إعلان الفائزين بجائزة الأمير سلطان العالمية للمياه 21 الجاري


عبدالمحسن الحارثي (الرياض)
يرأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام مجلس جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه بعد ظهر يوم الاحد بعد القادم، حيث سيناقش المجلس موضوعات عدة منها إقرار اسماء الفائزين بجائزة سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه في دورتها الثانية 2004م-2006م وسوف يعقد سمو الأمير خالد بن سلطان بعد الاجتماع مؤتمرا صحافيا يعلن خلاله اسماء الفائزين بجائزة سمو الأمير سلطان العالمية للمياه.
ذكر ذلك أمين عام الجائزة والمشرف على مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز لابحاث البيئة والمياه والصحراء الدكتور عبدالملك آل الشيخ. آل الشيخ أوضح لـ«عكاظ» ان أمانة الجائزة تلقت أكثر من ستين بحثا تتنافس على جائزة سمو الأمير سلطان بفروعها الخمسة.
واشار الى ان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام سوف يكرم الفائزين ويرعى فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للموارد المائية والبيئة الجافة الذي ستنطلق فعالياته في السادس من ذي القعدة القادم بقاعة الأمير سلطان بفندق الفيصلية بالرياض.
واضاف: جميع البحوث المتقدمة للجائزة عرضت على مختصين وخبراء على مستوى عالمي وعال لتحكيمها كما تم عرضها على لجنة محلية وعالمية لاختيار الأفضل.

عقود جديدة لمشروعات الجبيل «2» بـ355 مليونا


عكاظ (الرياض)
وقع صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع يوم امس الأول في مكتب سموه بالرياض خمسة عقود لمشروعات جديدة، ثلاثة منها تخص المرحلة الأولى من مشروع الجبيل «2» وعقدان يخصان المنطقة السكنية بمدينة الجبيل الصناعية وذلك بتكلفة تقدر بـ(355) مليون ريال. واثنى سمو رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بعد توقيع العقود على المستوى الذي وصلت اليه اعمال التطوير الذي يشهده مشروع الجبيل «2» وخصوصا انه مقبل على مرحلة جديدة من العمل العام المقبل بعد الانتهاء من الاعمال التطويرية الخاصة بالمرحلة الأولى، حيث اوضح سموه بأن هناك ثلاثين مشروعا تبلغ تكاليفها الاجمالية ثلاثة مليارات ومائتي مليون ريال يجري تنفيذها حاليا في المرحلة الأولى من الجبيل «2»، بالاضافة الى خمسة مشروعات تحت الترسية تصل تكلفتها الى 700 مليون ريال، هذا وكانت الهيئة الملكية قد أنجزت واستلمت 7 مشروعات تبلغ تكاليفها الاجمالية 300 مليون ريال.
وسيتم البدء في تسليم الأراضي للمستثمرين في المرحلة الأولى من الجبيل «2» مع مطلع العام 2007م، علما بأن عملية تطوير الجبيل «2» تنفد على ثلاث مراحل عام 2013م وتبلغ تكلفتها الاجمالية 16 مليار ريال ومن المنتظر ان تجتذب استثمارات تقدر بـ(240) مليار ريال.

11 بنداً امام وزراء النقل اليوم


صالح عبدالفتاح (القاهرة) عبدالهادي الربيعي (الطائف)
أعد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب في دورته 37 اليوم بالجامعة العربية برئاسة وزير النقل المصري محمد لطفي منصور جدول اعمال الدورة 19 لمجلس وزراء النقل العرب التي ستبدأ يوم غد بمقر الجامعة العربية برئاسة اليمن ويتضمن جدول الاعمال 11 بندا تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك في مجال النقل بأنواعة الجوية والبحرية والبرية. ورأس وفد المملكة العربية السعودية الى الاجتماع وزير النقل الدكتور جباره بن عيد الصريصري.
وتدارس المكتب القضايا المعروضة على المجلس الوزاري واعد مشاريع القرارات الخاصة بها وفي مقدمتها دراسة كيفية مواجهة اثار العدوان الاسرائيلي على قطاع النقل اللبناني في ضوء المذكرة التي تقدم بها الاتحاد العربي للنقل الجوي في هذا الخصوص والذي يتخذ من بيروت مقرا له وتضمنت المذكرة بيانات عن الخسائر التي تعرض لها قطاع النقل في لبنان والتي بلغت حوالى 404 مليون دولار منها 349 مليون في شبكة الطرق والجسور و55 مليونا في المطارات نتيجة القصف الجوي لمدارج المطار فضلا عن التكاليف الناجمه عن انتقال اسطول الطائرات اللبنانية الى المطارات المجاورة لمتابعة عملها. وقرر المكتب التنفيذي في توصياته دعوة وزارات النقل العربية الى دعم اعادة اعمار مرافق النقل اللبنانية التي تضررت من العدوان واعفاء الشاحنات اللبنانية من رسم العبور في الاراضي العربية لفتره عامين واعفاء المنتجات اللبنانية من رسوم المواني والتخزين لمدة ثلاث سنوات ودعوة الدول العربية الى اعفاء شركة الطيران اللبنانية من رسوم الهبوط والعبور لمدة عامين لمساعدتها على تخطي الانعكاسات السلبيه للعدوان الاسرائيلي على لبنان. كما تابع المكتب التنفيذي تنفيذ قرارات القمه العربية الاخيره في مجال النقل بهدف تفعيل التعاون العربي في مجال امن وسلامة النقل البحري والبري وعرض تقرير على قمة 2007 في هذا الشأن00وأوصى كذلك الدول العربية بالدعوة الى التوقيع والتصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها والتي وافق عليها مجلس الجامعة العربية. كما راجع المكتب المعايير الهندسية لمحاور الطرق الرئيسية بين الدول العربية وتوحيد الاوزان والحمولات المحورية للمركبات على الطرق بين الدول العربية. وفيما يخص البند المتعلق بمواجهة اعمال القرصنه البحرية امام السواحل الصومالية أوصى المكتب بدعوة الدول العربية الى الالتزام بالقرارات والاجراءات الوقائية والتنظيمية التي تصدر عن المنظمة البحرية الدولية لمواجهة اعمال القرصنه البحرية امام سواحل الصومال.

حسم الاتفاقية الاوروبية الخليجية لاقامة منطقة للتجارة الحرة قبل نهاية العام


محمد العوفي (الرياض)
افاد وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية الدكتور حمد البازعي ان اللقاء المالي بين وزراء المالية والمعنيين بالمفاوضات التجارية مع المفوض التجاري الأوروبي بيتر انه تم الاتفاق على استكمال العمل مؤكدا ان حسم الاتفاقية الاوروبية الخليجية سيكون في الجولة القادمة والعمل بها قبل نهاية العام الجاري بعد ان تم الاتفاق تماما على السلع خاصة ما يهم الجانب الخليجي فيما يتعلق بالبتروكيماويات والالمونيوم.
وقال ان الوفد الفني الاوروبي زار في الفترة الأخيرة المنطقة وتم العمل على وضع مسودة للقضايا العالقة من الطرفين على ان يكون هناك اجابة عليها وسيعقد اجتماع للفرق الفنية الخليجية الاسبوع القادم لبلورة الموقف الخليجي حيال ما طلبه الاتحاد الاوروبي حيال النقاط العالقة او ما يطلبه الجانب الخليجي والانتهاء من المفاوضات واذا وجد حاجة ترفع للوزراء في ديسمبر المقبل.
وقال انه يفترض ان تكون الجولة القادمة حاسمة للاتفاقية الخليجية الاوروبية وأكد ان الجانب الاوروبي وافق على مطالب الجانب الخليجي فيما يتعلق بالسلع سواء الالمونيوم من منتجات أولية او نهائية او البتروكيماويات، انتهينا من جانب السلع تماما.
وعن مطالب الاوروبيين بخصوص نظام المشتريات والخدمات قال البازعي: ليس هناك خلافات بين الجانبين فيما يتعلق بالمشتريات الحكومية فقط هناك طلبات بخصوص السقوف التي يسمح لما بعدها دخول الشركات الاوروبية فيها سواء كانت المقاولات او مشتروات السلع والخدمات وجار البحث للوصول الى هذه السقوف مشيرا الى عدم وجود مشاكل فيما يتعلق بالاستثمار عدا ذلك لا توجد معوقات كبيرة وبقيت بعض النقاط التي تتعلق بمدى توفر التنظيمات القانونية التي تسمح بدخول المستثمرين الاجانب فيها وهي قيد البحث وليس هناك اختلاف فيها وان العمل جار على كيفية التعامل مع مثل هذه القطاعات والتي تستلزم بعض الوقت لفتح المنافسة.
من جهته أكد مدير ادارة المال والنقد في الشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور ناصر القعود ان ابرز الموضوعات التي يتم التعامل بها رفع مشروع تفاصيل معايير التقارب الاقتصادي عن كيفية حساب التضخم ومعدلات العجز والنقد الاجنبي ومعدلات الدين ووافق عليها المحافظون وترفع للوزراء والموضوع الثاني مذكرة توضيحية للأمور السيادية التي يتطلب تفويضها من الدول الاعضاء للجهات النقدية المشتركة التي ستنشأ في ضوئه، يكلف المجلس الأعلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي والمحافظين لاعداد اتفاقية تفصل الاتحاد النقدي وشكل السلطة وتوقيت انشائها وهي أمور تتعلق بالوضع المؤسسي والتنظيمي للاتحاد النقدي.
وحول مقر البنك المركزي التي تقدمت باستضافته عدد من الدول الاعضاء قال: ان ثلاث دول تقدمت لاستضافته واوضح ان ذلك مؤشر ايجابي لافتا ان هذه المسألة لن تحسم الا لاحقا على أسس موضوعية.
وحول تفاوت نسب التضخم بين دول المجلس أفاد ان الأمر طبيعي وهناك متوسط يتفق عليه بالاضافة الى هامش2% وهو معمول به في الاتحاد الاوروبي.

الله يوفقك

يعطيك العافيه

الله يعطيك العاافية مشرفا

وفاااااااااااااااااااااااااااااااااااالك طيب

يعطيك العافية أخوي
ومشكور على مجهودك الطيب
لك تحياتي