارية ذات عمق كبير وستساهم بطريقة فعالة في الاقتصاد الوطني الذي يمر بمرحلة انتقالية كبيرة ومشاريع ضخمة وسيولة عالية.

وأسعار البترول تدر على المملكة دخلا عاليا ولا بد من أن يكون هناك كيانات اقتصادية قادرة على التفاعل مع حجم الاقتصاد الذي يكبر في المملكة، وبالتالي لا اعتقد أن الشركة ستستطيع بمفهومها القديم أن تمارس هذا الدور ولكن بالمفهوم الجديد نطمح أن تستطيع الشركة أن تلعب دورا يواكب النقلة الاقتصادية الكبيرة > هل يعني هذا تحويلا جذريا لنشاط الشركة وإلغاء نشاطها الأساسي المعروف، المواشي؟

ـ نعم هو تحويل جذري لنشاطها ولكن بدون إلغاء نشاطها الأساسي، واعتقد أن نشاط المواشي نشاط سيصبح صغيرا بالنسبة لطموحات الشركة ونظرة الشركة ولن نتجاهل النشاط ككُل، سندعم وسنمارس النشاط، وكذلك سندعم الناس التي تدعم النشاط، ولكن بأسلوب أكبر بحيث يصبح لدينا علاقات مع شركات عالمية استرالية في مجال المواشي.

> هل هناك جهات تدرسون الاندماج معها؟

ـ الاندماج وارد من ناحية ولكن كلمة الاندماج «مطاطة» وهناك مجال كبير في الاندماج في النشاطات القائمة في السوق مع الشركات ذات المسؤولية المحدودة. ومن دون الدخول في التفاصيل اعتقد أن الشركة باسمها الجديد ورسالتها الجديدة ستكون في وضع قابل للتحرك والتفاعل والتقاط الفرص وستعطي فرصة للشركات الناجحة وغير المدرجة بان يكون هناك علاقات استراتيجية معها.

> ذكرتم أن فترة الربع الرابع هي فترة سيكون فيها أرباح، كيف ستستطيعون تحقيق ذلك؟

ـ لا أرغب الإعلان بأن هناك أرباحا لأننا أعلنا عن خسائر خلال شهر رمضان الذي يعد الفترة الثالثة ولا اريد أن استبق الأمور بخصوص الربع الرابع لأننا الآن لدينا منعطف تمر به الشركة وهو هيكلة رأس المال وإذا ما تم هيكلة رأس المال ونجحنا في إطفاء الخسائر سيكون هناك بداية جديدة للشركة وانطلاقة جديدة ولكل حادث حديث.

> لكن هل هناك ملامح لأرباح أو خسائر حتى الآن؟

ـ أنا اعتقد إن شاء الله إذا عبرنا مرحلة هيكلة رأس المال فالجانب الايجابي سيكون واردا.

> كم ستستغرق هذه الفترة؟

ـ أتمنى أن يحدث ذلك خلال الشهرين القادمة بمعنى أن تكون على مطلع عام 2007 لتكون الشركة في انطلاقة جديدة وطبعا الأمور متوقفة على هيئة سوق المال وهي متعاونة لآخر درجة، والأمور جارية وتأخذ مجراها.

> كيف سيتم التعامل مع المديونيات السابقة؟

ـ المديونيات السابقة لدينا طريقتان للتعامل معها: الأولى أن ننظر إلى أسلوب الحل الودي بحيث نحاول ان نستحصل ما يمكن تحصيله من الطرف الآخر. الثاني التعامل بأسلوب بيع بعض هذه المديونيات وهو من الأساليب الجديدة وكلاهما تحت الدراسة. وهناك أسلوب ثالث حيث ينظر إلى طبيعة المديونية إذا كانت قابلة للضخ.

> كم حجم هذه المديونيات؟

ـ المديونيات ضخمة واعتقد أن حجم الخسائر المتراكمة على الشركة الآن تصل إلى 800 مليون ريال (213.3 مليون دولار) وحجم المديونيات التي تحت هذه الخسائر حجم ليس سهلا.

> بهذا الحجم من الخسائر وهذا الحجم من المديونيات كم الوقت الذي تعتقد أنكم بحاجة إليه قبل إنجاح الشركة ونقلها الى مصاف الشركات الناجحة؟

ـ اعتقد أننا إذا نجحنا في إعادة هيكلة رأس المال فان جزءا من استراتيجية هيكلة رأس المال هي إطفاء الخسائر وفي ذلك عنصر المخاطرة وأنا قابل أن أتحمله ودخولي إلى الشركة نوع من المخاطرة المدروسة في نفس الوقت مخاطرة باستثمار ندعم الشركة به من اجل إعادة الهيكلة وتصحيح وضعها.

> قمتم بعمليات تدقيق محاسبية في حسابات الشركة لعشر سنوات مضت ما هي نتائج هذا التدقيق وهل كشف عن أي اختلاسات أو إجراءات مخالفة كانت خلف الخسائر؟

ـ لدينا ملفات بذلك لكن وصلنا إلى نتائج معينة، هناك الجانب الذي بحوزة البوليس والاستجوابي والذي لا أحب أن يكون لي دور فيه ونحن الآن ليس في جانب المساءلة من أخطا، أو بقدر ما نستفيد من دروس معينه استفدنا منها بحيث نتجنب الوقوع فيها في المستقبل. وهذه الدروس قد تفيد في كليات إدارة الأعمال ليطلع عليها الطلاب في المستقبل بحيث يستفاد منها. فالشركة تدهورت أحوالها وصار فيها الكثير من المشاكل ووضعها أسوأ من سيئ وإذا نجحنا في تصحيح وضعها قد نترك الأوراق مفتوحة حتى لمن يريدون أن يدرسون رسائل الماجستير ليطلعوا بالأرقام على الأخطاء، طبعا لا نستطيع أن نحمل هذه الأخطاء لشخص واحد بقدر ما مرت به الشركة من حقب مختلفة وبالتالي من الدروس التي يمكن الاستفادة منها.

أن الشفافية والمسؤولية فائدتهما للجميع، فالشركة المساهمة ليست ملكا ولا حكرا لفرد أو عائلة بل هي مسؤولية أمام الجميع وأي مساهم في الشركة لا بد أن يدرك أن هناك أسئلة تطرح وان يتلقى إجابات موضوعية عليها.

> هل تشير ملامح التقرير لوجود اختلاسات؟ وهل ستتم إحالتها إلى جهات أمنية لفتح هذا الملف؟

ـ نحن إذا نجحنا في تعدل وضع الشركة ونقلناها من الوضع الأسوأ إلى الوضع السيئ ومن ثم للوضع الأحسن في طريقنا للوضع الحسن وخلقنا ربحية للشركة، فالأوضاع الماضية سنتركها للجهات المعنية. ربما كان هناك أخطاء ولكن لا أود ان افترض وأحمل أو اعمل مساءلة على ذمم الآخرين، ولكن مسؤوليتي أنا أن اخرج الشركة إلى وضع أحسن، أنا الآن أود التعامل مع الحاضر والمستقبل أكثر من إضاعة الوقت في الماضي.

> توليتم منصبكم الجديد قبل انتهاء فترة المجلس السابق؟

ـ يفترض أن يبدأ المجلس الجديد في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري وبداية الشهر المقبل ولكن أنا بدأت ودخلت بقوة في المجلس الحالي لتفادي الوقوع ولنستعجل في عملية إنقاذ الشركة فالشركة بوضع سيئ ولا زال وضعها سيئ وسبق وقلت إن الشركة لا زالت في غرفة العناية المركزة وأنا اطمح إن شاء الله مع بداية المجلس الجديد أن ننقلها من العناية المركزة إلى النقاهة ومن ثم إلى الوضع الصحي الأفضل.

> ما هو تقييمكم لسعر السهم الحالي؟

ـ لقد قلت وسأقول انه إلى أن يتعدل وضع الشركة سيظل سعر السهم محملا فيه الكثير من المضاربة طبعا، وأتوقع أكثر من 50 نسبة للمضاربة، اعتقد ان البعض بدأ ينظر إلى ان هناك دماء جديدة وإدارة جديدة ومن الممكن ان ذلك يؤخذ في الاعتبار.

السعودية: «ركيزة» تعرض الفرص الاستثمارية بحائل على 400 من رجال الأعمال

أبرمت اتفاقية شراكة استراتيجية مع الملتقى الدولي لآفاق الاستثمار 2006

الرياض: «الشرق الأوسط»
وقعت اللجنة المنظمة للمعرض والملتقى الدولي لآفاق الاستثمار 2006 اتفاقية مع ركيزة القابضة لتصبح ركيزة القابضة بموجبها الشريك الاستراتيجي للمعرض والملتقى الدولي لآفاق الاستثمار 2006، والذي ينطلق بالرياض في الفترة 18ـ 20 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ووقع الاتفاقية علي بن صالح العثيم رئيس اللجنة المنظمة للمعرض والملتقى الدولي لآفاق الاستثمار، فيما وقعها عن «ركيزة» المهندس عبد الله بن إبراهيم الرخيص رئيس مجلس الإدارة.
وأكد العثيم ان شركة ركيزة القابضة هي المطور الرئيسي لمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية بحائل التي ستقوم بوصفها الشريك الاستراتيجي للمعرض والملتقى الدولي لآفاق الاستثمار 2006 بعرض الفرص الاستثمارية الهائلة المتاحة في تلك المدينة العملاقة والتي بدأت المراحل التنفيذية لإنشائها، وذلك أمام أكثر من 400 من كبار رجال الأعمال والمستثمرين من العرب والأجانب. وأضاف رئيس اللجنة المنظمة أن ركيزة ستقدم عرضا واضحا ومفصلا للفرص الاستثمارية بالمدينة الاقتصادية بحائل من خلال جناح مميز وكبير ضمن المعرض، وهي فرص ستشكل ميدانا للتنافس بين كبار المستثمرين في المنطقة والعالم نظرا لضخامتها وتنوعها واتساعها في إطار مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية بحائل والتي تعد واحدة من المدن الاقتصادية العملاقة الثلاث التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ويعطيها جل اهتمامه بوصفها تخلق بيئة حقيقية لجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، وتسهم في إحداث نقلة نوعية اقتصادية واستثمارية هائلة ليس في المنطقة التي تحتضنها فحسب وإنما في المملكة ككل على اتساعها وترامي أطرافها.

من جانبه، أفاد الرخيص أنه من المتوقع أن تجذب المدينة الاقتصادية بحائل والتي ستقام على مساحة تبلغ 150 مليون متر مربع حوالي 30 مليار ريال تمثل الاستثمارات المتوقعة في المشاريع التي سيتم إنشاؤها في المدينة، كما ستوفر ثلاثين الف فرصة عمل لأبناء المنطقة، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات تتنوع حيث ستضم عددا من المناطق التي تغطي الأنشطة الاقتصادية المتخصصة والمخطط للمدينة أن تستوعبها، وتجعل من المدينة اكبر مركز للتنقل اللوجستي في منطقة الشرق الأوسط من خلال مطار دولي وميناء جاف ومركز للإمداد والتموين إضافة إلى قيام صناعات تعتمد على المحاصيل الزراعية الوفيرة التي تتميز المنطقة بإنتاجها، فضلا عن استثمار الثروة التعدينية التي تزخر بها المنطقة بإقامة صناعات تعدينية متطورة.

وأضاف الرخيص أن مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية بحائل ستوفر خدمات لوجستية ليس على المستوى المحلي والإقليمي فقط بل ستمتد خدماتها إلى أوروبا وآسيا وأفريقيا وأميركا، وقال إن هذه المدينة ستجعل منطقة حائل منطقة جذب وهجرة معاكسة من المدن الكبيرة بالمملكة إلى هذا المجتمع الجديد المتطور أي بعكس ما يعرف حاليا من هجرة من الريف إلى المدن الكبرى، كما ستحقق المدينة التنمية الشاملة لمنطقة حائل، بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني ككل.

وأشار الرخيص إلى أن «ركيزة» كانت قد بدأت بوصفها المطور الرئيسي لمشروع المدينة الاقتصادية بحائل الخطوات الفعلية لإنشاء المدينة أخيرا، حيث وقعت اتفاقا في مطلع أكتوبر الماضي مع شركة سعودي أوجيه بمبلغ (133.3 مليون دولار) لتطوير أول مرحلة من مراحل إنشاء المدينة والتي تنقلها من حيز التخطيط إلى واقع التنفيذ، وتشتمل هذه المرحلة على البنية التحتية والمرافق العامة للمدينة مثل الكهرباء والطرق والماء وشبكة الاتصالات، وستحتاج المدينة إلى استثمارات في البنية التحتية بما يتجاوز الستة مليارات ريال.

ومن جهته أوضح العثيم أن المعرض والملتقى الدولي لآفاق الاستثمار2006 سيشهد كذلك عرضا للفرص الاستثمارية الكبرى في المنطقة والتي ستقوم بعرضها شركات الاستثمار المشاركة والمسوقة للفرص الاستثمارية الكبرى ما يشكل الهدف الأساسي للمعرض والملتقى ضمن استراتيجية ترمي إلى تنويع هيكل اقتصادات دول المنطقة من خلال تفعيل معدلات استثمار الفرص المتاحة والكامنة في مختلف الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة، وتشجيع وجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية لاستثمار هذه الفرص من خلال برنامج ترويجي مدعوم برؤية علمية لخبراء الاستثمار.

مصادر: الأمير الوليد يعتزم الاستثمار في شركة صينية

قبيل طرحها للاكتتاب العام بقيمة تتراوح بين 2 ـ 3 مليارات دولار

هونغ كونغ ـ رويترز: قالت مصادر مصرفية امس ان مجموعة الاتصالات والانشاءات الصينية، أكبر شركة لبناء الموانئ في الصين، تعتزم بيع حصص للمليارديرين لي كاشينج، والامير السعودي الوليد بن طلال، قبيل طرح أولي عام تعتزمه المجموعة بقيمة تتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات دولار.
وتعتزم الشركة الحكومية أن تصبح ثاني شركة تدرج أسهمها في هونغ كونغ وشنغهاي في وقت واحد، لكن المصادر قالت انها قد تدرج في هونغ كونغ أولا ثم في شنغهاي في وقت لاحق بسبب مسائل فنية تتعلق بادراجها محليا. وقال مصدر مصرفي «قائمة المستثمرين الاستراتيجيين لم تستكمل بعد... من المرجح أن تضم ثلاثة. شركة تشونغ كونغ للبنية الاساسية والامير الوليد امامهما فرصة كبيرة للحصول على حصة».وتسيطر مجموعة هوتشيسون وامبوا التي يملكها لي على حصة 84.58 في المائة في شركة تشونغ كونغ للبنية الاساسية (سي.كيه.أي) ومقرها هونغ كونغ التي تملك أصولا في مجالات البنية التحتية للطاقة والمواصلات والمياه.

وابدى الوليد الذي تضعه مجلة «فوربس» في مرتبة خامس أغنى شخص في العالم اهتماما بالاستثمار في الصين كما فعلت السعودية. وفي وقت سابق هذا العام أعلنت شركة المملكة القابضة المملوكة له رغبتها في شراء حصة قيمتها مليارا دولار في بنك الصين الذي طرحت اسهمه في البورصة في يونيو (حزيران) في هونغ كونغ. وزار الملك عبد الله الصين في يناير (كانون الثاني) وزار الرئيس الصيني الرياض في مايو (ايار). ولم يتسن الاتصال بمسؤول من شركة «سي.كيه.اي» او متحدث باسم الوليد للتعليق، كما لم يتسن تحديد الحجم المحتمل لاستثماراتهما.

ومن المتوقع ان تتخذ مجموعة الاتصالات والانشاءات الصينية قرارها النهائي بشأن الادراج في بورصتي هونغ كونغ وشنغهاي في غضون الايام القليلة المقبلة. ولكن مصرفيين يعملان على اتمام الصفقة قالا ان الشركة التي أرادت اتباع خطى بنك الصين الصناعي التجاري لتصبح ثاني شركة تدرج اسهمها في البورصتين معا قد تختار الادراج في هونغ كونغ أولا. وقال المصدران إنها اذا ادرجت في هونغ كونغ أولا قد تجمع نحو 1.5 مليار دولار من الطرح. ولم يتضح كم من الوقت قد يمضي بعد ذلك قبل ان يجري ادراجها محليا. وكانت الشركة تتطلع لادراج اسهمها في منتصف ديسمبر (كانون الاول). وقال أحد المصادر «اذا ارادت الشركة ادراج اسهمها في البورصتين معا فمن المحتمل تأجيل ذلك الى العام المقبل». وكانت الشركة الحكومية في بادئ الامر تفكر في تقسيم مبيعات الاسهم بين البورصتين بالتساوي لكن ذلك قد يتغير اعتمادا على ظروف السوق.

وفي الشهر الماضي جمع بنك الصين الصناعي التجاري 21.9 مليار دولار في أكبر عملية طرح أسهم في العالم ما أوضح قوة طلب المستثمرين على الاصول الصينية.

وتأسست مجموعة الاتصالات والانشاءات ومقرها بكين في العام الماضي من خلال عملية اندماج بين شركة موانئ الصين الهندسية وشركة الصين للطرق والجسور.

ويبلغ اجمالي أصول الشركة التي تعمل في بناء الموانئ والطرق والجسور والانفاق 70 مليار يوان (8.9 مليار دولار) وتدير اسطولا من أكثر من 800 زورق و5600 مجموعة من معدات الانشاءات الثقيلة ومصانع.

وتلعب المجموعة دورا متزايدا في اطار جهود الصين للاستثمار في الخارج وتدير أكثر من 40 منفذا خارج الصين. وتدير الطرح مؤسسات «يو.بي.اس» و«ميريل لينش» و«بي.او.سي انترناشيونال».