لا تأثيرات سلبية على مستقبل الاكتتابات بعد انهيار السوق


محمد العبد الله(الدمام)
قلل مستثمرون و محللون اقتصاديون من تداعيات التقلبات الكبير في السوق المالية خلال اليومين الماضيين على مستقبل الاكتتاب «السوق الاولية» في السوق المحلية، لاسيما في ظل المحفزات والمتمثلة في الحصول على ارباح تتجاوز 200% بعد طرح الاسهم في البورصة.
وقالوا، الاقبال على الاكتتاب سيبقى متوهجا و قادرا على استقطاب الكثير من الشرائح الاجتماعية، حيث اعطت الاكتتابات السابقة رؤية متكاملة حول جدوى طرح السوق الاولية في المملكة، فاغلب الشركات التي طرحت جزءا من اسهمها للاكتتاب العام سجلت ارقاما كبيرة سواء بالنسبة لتغطية المبالغ او اجمالي عدد المكتتبين، ولعل تجربة الاكتتاب في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية «اعمار» ما تزال ماثلة للجميع و تستحق الدراسة.
وبالرغم من خيبة الامل التي صاحبت سعر «اعمار» في اليوم الاول لطرحه في السوق المالية والتي لم تتجاوز 50 ريالا للسهم، فان السعر في الوقت الراهن ما يزال مجديا اقتصاديا، فالقيمة السوقية ما تزال تتجاوز حاجز 200% بالمقارنة مع القيمة الاسمية، وبالتالي فان الاكتتابات ما تزال تغري الكثير من المواطنين على الحرص للاكتتاب في الشركات المطروحة في السوق.
وتعتبر رؤوس الاموال الصغيرة الممول الرئيسي والحقيقي لتغطية الاكتتابات في السوق الاولية، حيث يسعى المواطنون لتنمية اموالهم والحصول على ارباح سريعة، من خلال الاكتتاب في الشركات الجديدة، وبالتالي فان المخاوف من اصابة الاكتتابات الجديدة بنوع من الفتور و العطب لا تجد ارضية حقيقية على ارض الواقع، خصوصا وان الارباح التي يحصل عليها المكتتبون ما تزال مشجعة بالرغم من تراجعها الكبيرة بالمقارنة مع نسبة الارباح التي حققتها الاكتتابات السابقة والتي تجاوزت حاجز 1000% بالمقارنة مع القيمة الاسمية للسهم.

عكاظ»:
منطقة للتجارة الحرة بين المملكة واليمن في ميناء جازان معفاة من الرسوم الجمركية


محمد العوفي(الرياض)
كشف مدير عام مصلحة الجمارك صالح البراك لـ «عكاظ» عن امكانية اقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة واليمن وكذلك لدول القرن الافريقي تكون لخروج البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية في ميناء جازان بالاتفاق مع المؤسسة العامة للموانئ.
وقال البراك ان اي اتفاق يخرج من اللجنة المشتركة بين المملكة واليمن سيجد الجمارك مؤيدة له وتعمل على تحقيقه مشيرا الى ان ميناء جازان الذي يستقبل البضائع من العالم الخارجي مهيأ لأن يكون منطقة ايداع لاعادة تصدير البضائع خاصة ان منطقة جازان منطقة واعدة تزخر بالعديد من الثروات.
وأوضح البراك ان ميناءي جدة والدمام يوجد بهما مناطق ايداع بالاضافة الى امكانية ذلك في ميناء جازان وما عداه يمكن ان تكون مناطق تبادل تجاري في كافة المنافذ مشيرا الى ان منفذ الوديعة يخضع لأنظمة المملكة واليمن ويمكن اتاحة الفرصة للمستوردين اليمنيين والسعوديين لايجاد منطقة للتبادل التجاري واستخدامها كمنطقة تصدير لدول الجوار مؤكدا ان التجار اليمنيين متاح لهم الشراء والشحن من داخل المملكة دون ان يكلفوا بالمرور على مرحلتين ودون تحميل التجار من البلدين اعباء اضافية لتصدير منتجات سعودية او اعادة تصدير منتجات اجنبية لليمن.
وكان عدد من رجال الاعمال السعوديين واليمنيين اتفقوا في وقت سابق على رفع توصية لمجلس التنسيق السعودي اليمني تطلب الموافقة على انشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين يطلق عليها اسم «منطقة الإخاء».
وجاء هذا الاتفاق خلال اجتماع مجلس رجال الاعمال اليمني السعودي تحت شعار «من اجل مصالح مشتركة دائمة» بحضور شخصيات سعودية وشخصيات يمنية تمثل مجموعة من الشركات الصناعية والاستثمارية والعقارية والتجارية في البلدين في مدينة المكلا.
ويميل الميزان التجاري لصالح المملكة بنسبة 75 في المائة تقريبا ويزيد حجم الصادرات السعودية الى اليمن على 37 مليار ريال يمني.
وكان وزير التجارة والصناعة اليمني قال ان اليمن يدرس فكرة انشاء منطقة صناعية في منفذ حرض على الحدود اليمنية السعودية ضمن سلسلة مناطق صناعية ستنشئها الحكومة اليمنية لأول مرة خلال العامين المقبلين.

ناقشتها اللجنة العمالية
صرف بدلي خطر وسكن ورفع الانتداب الى 15 % لموظفي التحلية


محمد الزهراني(الجبيل)
اختتمت اللجنة العمالية بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مساء أمس الأول الاربعاء اجتماعها الرابع بالجبيل على مدار ثلاثة ايام نوقش من خلال الاجتماعات المتتالية عددا من الموضوعات المهمة أبرزها ضرورة صرف بدل مهنة خطر للعمال والوظائف التي تتطلب طبيعة عملهم ورفع نسبة الانتدابات الى 15% تمشيا مع زيادة رواتب العاملين والعلاوة السنوية.
وقد رفعت اللجنة التي ترأسها المهندس عبدالله زويد وبحضور تسعة من الاعضاء توصياتها بعد ان تمت مناقشتها ومراجعتها ومن بينها اعطاء العاملين الفنيين العاملين في المواقع بدلات تميزهم عن من يعمل بالمكاتب وخاصة رؤساء ورديات التشغيل لمنع تسربهم الوظيفي وحسب المسؤوليات الملقاة عليهم، وضرورة ايجاد آلية ثابتة تضمن سرعة صرف خارج الدوام والتكليفات الرسمية.
كما اقترحت رفع عدد أيام الاجازة السنوية الى 35 يوما وان تكون الاجازة الاضطرارية 5 ايام مدفوعة الأجر أسوة ببعض القطاعات المماثلة.
وشددت اللجنة على ضرورة تقديم الحوافز والبدلات التي تقدمها المؤسسة لمنسوبيها مقارنة بما يعطى في المؤسسات والشركات الصناعية ذات الانتاج المماثل.
ودعت اللجنة الى صرف بدل سكن نقدي للعاملين السعوديين الذين لم تتمكن المؤسسة من توفير سكن ملائم لهم أو بناء وحدات سكنية كافية ومساواتهم بغيرهم.
كما تناولت اللجنة في اجتماعها ضرورة توفير الرعاية الصحية الكاملة في كافة المستشفيات الخاصة على حساب المؤسسة وفقا لنظام العمل ومتطلباته واعتماد نظام تأمين صحي للعاملين وذويهم أسوة بالقطاعات المماثلة.
وأوصت اللجنة صرف بدل المناطق النائية خاصة بالمحطات التي توقف عنها بدون سبب واعادة النسب السابقة 9 في المائة، وصرف قروض للعاملين بدون فوائد.
كما أوصت اللجنة بصرف علاوة الأمن الصناعي بدل المناوبة والشقة مكافأة الشهر الاضافي لكل عام لتشجيع العاملين ومساواتهم بالقطاعات المماثلة.
وفي جانب العمالة الأجنبية ناشدت اللجنة باعادة النظر في سلم الرواتب للمتعاقدين بما يتناسب مع التخصصات المشابهة بالقطاعات المماثلة مع رفع السقف الأعلى لرواتب المتعاقدين بنسبة 20% بالاضافة الى المساواة في بدل الوردية بين المتعاقدين والسعوديين، وكذلك رفع بدل المواصلات للمتعاقدين من 400 ريال الى 600 ريال وحسب الوظيفة، ودفع رسوم المدارس لأبناء المتعاقدين بمعدل طفلان.
وعلى هامش الاجتماع نظمت اللجنة يوم الثلاثاء لقاء مفتوحا مع الموظفين على كافة مستوياتهم واستمعت لاطروحاتهم ومقترحاتهم بالاضافة لبعض الشكاوى والقضايا الوظيفية.
يذكر ان اللجنة العمالية بالمؤسسة العامة لتحلية المياه هي أول لجنة عمالية حكومية بالمملكة وقد منحها الاستاذ فهيد بن فهد الشريف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة صاحب فكرة انشائها كافة الصلاحيات لممارسة عملها بكل استقلالية.

مستثمرون في التدريب الاهلي:
تدشين المليك لمشاريع جديدة اضافة كمية ونوعية للتأهيل المهني


عبدالمحسن الحارثي (الرياض)
امتدح مستثمرون وعاملون في قطاع التدريب والتعليم الاهلي جهود الدعم والمساندة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لقطاع التعليم الفني والتدريب المهني بالمملكة، والسعي لتوسيع قاعدة هذا القطاع وتطويره وزيادة طاقته الاستيعابية من خلال افتتاح المزيد من المعاهد والكليات التقنية الجديدة في مناطق المملكة المختلفة، وتمكين ابناء الوطن وبناته من نيل الفرص الكافية في هذا النوع من التعليم الذي تتوافق مخرجاته مع متطلبات سوق العمل السعودي.
واوضح احمد بن عبدالرحمن الطويل العضو المنتدب للمجموعة العربية للتعليم والتدريب مدير عام اكاديمية الفيصل العالمية ان حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - انتهجت التوسع المدروس في قطاعي التدريب والتأهيل الفني لاعادة رسم مسار الخارطة التعليمية والتدريبية حتى تنسجم مع متطلبات العصر الحديث وتواكب المتغيرات الهائلة التي يشهدها سوق العمل المحلي والتي باتت تعتمد بشكل رئيسي على اصحاب المهارات والخبرات العلمية والعملية ذات الجودة والنوعية العالية.
ومن جهته اشاد العضو المنتدب للرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي السعودية (icdl) الدكتور سليمان بن محمد الضلعان بتفضل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله بإطلاق عدد من المشاريع التدريبية التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بكل من نجران وعسير وجازان والتي تصل اجمالي تكلفتها نحو 3 مليارات ريال، وذلك ضمن جولة الخير لتي يقوم بها حفظه الله الى تلك المدن.
وقال الدكتور الضلعان ان انشاء هذه المشاريع والتي تشمل انشاء 9 كليات تقنية، و 6 معاهد عليا تقنية للبنات، و 36 معهدا للتدريب المهني الى جانب افتتاح كليتين تقنيتين في كل من نجران وجازان وتدشينهما، يمثل اضافة كمية ونوعية مهمة للغاية لقطاع التدريب والتأهيل المهني وهو ما تحتاجه بلادنا خلال المرحلة المقبلة، ولما يحققه ايضا من زيادة كبيرة في اعدا الخريجين والخريجات السعوديين في المجالات الفنية والتقنية، وتعزيز سياسة توطين المهن والوظائف في القطاعات ذات العلاقة.

بحضور الشريف
«التحلية» تبحث الخصخصة وإعادة الهيكلة


خالد البلاهدي (الخبر)
عقدت شعبة الحسابات التجارية بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة اجتماعها الثالث في المركز الاجتماعي بالخبر أمس الاول «الاربعاء».
بحضور فهيد بن فهد الشريف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وعبدالكريم عبدالرحمن الصحن مدير شعبة الحسابات التجارية ورئيس اللجنة المالية للتخصيص، والمهندس صالح الزهراني مدير التشغيل والصيانة بالساحل الشرقي وعدد من مديري المحطات والاقسام.
ويأتي هذا اللقاء ضمن اجراءات تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها بدءا بالجانب المالي وخصوصا في تحويل الحسابات وفق المعايير التجارية ليكون للمؤسسة تقارير تجارية مالية ومحاسبية وهو متطلب كل شركة ترغب العمل وفق الأسس التجارية وتهيئة المحاسبين والتواصل والتنسيق معهم حتى يتم اصدارها بشكل سلس وسريع.
من جهته أوضح عبدالكريم عبدالرحمن الصحن مدير شعبة الحسابات التجارية ورئيس اللجنة المالية للتخصيص بأن طبيعة المرحلة التي تدار بها المؤسسة وإعادة هيكلتها والأمور المالية التي تهم المسؤولين نابعة من صلابة النظام المالي فيها مضيفا ان المؤسسة لها أساس عريق في الحسابات التجارية تستند فيه على اصدار قوائم تكاليفه لانتاج وتوزيع المياه وتوليد الكهرباء وفق أنظمة تجارية، على الطابع التجاري.
وكشف ان المؤسسة بصدد إصدار تقريرها المالي بشكل تجاري بدءا من نهاية العام 2007م، مشيرا الى ان المعاملات المالية الحالية ستعرض على شعبة الحسابات التجارية لمطابقتها على معايير المحاسبة التجارية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وهو شرط أساسي لقبولها التقارير في السوق التجارية.
وقال إن المؤسسة بصدد تأهيل عدد من المحاسبين على الطرق الجديدة من خلال تطبيق برنامج جديد للحسابات التجارية، بالاضافة الى التعاقد مع شركات استشارية عالمية لإعارة محاسبين الى المؤسسة لنقل الخبرة التجارية واستكمال وضع السياسات المحاسبية التجارية في المؤسسة.
وأكد أن المحافظ فهيد الشريف شدد على أن المنهجية التي يعتمد وينطلق منها هي عدم انجاز الاعمال عن طريق استشاريين بل من خلال الاعتماد على أبناء الوطن من الموظفين عن طريق تطويرهم ودعمهم بالاستشاريين من ذوي الاختصاص للاستفادة من خبراتهم ونقل تجربتهم للعاملين في المؤسسة سيما ان العاملين في هذه الادارات من المؤهلين وأصحاب كفاءات عالية.
وبين ان المكتب الاستشاري العالمي قام بمراجعة التقارير والبيانات وخلص في دراسته الى ضرورة اتباع المعايير التجارية في اصدار التقارير المالية وفق طرق جديدة مضيفا ان المؤسسة كان لديها قصور واجه العاملين أثناء اعادة هيكلة المؤسسة وعوائق في طريقة انجاز الاجراءات المالية التي كانت تتم بشكل يشوبه كثير من القصور في فترات سابقة.
وقال ان مهمة شعبة الحسابات التجارية -المنشأة حديثا- هي الاشراف على اصدار التقارير المالية والتجارية للمؤسسة وفق المعايير المحاسبية التجارية المتعارف عليها ووضع أدلة العمل المالي التجاري للمؤسسة من سياسات محاسبية وترميز لدليل الحسابات وتحديد مراكز التكاليف وفقا لخيار التخصيص الذي اختارته المؤسسة، مضيفا انه تم تكوين ثلاثة فرق عمل رئيسية الاول لإعداد القوائم المالية مدعوما بثلاثة فرق لجمع البيانات المالية بالمركز الرئيسي والساحلين والفريق الثاني لإعداد أدلة العمل المالي من سياسات وجداول ترميز الحسابات ومراكز التكاليف والفريق الثالث لاختيار وتهيئة النظم الآلية.
وأبان ان المؤسسة ستطبق في عام 2007م نظاما محاسبيا يعمل بشكل آلي للقيود المحاسبية وسندات الصرف وتستخرج منه موازين مراجعة شهرية وسنوية للمؤسسة بشكل موجود وتكون أساسا للتقارير المالية التجارية للمؤسسة.
واشار الى ان تحديد تعرفة المياه هو قرار وزاري من الحكومة يحدد رسم الماء الذي سيدفعه المواطن أما سعر بيع المياه المحلاة فيتم من خلال أسس تجارية ويثبت في اتفاقية البيع بين شركات الانتاج للمياه المحلاة في المستقبل وشركة المياه الوطنية، مؤكدا ان الحكومة قد حرصت على ان تقوم هذه الشركات الانتاجية بتشغيلها المحطات تشغيلا تجاريا وانتاج المياه المحلاة بتكلفة اقل وجودة أكثر.
وقال ان الاقتصاد الوطني سيستفيد من انتاج مياه محلاة بأقل تكلفة واكثر جودة والفرق بين التعرفة وسعر البيع هو الدعم الحكومي.

أزمة المياه والمسؤولية (3)


د. وليد عرب هاشم *
إنتاج السلع بأي تكاليف ومن ثم بيعها بأي سعر دون حساب الخسائر المتراكمة سيؤدي عاجلا أم آجلا الى حدوث أزمة والى تعطيل أو انقطاع هذه الخدمات الأساسية، وهذا الانقطاع في الخدمات قد يتسبب في تكاليف على اقتصادنا وعلى مجتمعنا تصل أكثر بكثير من تكاليف دفع السعر المناسب لهذه السلعة الحيوية.
بالتالي فإن الخطوة الثانية لحل أزمة المياه حلا جذريا تكمن في تحويل هذا النشاط الى نشاط يدار على أسس اقتصادية أو نقل مسؤوليات هذا النشاط من القطاع العام الى القطاع الخاص، أو على الأقل نقله الى هيئة مستقلة ومحاسبتها على كفاءة الانتاج، وفي نفس الوقت السماح لها بتغطية تكاليفها على أقل تقدير.
وهنا تحدث نقلة نوعية قوية في الخدمة وفي توفيرها، ولعلنا نستشهد هنا بالنقلة التي حدثت في قطاع الاتصالات، ونذكر أنفسنا بالماضي الذي كنا فيه نتوسل الى قريب أو بعيد لكي نحصل على رقم هاتف بينما الآن تتهافت شركات الاتصالات علينا لنأخذ رقما جديدا، وهذه النقلة الهائلة في خدمات لم تحدث إلا بعدما تم التخصيص، وبالمناسبة لم ترتفع أسعار خدمات الاتصالات بعدما تم خصخصتها، وبالاضافة لذلك حققت أرباحا لم نكن نحلم بها قبل الخصخصة.
ولكن هذا لا يعني أن لا تصبح للدولة أي مسئولية تجاه توفير المياه، فهذه سلعة أساسية، وعدم توفيرها له آثار جسيمة ليس فقط على اقتصادنا وإنما أيضا على مجتمعنا، فالمياه هي أساس الحياة.
بالتالي حتى لو اتفقنا على نقل نشاط توفير المياه الى القطاع الخاص أو الى جهة مستقلة تكون مسؤولة ومحاسبة على الكفاءة في الانتاج والشمولية في التوزيع مع السماح لها بالحصول على عوائد مجزية، فإننا نظل نتوقع من الدولة أن تقوم بأدوار أساسية وتتحمل مسئولية كبيرة للتأكد من توفير هذه السلعة الهامة.
وللحديث بقية..

مشكور

يا مرشدنا

الله يوفقك

ويعطيك العافيه

جزاك الله خير...........

مشكوررررررررررررررررررررررررررر