استمرار الجدل بين وسطاء البنوك حول توحيد فترة التداول

سعد السريع ـ الرياض


الجدل ما زال مستمرا بعد أسبوع من التطبيق

بعد إصدار مجلس إدارة هيئة سوق المال قرارا بتعديل فترة التداول في سوق الأسهم المحلية لتصبح فترة واحدة ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة وذلك من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف ظهرا اتفقت آراء المتداولين والمستثمرين بالسوق على مناسبة هذا التوقيت للتداول خاصة انه يتوافق مع ماهو معمول به في الأسواق العالمية .
إما من يسمون بوسطاء البنوك وهم الموظفون القائمون على هذا العمل فقد تباينت آراؤهم بتغيير توقيت التداول من فترتين الى فترة واحدة بسبب وجود وسطاء لم يسعدهم هذا القرار بتغير فترة التداول لظروف ارتباطاتهم مع عوائلهم وبالمقابل احتفل وسطاء اخرون بنفس القرار.
أفضل خيار
بدر الخليوي وسيط بأحد البنوك يقول أنا من الذين أسعدهم هذا القرار بسبب أنني اسكن بعيدا عن مقر عملي ومع العمل بالفترتين السابقتين كنت اضطر الى الذهاب الى المنزل ومن ثم العودة مرة أخرى الى البنك مما يتسبب في إجهادي خاصة مع وجود الاختناقات المرورية في كثير من الشوارع. كما ان وقت التداول السابق كان يأخذ عليك وقتا كبيرا لا تستطيع الاستفادة منه أما ألان فان وقت التداول مناسب لي جدا حيث انك عندما تنهي فترة التداول فانك لا تحمل هم العودة مرة أخرى او التفكير فيها.
ويضيف بدر انه قد احتفل بتغيير فترة التداول مع زملائه في البنك بإحضار طبق من الحلوى ابتهاجا بهذا القرار.
القرب من العائلة
ولا يذهب الوسيط عبدالمحسن الشتوي بعيدا عن سابقه حيث يقول اسعدني هذا القرار لأنه جاء مناسب لي كوسيط حيث تنتهي فترة عملي مع فترة التداول وخاصة لوجود عائلة لدي فانه سيكون هناك وقت كاف للالتقاء بهم والجلوس معهم بعد ان كان العمل يأخذ الكثير من وقتي بسبب فترتي التداول حيث اني عندما أعود الى بيتي فاني لا أبحث سوى عن النوم فقط ففترة الظهيرة هي فترة لاخذ قسط من الراحة بعد ساعات التداول الأولى وعندما تعود من فترة التداول الثانية فإنك تكون منهكا وتبحث عن الاسترخاء الأمر الذي يبعدني كثيرا عن عائلتي.
تركيز
أحمد الوابلي احد الوسطاء الذين كانوا يرغبون باستمرار الفترتين حيث يقول: بطبعي أحب التركيز في العمل لذلك أفضل الفترتين على الفترة الواحدة لأنك بعد انتهاء الفترة الأولى تأخذ قسطا من الراحة تجدد من خلالها نشاطك ثم تعود في الفترة المسائية للعمل بكل ارتياح وتركيز بعكس الوضع الذي سيحصل بعد أن أصبحت فترة التداول فترة واحدة حيث سيكون هناك ضغط على الوسطاء طوال فترة التداول الأمر الذي يمكن أن يتسبب في زيادة الضغط عليهم مما قد يؤثر على سير عملهم وانتاجهم.
كما اتفق تركي العواد مع احمد حيث يؤكد انه قد تسبب تغيير فترة التداول في إرباكه مع عائلته المسئول عن إحضارهم من المدارس مع عدم وجود سائق ويضيف أن فترة عمل الظهيرة تتعارض مع خروجهم من المدارس الأمر الذي أوقعني في حرج شديد حيث لا استطيع أن أوفر سائقا في الفترة الحالية بالإضافة إلى أن العمل لفترة واحدة مرهق خاصة انك تتعامل مع أناس آخرين فكانت فترتا التداول السابقتان مناسبتين حتى لكثير من الموظفين الحكوميين.
من جهته أكد عبدالرحمن محمد ان قرار توحيد فترة دوام البنوك أشعره بالارتياح للتخلص من العمل لفترتين الأمر الذي يتسبب في عدم تعايشه مع حياته الاجتماعية بشكل جيد حيث انني افتقد الى الجو الأسري والعائلي بسبب عملي لفترتين، ولكنه تمنى أن يكون هذا القرار هو بداية العودة الى هذا الجو منبها الى إمكانية عدم استمرار هذا القرار بسبب احتياج الناس للبنوك في الفترة المسائية.
ويوافق صقر الدوسري زميله عبدالرحمن في ان توحيد فترة عمل البنوك سوف يكون لها مردود ايجابي من جهة عائلتي حيث سيكون هناك وقت للجلوس معهم ومشاركتهم مشاكلهم وهمومهم كما ان توحيد فترة الدوام سوف تساعدني على ممارسة الرياضة خاصة انني شخص رياضي.

ارتفاع صادرات المملكة غير النفطية إلى 17 مليار ريال

اليوم - الرياض

ارتفعت الصادرات غير النفطية الى 17.17 مليار ريال مسجلة ارتفاعاً نسبته 9 بالمائة عن نفس الفترة من عام 2005م كما احتلت السلع المعاد تصديرها اعلى نسبة في الزيادة في القيمة حيث بلغت قيمة الصادرات 2.61 مليار ريال مقابل 2.21 مليار ريال في الربع الاول من العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 23 بالمائة، كما حققت قيمة الصادرات (المعادن ومصنوعاتها) ارتفاعاً بنسبة 20بالمائة خلال الربع الاول من 2006م حوالي 1.36 مليار ريال بعد ان كانت تشكل 1.13 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي 2005م.
وانخفضت الصادرات السعودية من المواد البتروكيماوية من 4031 الف طن بقيمة 5.26 مليار ريال لتصل الى 3597 الف طن، كما انخفضت صادرات البلاستيك خلال الفترة المذكورة بنسبة 11بالمائة للوزن المصدر، و2بالمائة بالنسبة للقيمة أي تراجعت الصادرات الى 1118 الف طن بقيمة 3.96 مليار ريال خلال الربع الاول من العام الحالي.

أكثر من30 نوعا من المعادن النفيسة والصناعية في المملكة

اليوم - جدة


عمرو الدباغ

أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ انه تم اكتشاف أكثر من30 صنفاً من المعادن النفيسة والصناعية في المملكة، من بينها خمسة عشر معدناً تتوافر بكميات تجارية في أكثر من الفين وأربعمائة وأربعة وأربعين موقعاً. ومن هذه المعادن خامات الفوسفات، والبوكسايت، والنحاس، والزنك، والحديد، والمغنسيوم، والتانتلوم، والذهب، والفضة، والسليكا، والرخام، والجبس وغيرها. ووجه الدباغ الدعوة إلى المستثمرين السعوديين والأجانب للاستفادة مما تزخر به أراضي المملكة من كم هائل من المعادن التي تم اكتشافـها من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية، وهيئة المساحة الجيولوجية.
وأكد محافظ الهيئة أن الاستثمار في قطاع التعدين والصناعات المعدنية في المملكة، يعد استثماراً اقتصادياً مجدياً، لما تتمتع به المملكة من الجمع بين وفرة المواد الخام وتوفر إمدادات الطاقة التي تحتاجها هذه الصناعات بكثافة عالية، وهي سمة لا تتوافر في الكثير من المواقع على مستوى العالم مستشهداً بأن تكاليف إنتاج الألمنيوم في دول الخليج تقل بنسبة 30 بالمائة عن تكاليف إنتاجه في الولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة لانخفاض تكاليف الطاقة موضحاً أن المملكة تملك إضافة إلى إمدادات الطاقة المستقرة والرخيصة، وفرة من خامات المعادن، وبكميات تجارية.
وقال ان الاقتصاد السعودي اليوم اكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، حيث تجاوز الناتج الإجمالي المحلي للمملكة في العام الماضي 306 مليارات دولار، مشكلاً ما يزيد على 25 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للدول العربية، وحقق الاقتصاد السعودي، معدل نمو مرتفعا، بلغ 6ر6بالمائة ونمت الصادرات غير النفطية بنسبة 10 بالمائة مقارنة ً بعام 2004م، وبلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج لإجمالي المحلي نحو 35 بالمائة. وفي الوقت ذاته حافظت معدلات التضخم على مستوياتها المنخفضة، حيث بلغت العام الماضي 4ر0 بالمائة، كما انخفض معدل الدين الخارجي إلى الناتج المحلي إلى نحو 11 بالمائة.
وأشار محافظ الهيئة العامة للاستثمار إلى أن انضمام المملكة إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، في ديسمبر 2005م، تطلب إصدار ما يزيد على 40 نظاماً وقانوناً جديداً لمواءمة التشريعات والأنظمة الاقتصادية في المملكة مع أنظمة منظمة التجارة العالمية، ومعه أضحت بيئة الاستثمار في المملكة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء. وقد تجسد ذلك في الزيادة المطردة في حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية والمحلية، حيث كان معدل النمو في معدل الاستثمار الأجنبي المباشر، خلال السنوات الثلاث الماضية، نحو 120 بالمائة لكل سنة، وبلغ في عام 2005م نحو 5 ر17مليار ريال، مسجلا أعلى نمو لتدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية. وقال ان التدفقات الاستثمارية المحلية الخاصة حافظت خلال السنوات الثلاث الماضية، على معدل نمو سنوي بلغ 6 بالمائة ووصلت في عام 2005م إلى 115 مليار ريال.
وواكب ذلك تحقيق تحسن واضح، في تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة عالميا، حيث حصلت المملكة هذا العام على المرتبة الثامنة والثلاثين عالمياً في تقرير البنك الدولي لتنافسية البيئة الاستثمارية من بين مائة وخمس وسبعين دولة، متقدمة على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وذكر الدباغ إن هذا التحسن الملموس في تنافسية بيئة الاستثمار السعودي يجعلنا واثقين من تحقيق الهدف الأكبر الذي وضعناه لأنفسنا في الهيئة العامة للاستثمار، وهو الوصول إلى جعل المملكة ضمن أفضل عشرة اقتصادات، من حيث التنافسية على مستوى العالم، بحلول عام 2010م، وندرك جيداً أن هذا الهدف يقتضي الكثير من العمل والجهد، لكننا واثقون بعون الله، ثمّ بدعم قيادتنا الحكيمة، وبمشاركة شركائنا في القطاعين العام والخاص، من تحقيق هذا الهدف.

أكثر من30 نوعا من المعادن النفيسة والصناعية في المملكة

اليوم - جدة


عمرو الدباغ

أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ انه تم اكتشاف أكثر من30 صنفاً من المعادن النفيسة والصناعية في المملكة، من بينها خمسة عشر معدناً تتوافر بكميات تجارية في أكثر من الفين وأربعمائة وأربعة وأربعين موقعاً. ومن هذه المعادن خامات الفوسفات، والبوكسايت، والنحاس، والزنك، والحديد، والمغنسيوم، والتانتلوم، والذهب، والفضة، والسليكا، والرخام، والجبس وغيرها. ووجه الدباغ الدعوة إلى المستثمرين السعوديين والأجانب للاستفادة مما تزخر به أراضي المملكة من كم هائل من المعادن التي تم اكتشافـها من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية، وهيئة المساحة الجيولوجية.
وأكد محافظ الهيئة أن الاستثمار في قطاع التعدين والصناعات المعدنية في المملكة، يعد استثماراً اقتصادياً مجدياً، لما تتمتع به المملكة من الجمع بين وفرة المواد الخام وتوفر إمدادات الطاقة التي تحتاجها هذه الصناعات بكثافة عالية، وهي سمة لا تتوافر في الكثير من المواقع على مستوى العالم مستشهداً بأن تكاليف إنتاج الألمنيوم في دول الخليج تقل بنسبة 30 بالمائة عن تكاليف إنتاجه في الولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة لانخفاض تكاليف الطاقة موضحاً أن المملكة تملك إضافة إلى إمدادات الطاقة المستقرة والرخيصة، وفرة من خامات المعادن، وبكميات تجارية.
وقال ان الاقتصاد السعودي اليوم اكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، حيث تجاوز الناتج الإجمالي المحلي للمملكة في العام الماضي 306 مليارات دولار، مشكلاً ما يزيد على 25 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للدول العربية، وحقق الاقتصاد السعودي، معدل نمو مرتفعا، بلغ 6ر6بالمائة ونمت الصادرات غير النفطية بنسبة 10 بالمائة مقارنة ً بعام 2004م، وبلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج لإجمالي المحلي نحو 35 بالمائة. وفي الوقت ذاته حافظت معدلات التضخم على مستوياتها المنخفضة، حيث بلغت العام الماضي 4ر0 بالمائة، كما انخفض معدل الدين الخارجي إلى الناتج المحلي إلى نحو 11 بالمائة.
وأشار محافظ الهيئة العامة للاستثمار إلى أن انضمام المملكة إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، في ديسمبر 2005م، تطلب إصدار ما يزيد على 40 نظاماً وقانوناً جديداً لمواءمة التشريعات والأنظمة الاقتصادية في المملكة مع أنظمة منظمة التجارة العالمية، ومعه أضحت بيئة الاستثمار في المملكة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء. وقد تجسد ذلك في الزيادة المطردة في حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية والمحلية، حيث كان معدل النمو في معدل الاستثمار الأجنبي المباشر، خلال السنوات الثلاث الماضية، نحو 120 بالمائة لكل سنة، وبلغ في عام 2005م نحو 5 ر17مليار ريال، مسجلا أعلى نمو لتدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية. وقال ان التدفقات الاستثمارية المحلية الخاصة حافظت خلال السنوات الثلاث الماضية، على معدل نمو سنوي بلغ 6 بالمائة ووصلت في عام 2005م إلى 115 مليار ريال.
وواكب ذلك تحقيق تحسن واضح، في تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة عالميا، حيث حصلت المملكة هذا العام على المرتبة الثامنة والثلاثين عالمياً في تقرير البنك الدولي لتنافسية البيئة الاستثمارية من بين مائة وخمس وسبعين دولة، متقدمة على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وذكر الدباغ إن هذا التحسن الملموس في تنافسية بيئة الاستثمار السعودي يجعلنا واثقين من تحقيق الهدف الأكبر الذي وضعناه لأنفسنا في الهيئة العامة للاستثمار، وهو الوصول إلى جعل المملكة ضمن أفضل عشرة اقتصادات، من حيث التنافسية على مستوى العالم، بحلول عام 2010م، وندرك جيداً أن هذا الهدف يقتضي الكثير من العمل والجهد، لكننا واثقون بعون الله، ثمّ بدعم قيادتنا الحكيمة، وبمشاركة شركائنا في القطاعين العام والخاص، من تحقيق هذا الهدف.

الله يعطيك العاافية مشرفنا

وفااااااااااااااااااااااااااااااالك طيب

الله يوفق

ودمت بود