الاسهم السعوديه

تداول 3,74 مليار سهم في أكتوبر بقيمة 288,93 مليار ريال

وليد العمير (جدة)
شهد شهر اكتوبر المنصرم تداول «3.74» مليار سهم في سوق الاسهم السعودية مقابل «6.25» مليار سهم في شهر سبتمبر بانخفاض بلغت نسبته 40.16%. وافاد تقرير اداء السوق المالية السعودية (تداول) لشهر اكتوبر بأنه تم تنفيذ «6.839» مليون صفقة مقابل «9.593» مليون صفقة في سبتمبر بانخفاض بلغت نسبته 28.7%. واغلق المؤشر العام للسوق في نهاية اكتوبر عند مستوى 9717.89 نقطة مقارنة بـ 11410.04 نقطة نهاية سبتمبر متراجعا بنسبة 14.8%. وبلغت القيمة السوقية للاسهم المصدرة في نهاية اكتوبر (1.48) تريليون ريال اي ما يعادل (395.79) مليار دولار امريكي وذلك بانخفاض بلغت نسبته (13.72%) مقارنة مع الشهر السابق. فيما بلغت القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة لشهر اكتوبر (288.93) مليار ريال اي ما يعادل (77.05) مليار دولار امريكي وذلك بانخفاض بلغت نسبته (43.54%) مقارنة مع الشهر السابق.

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

سوق الأسهم يعيد تجربة فبراير المريرة ويغلق سلبيا
المؤشر يكسر دعما تاريخيا ويعود الى مستويات مطلع عام 2005

تحليل: علي الدويحي
كسر المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية اقوى دعم تاريخي وهو حاجز 9471 نقطة مواصلا بذلك النزيف الذي حل به منذ عودة السوق لنشاطه بعد اجازة عيد الفطر المبارك ليعيد التجربة المريرة التي عاشها الاغلبية في نهاية فبراير الماضي ، وينهي تعاملاته الاسبوعية متراجعا بمقدار 389 نقطة او بما يعادل 4,1 % ليقف عند مستوى 9328 نقطة وبحجم سيولة تجاوزت 11 مليار ريال وبكمية تنفيذ تجاوزت 143 مليونا ارتفعت اسعار اسهم 4 شركات وتراجعت اسعار اسهم 75 شركة وهو اغلاق سلبي ولمدة يومين متتاليين ونهاية اسبوع عائدا الى مستويات مطلع عام 2005 م .
مازالت فرضية مزيد من الترا جع قائمة نظرا لعدم دخول دماء جديدة بل على العكس كان هناك خروج لمحافظ صغيرة وبخسارة ومن المستبعد ان تعود حتى يعود السوق للارتفاع فوق حاجز 10 الاف نقطة ومن الملاحظ ان السوق فقد ارتباطة الاساسي بالمعايير والاسس رافضا الخضوع لتحليل المالي واستسلم للشائعات التي مازالت مستمرة منادية بعودتة الى تحت مستوى 9 الاف نقطة بدون ابداء أي مبررات، فلذلك نتمنى ان لاتصل حالة الاحباط لدي المتعاملين الى الدرجة القاسية ، فما يحدث حاليا هو جزء من طبيعة اسواق المال وان كان بطريقة مبالغ فيها ولة مسبباتة الواضحة وفي مقدمتها الضغط المتواصل على الشركات القيادية وبيع في اوقات محدده وبطريقة معينة.
اتسم اداء السوق بالحذر وساد القلق على المتعاملين وكان لعدم استقرار سعر الشركات القيادية وفي مقدمتها سابك والراجحي دور في عدم قناعة المستثمرين باسعارها الحالية حيث كسرت نقاط دعوم مهمه ورغم ان كثير من هذه الشركات اصبحت فرصة للاموال الذكيةالا انه لم يسيل لعاب المستثمرين لها كما كان هناك شركات اصبحت اسعارها اقل من اسعار الاكتتاب واخرى تقبع عند مكررات منخفضه جدآ ومازال المستثمرين ليس لديهم الرغبة في الدخول والشراء بهذه الاسعار وقد عادت المكررات الربحية الى عام 2003 م.
فيما يتعلق باخبار الشركات حققت شركة الأحساء للتنمية أرباحاً صافية بلغت (94.3) مليون ريال واعلنت شركة القصيم الزراعية عن تحقيق صافي خسارة عن الفترة المنتهية في 30/09/2006م قدرها (39.825.281) ريال مقارنة بصافي أرباح بلغت 56.990.314 ريال في نفس الفترة من العام السابق و قد تحققت بسبب خسائر صناديق الشركة الإستثمارية في الأسهم المحلية كما بلغت خسارة الربع الثالث مبلغ 23.315.746 ريال مقارنة بأرباح الربع الثالث لنفس الفترة من العام السابق بمبلغ 27.135.147 علماً بأن الشركة قد حققت هذا العام مجمل ربح من النشاط الرئيسي في الشركة بلغ 7.757.147 ريال مقارنة بمبلغ 1.051.285 ريال لنفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة 637% كما حققت هذا العام أرباحا تشغيلية بلغت 4.198.043 ريال مقارنة بخسائر (3.851.077) ريال لنفس الفترة من العام السابق كما بلغت خسارة السهم عن التسعة أشهر السابقة 0.79 هللة.

فقدان الثقة يضاعف خسائر السوق والمؤشر يفقد 398 نقطة


محمد العبد الله(الدمام)
ضغط فقدان الثقة في البورصة المالية بشكل قوي خلال الايام الماضية ليصل لمستويات متدنية للغاية، بحيث وصلت للارقام التي سجلتها في بداية العام الحالي، وبالتالي فان نظام تداول الفترة الواحدة لا يشكل عاملا حيويا واساسيا لتفسير ما يجري في السوق منذ يوم الاحد الماضي، اذ ليس من المعقول ان يمارس البعض لعبة خسران المدخرات والتي لن تستثني احدا، كما يحصل في الوقت الراهن.
واستقر المؤشر العام عند مستوى 9328 نقطة بتراجع بلغ 389 نقطة، وذلك مع نهاية تعاملات الاسبوع الأسوأ الذي يعيشه السوق مع انطلاقة نظام الفترة الواحدة.
وبالرغم من الاجواء التفاؤلية التي عاشها السوق منذ عودة السوق جزئيا لحيويته بعد هزة فبراير الماضي و الانتكاسة التي عاشها كذلك في مايو الماضي، فان السوق كما يرى المحللون ما تزال تفتقد للثقة، فانخفاض المؤشر لمستويات دون 10 الاف خلال انهيار فبراير بعد وصوله لمستوى 21 الف نقطة، شكل صدمة كبيرة للكثير من المستثمرين و لاسيما الصغار منهم، حيث ما يزال الكثير عالقا في السوق، دون القدرة على الخروج نظرا للخسائر التي ما تزال تثقل الاظهر، فالكثير سارع للاقتراض من البنوك او بيع مدخرات واستثمارات كالعقار للدخول في البورصة المالية، بيد ان الاحلام الوردية بالثراء السريع تبخرت خلال وقت قصير.
ولعبت هزة فبراير الماضي كثيرا في خروج و عزوف الكثير من المستثمرين او دخول مستثمرين جدد للسوق، فضلا عن القرارات التي اتخذها البعض للانسحاب بشكل تام من لعبة الاسهم، والعودة مجددا للبحث عن استثمارات اكثر استقرارا من السوق المالية، الامر الذي ساهم في العودة الجزئية للكثير من الانشطة الاقتصادية التي عاشت خلال العام الماضي اوضاعا صعبة، جراء تحول رؤوس الاموال مباشرة نحو السوق المالية.
ويؤثر عدم عمل السوق الثانوية تداول «الاسهم» بشكل سلبي على السوق الاولية «الاصدارات» لهذا فان الاصدارات الاخيرة لم تلق الوهج الذي لاقته الاصدارات الماضية، بحيث لم تغط بشكل كامل او جاء الاقبال اقل كثيرا مقارنة مع الاصدارات قبل عام او عامين، بحيث كانت تسجل ارقاما خيالية في عدد المكتتبين والتي وصلت تغطية الاسهم المطروحة لاكثر من 10 مرات، كما ان فقدان الثقة يؤثر سلبيا على استخدام مدخرات المواطنين من اجل الاستثمار و خلق وظائف و عملية التنمية الاقتصادية، وبالتالي فان فقدان الثقة في البورصة المالية لا يعتبر امرا ايجابيا في جميع المقاييس.

في مقترح لإنقاذ السوق من استمرار النزف
محلل مالي يطالب بتدخل الصناديق الحكومية وإعادة فترتي التداول


محمد العوفي (الرياض)
اوضح محلل مالي ان ما يقارب 70% من اسباب انخفاض سوق الاسهم يعود الى فترة التداول الجديدة التي اقرتها هيئة سوق المال لعدم تناسب هذه الفترة مع المتداولين وان الفترة الزمنية من اعلان القرار وتطبيقه لم تكن كافية مشيرا الى ان نزف نقاط المؤشر سيستمر ما لم يكن هناك تدخل من صناديق الدولة في سوق الاسهم لتملكها جزءا كبيرا من الاسهم لتخفيف ذلك.
وقال الدكتور يوسف الزامل ان اليومين الاولين من التطبيق انعكس على السوق بانخفاض يقارب 20% من عدد المتداولين وعدد الصفقات لافتا الى اهمية تدخل الجهات العليا وهيئة سوق المال لاعادة فترة التداول السابقة بشكل مؤقت لتزامن فترة التداول الجديدة مع اوقات الراحة واعمال الموظفين.
وابان الزامل ان القرار الجديد قد يكون مفيدا على المدى البعيد لكنه غير مفيد على الاجل القصير وانه يساهم في انخفاض حدة المضاربات وان تخفيف ذلك يأتي على حساب السوق في المرحلة الحالية مشيرا الى انه من المفترض اخذ رأي ومقترحات المتداولين.
ووصف الزامل السوق بالاقرب للفوضوية من ناحية المتعاملين ونظرا لقصر الهيئات المنظمة والمشرفة في بدايتها ونشوئها مطالبا بالتعجيل في تطوير الهيئات المشرفة على السوق بحيث يكون لها دور اكبر في وضع المعايير التي تساعد على الشفافية وتساعد من ناحية تفعيل صناع السوق للتوازن السوق وان يكون هناك اعادة هيكلية في الهيئات وليس تغيير اسم يجب ان يكون هناك قيادات والاستفادة من الخبرات والشركات.
وقال انه مع التطوير والتحديث ولكن مع اعطاء فرصة كافية للتوعية واخذ مقترحات المواطنين لان نتائج الشركات وزيادة ارباحها لم يعكس على السوق.

11 مصرفا تتهيأ لاستقبال طلبات الاكتتاب في 30 % من أسهم البابطين بعد غد


وليد العمير (جدة)
يبدأ يوم السبت القادم 13 شوال الموافق 4 نوفمبر إلى 22 شوال 1427هـ الموافق 13 نوفمبر 2006م الاكتتاب في 8.1 ملايين سهم للاكتتاب العام تمثل (30%) من أسهم شركة البابطين للطاقة والإتصالات التي يبلغ رأسمالها 270 مليون ريال موزع على 27 مليون سهم.
ويتهيأ 11 بنكا من البنوك المحلية للاستعداد لاستقبال المكتتبين ويبلغ سعر سهم الشركة عند الطرح 40 ريالاً (10 ريالات قيمة اسمية و30 ريالاً علاوة اصدار) ويبلغ الحد الادنى للاكتتاب 10 أسهم للمكتتب الواحد بقيمة تعادل 400ريال، في حين يبلغ الحد الاقصى 25 ألف سهم بقيمة 100.000ريال.
وتشير التوقعات الى ان الاكتتاب سيلقى اقبالاً من المكتتبين مما سيضاعف سعر السهم عند بدء تداوله في سوق الاسهم..
«عكاظ» رصدت مدى الاستعدادات التي تقوم بها البنوك لاجراء عملية الاكتتاب.
في البداية يقول احد مديري فروع البنوك هناك استعداد مسبق لاستقبال المكتتبين الذين يشكل ازدحامهم اشكالية تم حلها في الاكتتابات الأخيرة بوسائل التقنية (كالصراف الآلي، الهاتف المصرفي، الانترنت).
واضاف اتوقع ان يكون هناك اقبال كبير على الاكتتاب باسهم شركة البابطين الذي سيكون سعره بعد التداول مرهوناً بالعرض والطلب في سوق الاسهم.
وتم تعيين «البنك السعودي البريطاني» (ساب) متعهدا لتغطية الاكتتاب ومشاركا في عملية بيع الأسهم المطروحة، اما البنوك المشاركة في استلام طلبات الاكتتاب، هي «ساب»، و«مجموعة سامبا المالية»، و«مصرف الراجحي»، و«البنك الاهلي التجاري»، و«لبنك العربي الوطني»، و«البنك السعودي الاستثماري»، و»بنك الرياض»، و«البنك السعودي الفرنسي»، و«بنك البلاد»، و«بنك الجزيرة»، و«البنك السعودي الهولندي».
كما تم تعيين بنك Hsbc العربية السعودية المحدودة مديرا للاكتتاب ومستشارا ماليا، في حين تتولى «دلويت توش بكر أبو الخير وشركاهم» ومكتب (bdo) المحاسبون المتضامنون، عمليات التدقيق المحاسبي بالإضافة الى مكتب تركي الشبيكي بالتعاون مع بيكر آند ماكينزي ليمتد للاستشارات القانونية، وستقوم كافة البنوك السعودية بجميع فروعها باستلام نماذج الاكتتاب مما يوفر تغطية كاملة لمختلف مناطق المملكة. وستستمر عملية الاكتتاب والتي ستكون مقتصرة على المواطنين السعوديين لمدة عشرة ايام وذلك تماشياً مع سياسة هيئة السوق المالية لاتاحة اكبر الفرص للمواطنين للاستفادة من الفرص الاستثمارية،

هلله ربحية كل سهم بشركة بيشة


وليد العمير (جدة)
اعلنت شركة بيشة للتنمية الزراعية ان ربحية السهم خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر الماضي هللة واحدة مقابل 1.7 هللة لكل سهم خلال الفترة المنتهية في 30/9/2005م. وحققت الشركة خلال الفترة من 1/1 حتى 30/9/2006م صافي ارباح قدره 51 الف ريال مقارنة بـ 86 الف ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بتراجع بلغت نسبته 41% .

الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لـ«عكاظ»:
بدء العمل بتصنيف السلع بين دول التعاون مطلع 2007


محمد العوفي (الرياض)
كشف الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية محمد بن عبيد المزروعي لـ«عكاظ» أن مديري عموم الجمارك في دول المجلس أجروا التعديلات اللازمة على البنود لبعض المنتجات والسلع وأقروا التصنيف والتبويب للسلع لعام 2007 طبقا لمتطلبات منظمة الجمارك العالمية.وقال إنه سيتم العمل بالتوصيف من بداية 2007 مشيرا الى طلب الدول الأعضاء من الأمانة تحديد الاجراء المطلوب من كل دولة للتصنيف والتبويب.وقال المزروعي إن مديري الجمارك في دول المجلس فوضوا الأمانة العامة باستكمال اجراءات ترسية وتوقيع عقد مشروع مركز المعلومات الجمركي وحثوا على سرعة الانتهاء من المشروع الذي سيقام في مقر الأمانة العامة في الرياض بتكلفة 18 مليون ريال.
المشروع يضيف لبنة مهمة من لبنات التعاون الخليجي استكمال ربط الأجهزة الجمركية بين دول الخليج الكترونيا حيث يعمل المشروع على ربط الأجهزة الجمركية بين دول المجلس ويساعد على توفير البيانات والاحصاءات وسهولة انتقال السلع وايجاد اطار موحد يربط ادارات الجمارك لتبادل المعلومات فيما بينها وانتقال السلع المختلفة سواء كانت بين دول المجلس أو الواردة الى المنفذ الأول في أي دولة من دول الأعضاء مشيرا الى أنه سيساعد الدول المصدرة لمجلس التعاون على أن تكون الادارة الجمركية في دول التعاون ادارة واحدة من ناحية الاجراءات استنادا للقانون الجمركي الموحد لدول المجلس مشيرا الى أن الانتهاء منه سيكون خلال ثلاث سنوات عبر شركة مسئولة عن البرامج والتطوير والتحديث والتجهيز.
وأكد المزروعي أن المشروع رائد وسوف يقوم بعد الانتهاء منه على توفير البيانات ويسهل على الدول الأعضاء والمصدرين والموردين ورجال الأعمال من معرفة الاجراءات وسيساهم في تدفق السلع حيث سيتم وضع رابط له على الشبكة الالكترونية «الانترنت».
وأوضح أن القانون الجمركي الموحد الذي نفذته الدول وأثمر عن زيادة التبادل التجاري سيتم مراجعة الملاحظات والمستجدات التي وردت عنه لاجراء التعديل اللازم بعد اكتمال الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وحتى يتوافق مع متطلبات المنظمة مشيرا الى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة بذلك وموافاة الدول الأعضاء بملاحظاتها لتقديم التوصيات لهذه الملاحظات حول القانون الجمركي الموحد خاصة ما يتعلق باتفاقية القيمة.
وأوضح المزروعي أن مديري الجمارك كلفوا فريقا فنيا بدراسة انضمام الدول للاتفاقيات الدولية المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية مثل اتفاقيات كيوتو وجوهانسبيرج واسطنبول ونيروبي وبحث جدوى هذه الاتفاقيات وعلاقتها وتأثيرها على القانون الجمركي الموحد.

«بيت الاعمال» يكثف استعداداته النهائية لانعقاده
500 رجل أعمال من 39 دولة و 27 ورقة عمل بمنتدى جدة للطاقة والمياه


حامد عمر العطاس (جدة)
تكثف الغرفة التجارية الصناعية بجدة جهودها لاعداد الترتيبات والاستعدادات النهائية لمنتدى جدة الثاني للمياه والطاقة 2006 الذي يعقد خلال الفترة من20-22 الجاري ذلك في فندق جدة هيلتون برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة، وبدعم من وزارة المياه والكهرباء، وشركة الكهرباء السعودية، والشركة السعودية للمياه والكهرباء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
عبدالغني محمود صباغ عضو مجلس ادارة غرفة جدة ولجنة التواصل قال ان بيت الاعمال يشهد حركة نشطة حاليا لانجاح هذا الحدث الهام الذي تنظمه الغرفة للمرة الثانية على التوالى متوقعا حضور (500) رجل أعمال من (39) دولة عربية وآسيوية وغربية يُعقد
واشار الى أن المنتدى يحمل عنوان “فرص استثمارية جديدة للشركات السعودية والأجنبية في جدة”، يطرح فيه (35) محاضرا متخصصا من سعوديين وأجانب نحو (27) ورقة عمل في (7) جلسات.
واشار أن كلمة افتتاح المنتدى يلقيها وزير المياه والكهرباء عبدالله الحصين، فيما يلقي أوراق العمل نخبة من ذوي الاختصاص منهم، المهندس عمر الغامدي رئيس شركة المياه والكهرباء، الدكتور فريد زيدان محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج، فهيد فهد الشريف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، الدكتور عبدالله آل الشيخ مساعد نائب محافظ للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، الدكتورة ناهد طاهر الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول للاستثمار، الدكتور عادل بشناق رئيس مجموعة البشناق، البروفيسور راما لينجام رئيس الاتحاد الهندي للطاقة والوقود، وعدد من الشخصيات الرسمية والخاصة المحلية والأجنبية، بحضور نخبة من كبار المسئولين والشخصيات الرسمية والخاصة المحلية والعالمية.

4 فعاليات
أوضح الصباغ أن المنتدى يضم تحت سقف واحد (4) فعاليات هي:المؤتمر الاستراتيجي، معرض المنتجات وتقنيات المياه والطاقة، الندوة السعودية الفرنسية الألمانية بعنوان «شراكة عالمية وتقنية متطورة»، ورشة عمل بعنوان “تقنيات المياه والطاقة”.
وأشار الدكتور عادل بشناق الى أن الاحصائيات الرسمية تشير الى أن الطلب على الطاقة الكهربائية في السعودية في نمو مستمر بمعدل متوسطه السنوي (5،5%)، فيما تبلغ الاستثمارات المطلوبة له خلال العقدين القادمين نحو (117) مليار دولار، اضافة الى استثمارات تقدر بنحو (100) مليار دولار في قطاع المياه وتحليته والصرف الصحي، ليبلغ اجمالي الاستثمارات المطلوبة لقطاعي الطاقة والكهرباء، المياه والصرف الصحي الى (217) مليار دولار لنهاية العام 2025م.
موضحا أن حجم الاستثمارات التي تم الاعلان عنها في وسائل الاعلام مؤخرا في المشاريع المستقبلية لقطاعات مختلفة تخدم جميع أوجه مسيرة الحياة اليومية السعودية المعاصرة للخمس عشرة سنة القادمة، فقد بلغت نحو (624) مليار دولار، في ظل ارتفاع أسعار النفط ودخول المملكة في عضوية منظمة التجارة العالمية، وهوما يجعل المنتدى يفتح أمام المشاركين آفاقا عديدة ومتنوعة لأوجه استثمارية ناجحة في المملكة.

جلسات المنتدى
واضاف أن جلسات المنتدى تتمحور في.. الخصخصة والأنظمة السعودية في قطاعي المياه والصرف الصحي والطاقة والكهرباء، مشاريع المياه والطاقة الدولية، الفرص الاستثمارية على ضوء المخزون المائي الوطني، تقنيات متطورة للمياه والطاقة، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الاستثمار في مجالات الطاقة الكهربائية والمياه، مطالب ادارية من الموردين..
أما أنشطة المشاركين الحضور فتتمحور في.. التوليد المزدوج/التوليد الذاتي في محطات تحلية المياه المالحة، أنظمة الصرف الصحي، معالجة المياه الهالكة، أجهزة القياس الالكترونية، التوزيع الأوتوماتيكي، أجهزة قياس الرطوبة الجوية، الحلول الالكترونية للأعمال وسلاسل التوريد والامدادات، الأنابيب واللوازم ذات الصلة، مد الكابلات الكهربائية وتقنيات المحطات الفرعية، المضخات والمرشحات، أسواق الكهرباء الرقمية، أجهزة القياس عن بُعد، مرافق الكهرباء، أنظمة الاتصال والانشاء.
واوضح أن هناك معرضا متخصصا سيقام على هامش المنتدى، فوق مساحة (2800) متر مربع ستشارك فيه (109) شركات وهيئة عالمية من (19) دولة، تعرض منتجاتها وخدماتها وخبراتها، وترغب في تطوير علاقاتها التجارية والمهنية في أسواق قطاعات المياه والطاقة في السوق السعودي الاقتصادي الحر الواسع.. مما يعتبر فرصة مثالية لرجال الأعمال والاستثمار السعوديين في اقامة علاقات تجارية ومهنية مع نظرائهم من الشركات العالمية العارضة، لاسيما وأن دخول الزائرين الى المعرض مجانا، مما يتيح الالتقاء بكبار صناع القرار في صناعة المياه والصرف الصحي والكهرباء والطاقة، وفي بيع منتجات العارضين وخدماتهم مباشرة، وانشاء علاقات تجارية جديدة، وترسيخ العلاقات بالزبائن الحاليين، وتقوية الالتزام تجاه السوق، وتقديم المنتجات والخدمات الجديدة، والتعرف على ومسايرة ما يقوم به المنافسون، واستحداث أقصى ما يمكن من فرص البيع، والتفاعل مع السوق المتاح للعارض على أساس اللقاءات المباشرة، والاستفادة من فرص شبكات العرض النموذجية طيلة مدة الحدث..
أما الندوة السعودية الفرنسية الألمانية التي ستقام في الصباح قبل افتتاح المنتدى مساء، فانها من الأهمية حيث ستقوم خلالها شركات صناعية ومؤسسات بحوث رائدة من السعودية وفرنسا وألمانيا، باستعراض آخر المستجدات والحلول في تقنيات المياه والطاقة، واتاحة فرصة الاطلاع على تقنيات جديدة وفرص المشاركة في مشاريع جديدة، وأنشطة تجارية ونقل التقنية، وذلك عبر (12) متحدثا متخصصا من (5) دول..
فيما هناك ورشة عمل ستقام في 14 نوفمبر مباشرة بعد انتهاء المنتدى بعنوان «أوجه نجاح الاستثمار في القطاع»، حيث ستتيح المجال أمام المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين، لمناقشة أفضل السبل والطرق وأوجه التقنيات لتحديث واطالة عمر محطات الكهرباء والمياه، وتقليص النفقات المالية، وذلك عبر (11) متحدثا متخصصا.

وزراء المال الخليجيون يبحثون مشروع اتفاقية الاتحاد النقدي بعد غد


جمال المجايدة(أبو ظبي)محمد العوفي (الرياض)
تبحث لجنة التعاون المالي لدول مجلس التعاون التي ستعقد اجتماعها يومي 4 و5 نوفمبر الجاري في جدة مشروع اتفاقية الاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون وينظر وزراء المال في مذكرة تتضمن ست نقاط توضيحية تتعلق بالأمور (السيادية) الخاصة في كل دولة في إطار اتفاقية الاتحاد النقدي. سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي الاماراتي قال إن دول المجلس اتفقت على أن لا يتجاوز العجز المالي في الدول الأعضاء نسبة 3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. فيما سيتم اعتماد المعدل الوسطي لنسب التضخم في الدول الست اضافة الى هامش اضافي بنسبة 2 في المئة معياراً موحداً للدول الأعضاء عند اصدار العملة الخليجية الموحدة، وأكد محافظ المصرف المركزي الإماراتي أن العملة الخليجية الموحدة ستكون في الفترة الأولى لإطلاقها مرتبطة بالدولار الامريكي نظراً لأن العملات الخليجية في الدول الست مرتبطة الآن بالدولار الامريكي، ولكنه توقع أن يتغير الأمر مع مرور الزمن لجهة ارتباط العملة الخليجية بعملات أخرى حسب التطورات النقدية والاقتصادية في الدول الخليجية والاقتصاد العالمي.
وكان السويدي قد أكد في كلمته الافتتاحية لاجتماع لجنة محافظي المصارف المركزية الخليجية في ابوظبي الاسبوع الماضي أن البنك المركزي الأوروبي انتهى وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون من إعداد مشروع اتفاقية الاتحاد النتقدي لدول المجلس.. وقال إن اللجنة لديها مسؤوليات في اتخاذ قرارات مهمة للمضي في مسيرة انجاز الاتحاد النقدي بين دول المجلس وخصوصاً لجهة رسم السياسة النقدية الموحدة وسعر الصرف واصدار العملة الخليجية وطرحها في التداول ومسؤولية ادارة البنك الخليجي الموحد وعلاقة البنوك المركزية الخليجية معه.
وكشفت مصادر خليجية عن وجود تباين بين الدول الست بشأن بعض النقاط التي وردت في مشروع اتفاقية الاتحاد النقدي التي تم بحثها من قبل لجنة محافظي المصارف المركزية في الدول الست في اجتماع أبوظبي.
على الصعيد نفسه قال السويدي إن العملة الخليجية الموحدة ستكون مرتبطة بالدولار لفترة في المرحلة الأولى إلى أن يتم بعد ذلك اتخاذ القرار المناسب للربط.وقال إن سياسة الاستثمار بالإمارات تتمثل في التنويع لكنه قال إن معظم الاحتياطي يجب أن يكون بالدولار.
واشار بهذا الصدد الى إنه بين 50 و90 في المائة من الاحتياطي يجب أن يكون بالدولار وإن النسبة الباقية يمكن أن تكون باليورو والين والاسترليني، لكنه أضاف ان المصرف ينتظر الوقت المناسب لاتخاذ مثل هذه الخطوة.
من جهة اخرى اكد الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون محمد بن عبيد المزروعي ان جميع الدول الاعضاء في المجلس اصدرت قرارات بشأن السماح لمواطني دول المجلس بتملك الاسهم وتداولها، وانه جار اصدار قرارات تنفيذية، ولوائح لبعض الدول الاعضاء التي لم تصدر بعد هذه اللوائح، حتى يستطيع المواطن الخليجي الاستفادة من تداول وتملك الاسهم.
واوضح المزرروعي ان هناك مذكرة مفصلة مقدمة من لجنة السوق الخليجية المشتركة تناولت كل ما ورد في المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية، وقدمت برنامجا زمنيا لتنفيذ لما تبقى من متطلبات السوق الخليجية المشتركة، وإزالة أية عقبات تعترضها، حيث تم استكمال 7 جوانب من متطلبات السوق فيما تبقت ثلاثة جوانب.
من جهته ابان وكيل وزارة المالية الاماراتي خالد البستاني ان الوكلاء الذين اختتموا اجتماعهم في مقر الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، استعرضوا دراسة اعدها صندوق النقد الدولي لبحث امكانية فرض انظمة ضريبية غير مباشرة، تناولت تقييم الوضع في الدول الاعضاء، وملاحظات أولية للصندوق حول مقارنات الوضع الاقتصادي في دول المجلس، والتجارب العالمية في المالية العامة.
وقال البستاني ان التوصيات المقدمة من صندوق النقد الدولي سترفع للوزراء، وهي تتعلق بأنظمة الدول ايضا، والانظمة التي يتوجب توفيرها ققبل فرض هذه الضرائب.
وقال ان وكلاء وزارات المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي رفعوا توصيات تتعلق بمدى امكانية ادخال انظمة ضريبية غير مباشرة في الدول الاعضاء.

توصيات المؤتمر التاسع حد أدنى لقيام صناعة تعدينية عربية واعدة


علي الدويحي
في ظل النمو المتلاحق الذي يشهده قطاع الثروة المعدنية وصناعة التعدين في الدول العربية باتت الحاجة ملحة الى تطبيق اكثر مرونة لتطوير هذا القطاع لتهيئة المناخ المناسب لجذب المستثمرين، وغيرها من التوصيات التي جاءت في نهاية اختتام المؤتمر العربي التاسع للثروة المعدنية والذي عقد في مدينة جدة وشهد على هامشه ولأول مرة اجتماع تشاوري الأول لوزراء التعدين العرب بهدف تحقيق الشراكة المعدنية العربية.
رغم قلة عدد التوصيات والبالغة (10) توصيات الا انها جاءت ملبية لرغبة ومتطلبات المتطلعين الى الاستثمار في هذا المجال ولعل ابرزها التوصية الاولى والخاصة بدعوة الوزارات والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعدين بالدول العربية بالترويج للفرص الاستثمارية التعدينية المتاحة والواعدة وتشجيع القطاع الخاص على دراسة التفاصيل الفنية وتزويده بالمعلومات ودراسات ماقبل الجدوى الاقتصادية وهذا في عالمنا العربي فرصة جيدة لمراجعة مكامن الخامات والرواسب المعدنية وتقييمها وتطويرها ومن ثم استغلالها وتصنيعها.
كما اوصى المؤتمر بترسيخ العلاقات بين الجهات المختصة قوامها التعامل المثمر فيما بينها وبين القطاع الخاص مما يعني ان زيادة أواصر التعاون بين الوزارات والمنظمات والهيئات المعنية بالثروات المعدنية في الدول العربية يؤدي إلى استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية لاستخراج واستغلال الثروات المعدنية العربية، ما يحقق مردودا اقتصاديا يكفل توفير فرص عمل جديدة وتنمية الموارد البشرية وظهور قطاع تعديني ناجح يسهم في اقتصاديات الدول العربية.ويمكن ان تؤدي هذه التوصية الى تبادل الخبرات والمعلومات الفنية حول مختلف الأنشطة التعدينية وكذلك للتشاور في أهمية تطوير الاستثمارات التعدينية العربية وتفعيل التنسيق العربي في قطاع الثروة المعدنية ونحن نعرف ان الدول العربية تحتاج الى تنويع مصادر الدخل بدلا من الاعتماد على مصدر واحد اضافة الى ان الاخذ بهذه التوصيات يؤدي الى تنمية القدرات الفنية وترشيد وتنسيق الجهود ورفع كفاءة وفعالية الانشطة الفنية في قطاعات الانتاج والتسويق والاستثمار ، خاصة اذا عرفنا ان الانتاج المعرفي في كثير من الدول العربية مازال قاصرا ويعتمد على المعلومات المنشورة غير المكتملة ويحتاج الى المعلومات المحفوظة لدى جهات يصعب الوصول اليها ولكن انشاء قاعدة بيانات تتعلق بالخامات المصنفة وفق وضعها الحالي يقضي على هذه المعضلة.
كما اشتملت التوصيات على دعوة الدول العربية بالنظر في امكانية تأسيس غرف للتعدين اسوة بغرف التجارة والصناعة المعمول به في بعض الدول الاجنبية وانشاء هذه الغرفة يمكن من خلالها توفير المعلومات الاقتصادية الموحدة بالتشريعات والقوانين المتعلقة باستغلال الثروة المعدنية وحفظ البيئة وحقوق الملكية وحقوق واجبات المالكين والمستثمرين.
ومن التوصيات التي جاءت خلال المؤتمر اهمية توفير الخرائط الجيولوجية عن الثروات المعدنية في الوطن العربي وهذا يأتي لأهميتها في مضاهات الصخور والتراكيب الجيولوجية وما تحتويه من ثروات في جميع الدول العربية ، حيث اصبحت الكثير من الرواسب المعدنية التي لم تكن لها قيمة او جدوى في استغلالها في السابق ، اصبحت من الاهداف المهمة للكثير من شركات التعدين العالمية وهذا يحتاج الى اجهزة تقنية عالية من الممكن ان تساهم في توطينها بالوطن العربي.