الاسهم السعوديه

السياري : لا خطط لتعديل قيمة الريال

الوكالات - أبوظبي




اكد حمد سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي امس انه ليست هناك خطط لتعديل قيمة الريال. وقال السياري في أبوظبي علي هامش اجتماع لمحافظي بنوك دول مجلس التعاون الخليجي ان المملكة ليست لديها خطط لتعديل قيمة عملتها وانه ليس هناك أي تغيير في سياسة الاستثمار.
على جانب آخر قال سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي بدولة الامارات ان العملة الخليجية الموحدة ستكون مرتبطة بالدولار لفترة.
وقال السويدي انه ينبغي عدم ربط العملة الخليجية الموحدة بسلة عملات لكنه أضاف أنها سترتبط بعد الوحدة النقدية المزمعة عام 2010 بالدولار لفترة وأنه سيتم تعويمها على الارجح بعد حوالي خمس سنوات.
وفيما يتعلق بتنويع الاحتياطي من النقد الاجنبي لدى مصرف الامارات المركزي قال السويدي ان سياسة الاستثمار بالامارات تتمثل في التنويع وان معظم الاحتياطي يجب أن يكون بالدولار.
وقال ان ما بين 50 و90 بالمائة من الاحتياطي يجب أن يكون بالدولار وأن النسبة الباقية يمكن أن تكون باليورو والين والاسترليني لكنه أضاف إن المصرف ينتظر الوقت المناسب لاتخاذ مثل هذه الخطوة.

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

غرفة الشرقية تنظم فعاليات الملتقى الثالث للمحكمين في ديسمبر

اليوم - الدمام


عبدالعزيز العياف

اعلن الامين العام للغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية عبدالعزيز خالد العياف ان الغرفة سوف تنظم الملتقى الثالث للمحكمين في يوم الثلاثاء 28 من ذي القعدة 1427هـ الموافق 19 ديسمبر 2006م بمقر الغرفة الرئيسي.
وقال ان وزير العدل عبدالله بن محمد آل الشيخ قد وافق على رعايته الملتقى. واوضح العياف ان الملتقى سيوجه الدعوة لرجال الاعمال والمحامين والمحكمين المقيدة اسماؤهم في قوائم المحكمين الصادرة عن وزارة العدل باصداراتها المتعددة لحضور هذا الملتقى الذي سيناقش اهمية وآلية التحكيم في تسوية المنازعات في قطاع الاعمال في ظل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية والنمو المتسارع للاقتصاد الوطني وتنامي دور القطاع الخاص. من جهته ذكر رئيس لجنة المحامين خالد عبداللطيف الصالح ان اجتماع اللجنة الذي عقد مؤخرا ناقش الامور التنظيمية المتعلقة بالملتقى والبرنامج الذي سيعد بهذه المناسبة, كما تمت مناقشة المهام التي انيطت باللجان الفرعية وتم استعراض ما توصلت اليه اللجنة الفرعية للمساعدة القانونية من موضوعات متعلقة بهذا الشأن وكذلك الدراسة والاستبيانات التي تم اعدادها من قبل اللجنة الفرعية للندوات والتدريب والاعلام وقد زود الاعضاء بنسخة منها لاعداد ردودهم ليتم التوصل الى آلية لعمل اللجنة.

المملكة ثاني أكبر مصدر لتحويلات الفلبينيين

الوكالات - مانيلا

احتلت المملكة المركز الثاني في قائمة مصادر تحويلات الفلبينيين العاملين في الخارج بعد الولايات المتحدة.. وجاءت إيطاليا في المركز الثالث ثم بريطانيا واليابان وهونج كونج.
وكانت الحكومة الفلبينية قد أعلنت عن زيادة التحويلات المالية للفلبينيين العاملين في الخارج خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي بنسبة 78ر14 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي في ظل استمرار تزايد أعداد الفلبينيين الذين يعملون خارج البلاد.
وذكر البنك المركزي الفلبيني أن هذه التحويلات حتى مايو الماضي تجاوزت 85 ر4 مليار دولار مقابل 22ر4 مليار دولار خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الماضي.وبلغت التحويلات خلال الشهر فقط 14ر1 مليار دولار. وأرجع البنك المركزي هذه الزيادة إلى استمرار انتشار العمالة الفلبينية في الخارج.

مستشار خادم الحرمين الشريفين يفتتح الملتقى الثاني للتحكيم بالخبر اليوم

واس - جدة



يفتتح صاحب السمو الامير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودى اليوم وبحضور معالى وزير العدل فضيلة الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ الملتقى الثانى للتحكيم السعودى من منظور اسلامى ودولى الذى يستمر ثلاثة ايام فى مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية .
ويشارك فى الملتقى اكثر من 150 مشاركا ويحاضر فيه 30 محاضرا ومختصا فى عدد من الجهات الحكومية والخاصة الى جانب كبار المحامين والمحكمين والمهندسين وعدد من اصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم العامة والقضاة بوزارة العدل واساتذة القانون والشريعة .
وستطرح هيئة التحكيم الدولية بغرفة التجارة الدولية ورقة عمل عن التحكيم الدولى اضافة الى ورشة عمل يقدمها المستشار القانونى سامى الهواربى مدير مكتب الشرق الاوسط وافريقيا لخدمات حل النزعات ومستشار الهيئة الزيو كستنارا .
واكد رئيس اللجنة المنظمة للملتقى ماجد محمد قاروب اهمية انعقاد الملتقى فى المملكة فى ضوء الطفرة الاقتصادية الحالية التى تعيشها والمشروعات الضخمة المصاحبة لأرامكو وشركة سابك فى انشاء المصافى ومصانع البتروكيماويات العملاقة وبناء المدن الاقتصادية وانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية .. لافتا النظر الى ان الملتقى يأتى فى وقت يؤكد حتمية جذب وتوطين الاسثمارات لمشروعات واعمال تقدر بأكثر من الف مليون ريال تشمل خصصة قطاعات السكك الحديد والنقل الجوى والمياه ومشروعات توسعة الكهرباء مما يجعل الحاجة لنظام قضائى متجدد وفعال يواكب هذا النمو الكبير لحجم الاعمال الاقتصادية ضرورة ملحة ..
ويناقش خلال الملتقى سبل تطوير وتفعيل قضاء التحكيم ليحقق المصالح المطلوبة من خلال النخب العالمية والمحلية من الافراد والمؤسسات المشاركين فى هذا الحدث الحقوقى والقضائى والاقتصادى الذى يعتبر الاهم والابرز على نطاق الندوات والمؤتمرات التى تقام فى الخليج والشرق الاوسط وتعنى بالشأن السعودى .
وتتناول موضوعات الملتقى عددا من المحاور منها كيفية اختيار المحكمين والتزاماتهم المهنية فى القضاء السعودى واصل التحكيم والصلح فى الشريعة الاسلامية والتحكيم فى غرفة التجارة العربية الفرنسية وتطبيقات التحكيم والصلح فى القضاء السعودى والخبرة الهندسية ودورها فى القضاء والتحكيم واقتصاديات التحكيم واهمية التحكيم فى جذب وتوطين الاستثمارات المحلية والعالمية .

ترتيبات لعقد ملتقى الإفصاح والشفافية الأول بالرياض

سلمان العقيلي - الرياض


عبد الرحمن التويجري

انتقد المدير العام للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية نبيل مبارك وسائل الإعلام بسبب تضخيمها نظام التسهيلات الائتمانية موضحا انه لم يتم التطرق لأرقام ومعلومات دقيقة لربطها بسوق المال بحيث إن هناك قضايا في سوق المال تم تكرارها ولم يتم التأكيد من المعلومات من جهة رسمية تثبت هذه المعلومات. وبين المبارك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد امس الاول بالرياض أن أمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى ورئيس هيئة سوق المال المكلف عبد الرحمن التويجري سيرعى ملتقى الإفصاح والشفافية الأول والذي تنظمه الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمه) ، ومجلة اقتصاديات والمقرر إقامته في السادس من شهر نوفمبر بفندق الفيصلية بقاعة أمسيات وقال إن الملتقى سيناقش ابرز واهم قضايا المتعلقة بالإفصاح والشفافية نظرا لأهمية الموضوع خصوصا والاقتصاد السعودي يعيش ورشة عمل مكثفة في جميع القطاعات كما وكيفا وأيضا لما للإفصاح والشفافية من اثر مباشر لتطوير الحياة الاقتصادية على الجميع أفرادا ومؤسسات والتي أصبحت المعلومة محور هذا التطور وأساسه وارجع المبارك الازمة الكبيرة التي حدثت في سوق الأسهم في الفترة الماضية مقدما شكره للجهود الكبيرة التي تبذلها جمعية المحاسبين السعوديين الذين سعوا لإقامة هذا المؤتمر وسببها غياب الشفافية والمعلومة الاقتصادية. من جانبه أكد عبد الله الشماسي رئيس تحرير مجلة اقتصاديات ان هذا الملتقى سيعمل مع المبادرات الاخرى على المستوى الرسمي والخاص على احداث نقلة نوعية في مفهوم الإفصاح والشفافية في سوق الأسهم السعودية وفي مختلف المجالات ذات العلاقة بالعمل الاقتصادي وأضاف الشماسي : لقد حرصنا على مشاركة نخبة مميزة من المختصين في هذا الملتقي الذي يتوقع ان يكون نواة لتعديل أي جوانب من القصور في الإفصاح والشفافية على المستوى المحلي والخليجي للقطاعين العام والخاص وبين الشماسي أن هيئة سوق المال دعمت الجمعية السعودية للمحاسبين القانونيين بثلاثة ملايين ريال وذلك لدراسة معايير المحاسبة . وقال الشماسي إن للإفصاح والشفافية اثرا مباشرا على تطوير الحياة الاقتصادية لكل بلد ونحن في المملكة نعيش نموا اقتصاديا كبيرا لهذا فإننا نحتاج إلى إفصاح وشفافية في التعاملات المالية وخاصة للشركات المساهمة السعودية . وتتضمن محاور الملتقى في الجلسة الأولى العرض والإفصاح في القوائم ويدير الجلسة يوسف بن محمد المبارك أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين السابق ويتحدث فيها أستاذ المحاسبة والمراجعة بجامعة الملك سعود الدكتور عبد الرحمن إبراهيم الحميد وذلك من الساعة التاسعة إلى الحادية عشرة أما الجلسة الثانية فتكون بعنوان ادارة المعلومات وأثرها على سوق المال ويدير الجلسة الاستاذ طلعت زكي حافظ الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد الأصول ويتحدث فيها الدكتور إحسان بوحليقه عضو مجلس الشورى ومدير عام مركز جواثا للاستشارات المالية واما الجلسة الثالثة والاخيرة فتكون بعنوان (دور وسائل الإعلام في رفع مستوى الشفافية ويدير الجلسة رئيس تحرير الاقتصادية والمجلة عبد الوهاب الفايز .. يتحدث فيها محمد مؤمنين مدير البرامج في قناة سي ان بي سي عربية ، والدكتور عبد الرحمن السلطان كاتب اقتصادي .

28 ورقة تناقش تحديات الاقتصاد السعودي بملتقى إدارة الجودة الشاملة اليوم

اليوم - الرياض

يبحث المشاركون في الملتقى السنوي العاشر لإدارة الجودة الشاملة الذي تنظمه الشركة السعودية للكهرباء اليوم التحديات الدولية والعولمة وتحرير التجارة والتكتلات الاقتصادية العملاقة التي تواجه الاقتصاد السعودي . كما يبحث الملتقى الذي يعقد تحت عنوان (الجودة في العمل .. تحقيق للأمل)، 28 ورقة عمل حول الجودة والإبداع التكنولوجي لضمان إنتاج السلع التي تلبي احتياجات ورغبات الزبائن بطريقة تضمن السلامة والأمن وذلك بمشاركة أكثر من 10 قطاعات حكومية.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء سليمان القاضي إن الملتقى سيمكن المشاركين من تبادل الأفكار والخبرات حول واقع تطبيقات الجودة بالسعودية والنجاحات التي تحققت, بالإضافة إلى التحديات المستقبلية التي تواجه الشركات والقطاعات المختلفة لتبني مفاهيم ونشر ثقافة وأساليب الجودة الشاملة كسلاح تنافسي يحقق التميز، مشيرا إلى أن تنظيم الملتقى كل عام هو لإثراء المعرفة بالجودة الشاملة وطرح أحدث التجارب في هذا المجال.
وتشمل موضوعات المنتدى الاقتصاد السعودي والعولمة التحديات وسبل التهيؤ, والاعتماد الأكاديمي لجودة المؤسسات التعليمية.

المقاولون.. ومشاريعنا التنموية والسباق مع الزمن

بـقـلــــــــم :عبدالله بن حمد ابن عمار العمار*



شهدت وتشهد المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربية بصفة عامة خلال السنوات القليلة الماضية انتعاشا ونهضة تنموية وعمرانية واسعة النطاق في كافة المجالات وذلك تبعا لتصاعد الارتفاع في اسعار البترول ويبين الجدول التالي حجم الاستثمارات في المشاريع التي سوف تستثمر في كل بلد:
وانه من المتوقع ان يتم تنفيذ جميع المشاريع التي رصدت لها هذه المبالغ في نفس الفترة الزمنية في جميع دول المنطقة, ويفترض ان تنتهي هذه المشاريع في مدة اقصاها 2010م, وهذا سوف يؤدي بالتالي الى الحاجة الى اعداد كبيرة من المكاتب الهندسية لاتمام التخطيط والتصاميم لتلك المشاريع والى اعداد كبيرة من المقاولين في مختلف المجالات والى اعداد ضخمة جدا من المهندسين والفنيين والعمالة الماهرة وشبه الماهرة والعمالة العادية والى كمية هائلة من المواد والمعدات والمستلزمات اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات وسوف يكون الوقت حاسما ومهما في السباق بين دول الخليج في تنفيذ المشاريع فأيهما سوف يكون اسرع في التنفيذ. سوف تكون بكل تأكيد تكاليفه هي الاقل ومكاسبه هي الاعلى اما من سيأتي في مؤخرة الركب فالله في عونه, بل ان اكثر من هذا ان بعض المصادر الاقتصادية الخليجية ذكرت ان حجم المشاريع قيد التنفيذ والمشاريع المخطط لتنفيذها في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع الى مستويات قياسية خلال الاعوام الثلاثة الماضية, وتجاوزت قيمتها الاجمالية في نهاية تموز (يوليو) 2006 تريليون دولار لاول مرة ونجد ان دولة الامارات تصدرت دول الخليج في المشاريع تحت التنفيذ حيث بلغت نسبتها 34 بالمائة من القيمة الاجمالية للمشاريع بينما تحتل المملكة العربية السعودية المركز الثاني وبنسبة 26 بالمائة وتأتي الكويت في المركز الثالث بنسبة 21 بالمائة وانا اعتقد جازما ان قرارات مجلس الوزراء الموقر الصادرة بتاريخ 2 رمضان 1427هـ والمتضمنة تخفيف اجراءات الاستقدام وتسهيل اجراءات صرف مستحقات المقاولين ومراقبة اسعار مواد البناء والمعدات لامست عين الصواب ومن هذا المنطلق فاننا نتوقع من كافة الجهات والوزارات ذات العلاقة اتخاذ القرارات الهامة التي تساعد في تحقيق هذا الهدف والحصول على قصب السبق في تنفيذ مشاريعنا التنموية الطموحة ومشروعاتنا الخدمية الهامة, فنتطلع لان تقوم الجهات المختصة في وزارة العمل بتذليل كافة المعوقات التي قدمتها اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية لمعالي وزير العمل في 18/4/1427هـ وتسهيل عملية الاستقدام للاسراع في عملية التنمية ففي تقديري ان اهم عامل للسعودة هو التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة, وكذلك الحال بالنسبة للقنصليات السعودية في الخارج لتسهيل اجراءات استقدام الكوادر الفنية والقوى العاملة التي سوف يكون من الضروري الاستعانة بها في هذه المرحلة, كذلك بالنسبة للادارة العامة للجوازات انهاء اجراءات منح الاقامات للعمالة المستقدمة على افتراض ان وزارة العمل سوف تسهل تماما اجراءات الاستقدام وفي تقديري المتواضع ان هذه المشاريع تحتاج الى اكثر من مليون ومائتي الف ما بين مهندس وفني وعامل ماهر وشبه ماهر وهذه الاعداد اضافية بالاضافة الى الاعداد التي تمنحها وزارة العمل سنويا واود ان اكون واضحا واكرر ان هذه الاعداد اضافية وكحد ادنى فهناك استثمارات كبيرة للافراد والاهالي في مختلف الانشطة الاقتصادية وهذه لا توجد لدينا بيانات دقيقة عنها, وكذلك علينا ان نسهل عملية التمويل للمقاولين فقطاع المقاولات هو القطاع الوحيد مع الاسف الشديد الذي لايوجد له مصدر تمويل خاص كما هو الحال بالنسبة للمزارعين الذين يقوم بتمويلهم البنك الزراعي السعودي واما الصناعيون فيتولى تمويلهم صندوق التنمية الصناعي والعقاريون صندوق التنمية العقاري بينما المقاولون ليس لهم مصدر تمويل خاص بهم, لذلك فانني اناشد بشدة المسؤولين في وزارة المالية وعلى رأسهم معالي وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف العمل على تسهيل تمويل المقاولين عن طريق صرف دفعات مقدمة للمقاولين بواقع 20 بالمائة مقابل خطاب ضمان بنكي وكذلك صرف قيمة المواد الموردة للموقع بنسبة 75 بالمائة كما كان معمولا به في السابق لمساعدة المقاول على سرعة انجاز الاعمال التي يتم ارساؤها عليه, ولا شك في ان هذه الاجراءات اذا تمت, واعني بها صرف الدفعة المقدمة وصرف قيمة التشوينات فسوف يترتب عليها فوائد جمة من حيث تحفيز الكثير من المقاولين الوطنيين للدخول في المنافسات الحكومية وبالتالي تتوقع انخفاض قيمة العروض المقدمة لتلك المنافسات مما سوف يوفر على خزانة الدولة الانخفاض في قيمة تلك العروض بالاضافة الى توفير تكلفة التمويل التي يحصل عليها المقاولون من البنوك التجارية وهي في الاغلب الاعم تكلفة عالية جدا والاهم من ذلك كله ان توفير التمويل الكافي للمقاولين سيؤدي الى سرعة تنفيذ المشروعات التنموية والحكومية وهذا بالتالي سوف يحدث قيمة مضافة سريعة للاقتصاد الوطني ويحدث كذلك مزيدا من التوظيف للسعوديين, يضاف الى ذلك تجنبنا الارتفاع المتوقع في اسعار المواد والمهمات اللازمة لتنفيذ المشاريع, كما انني هنا اهيب بالاخوة المسؤولين بالجهات الحكومية عن تنفيذ المشاريع سرعة اتخاذ القرارات بالترسية كليا او جزئيا حسب قيمة العروض المقدمة, فالوقت مهم جدا وعلينا الا نضيعه في محاولات رفع الاعتمادات وتنفيذ ما يمكن تنفيذه بالاعتماد المقرر والمطالبة باعتمادات اضافية للمؤجل وذلك حسب معطيات المشروع, وسرعة الافراج عن ضمانات المقاولين الذين لا تكون عروضهم هي الاول او الثاني حتى نسهل عليهم مهمة الدخول في منافسات اخرى.
وفق الله الجميع لما فيه خير بلادنا في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ايده الله وولي عهده الامين.

* رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين
بمجلس الغرف التجارية السعودية

بالمائة نسبة النمو المركب لأصول البنوك السعودية حتى 2009

مشعل العنزي - الدمام


المصارف السعودية تحقق نموا متسارعا خلال السنوات القادمة


سوق الاسهم ساهمت في زيادة دخول البنوك

توقع تحليل ان تشهد اصول قطاع البنوك بالمملكة نمواً سنوياً مركبا يبلغ 11.3 بالمائة في الفترة مابين 2005م حتى 2009م .
واوضح تحليل بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ان ميزانيات البنوك قيد الدراسة من 631.1 مليار ريال في العام 2004 إلى 723.8 مليار ريال في العام 2005، محققا زيادة نسبتها 14.7 بالمائة عن العام السابق.
واشار التحليل الى انه من جهة الحجم، فقد ساهمت أكبر ثلاثة مصارف، وهي: البنك الأهلي التجاري، مجموعة سامبا المالية والراجحي بما نسبته 48,2 في المائة من إجمالي حجم المصارف التي نتناولها في هذه الدراسة للعام 2005. مع العلم بأن مساهمة هذه المصارف في العام 2002 لم تختلف كثيرا عما سجلته في العام 2005 حيث شكلت 48.7 بالمائة من الحجم العام.
وخلال الفترة من 2002-2005 ارتفع حجم الأصول المصرفية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.3 بالمائة. وباعتقادنا، فإنه من المرجح أن يشهد القطاع المصرفي مزيدا من الازدهار بفضل انتعاش قطاع الشركات فضلا عن البيئة الديمغرافية المواتية، الأمر الذي من شأنه أن يتسبب في زيادة الإقراض الشخصي.
ودائع العملاء
ارتفعت الودائع بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 12,9 بالمائة خلال الفترة الممتدة من 2002 - 2005 من 370.5 مليار ريال سعودي في 2002 إلى 532.5 مليار ريال في 2005. ونشير إلى أنه لا بد من التركيز على تعبئة الموارد بهدف دعم القروض. إلى ذلك، وتحرص المصارف على توسيع شبكة أفرعها وشبكات أجهزة الصرف الآلي. ومن المتوقع أن تتضاعف نسب الودائع المصرفية جراء هذه التعبئة. كما ستساعد بدعم محفظة الإقراض ورفع وتيرة النشاطات المصرفية الرئيسة.
وتسبب الازدهار الذي عرفته أسواق رأس المال في إحداث عجز في سيولة النظام المصرفي في العام 2005. فتحتم على المصارف رفع معدلات الفائدة لجذب الودائع. ونتيجة اهتمام المستثمرين المتزايد بسوق الأسهم، تهافت المستهلكون على طلب القروض من المصارف. لكن، ومع تراجع سوق الأسهم مؤخرا، تزعزعت ثقة المستثمرين مما أعاد الأموال إلى المصارف عن طريق الودائع.
ازدادت ودائع العملاء بنسبة 13,3 بالمائة في 2005 مقارنة مع الزيادة المتحققة في العام 2004 والتي بلغت 17.5 بالمائة. ومع نهاية العام 2005، بلغت ودائع المصارف قيد الدراسة 532.5 مليار ريال سعودي مقارنة مع 470.1 مليار ريال في العام 2004.
القروض
نمت القروض والسلف بمعدل سنوي مركب وصل إلى 22.1 بالمائة خلال المرحلة الممتدة من 2002 - 2005 حيث استقر إجمالي القروض عند 450.5 مليار ريال في العام 2005 بعد أن كانت 247,5 مليار ريال في 2002 محققة بذلك ارتفاعا بنسبة 27,2 بالمائة مقارنة مع العام 2004 وفي العام 2005، ونتيجة للانتعاش في سوق الأسهم شهد الإقراض الشخصي نموا هائلا، ومع ذلك ومن أجل متابعة التوسع الكبير فيه تم إصدار دليل الإقراض الشخصي في العام 2006.
وقد نما صافي القروض بمعدل سنوي مركب قدره 23.8 بالمائة في المرحلة عينها، لتبلغ 436.6 مليار ريال في العام 2005 مقابل 230 مليار ريال في العام 2002 وكانت هذه الزيادة بنسبة هائلة بلغت 28.3 بالمائة مقارنة مع السنة الفائتة.
وضع التحليل احتمالا بأن يتراجع النمو في الإقراض الشخصي خلال العام 2006 بسبب القيود النظامية المفروضة على هذا القطاع. غير أنه من المتوقع أن تحقق المشاريع الكبرى في حقول النفط، الغاز، المياه، الكهرباء، الإسكان والبتروكيماويات زيادة في محفظة الإقراض.
أرباح المصارف
ازدادت مكاسب المصارف قيد الدراسة من 10.7 مليار ريال سعودي في 2002 إلى 27 مليارا في العام 2005 أي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 36.3 بالمائة للمرحلة الممتدة من 2002-2005. وفي العام 2005، شهد القطاع المصرفي نموا ملحوظا في معدل الأرباح السنوية وصل إلى 60.5 بالمائة.
وتعتبر نفقات الخدمات المصرفية العامل الأساسي المساهم في زيادة الأرباح حيث ارتفعت من 5,6 مليارات ريال في 2004 إلى 11.7 مليار، أي بمعدل نمو سنوي 108,1 بالمائة. وارتفع الدخل المتأتي من أنشطة المصارف من 20.9 مليار ريال في 2004 إلى 25.1 مليار في 2005، أي بزيادة نسبتها 20.4 بالمائة.
وتعد المصارف السعودية الأكثر ربحا بين نظيراتها في القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي حيث تبلغ عائدات متوسط الأصول وعائدات متوسط حقوق الملكية 4 بالمائة و33.1 بالمائة على التوالي حسب ما صدر في العام 2005.
وسجلت نسبة العائد على متوسط الموجودات ونسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 2.7 بالمائة و26.4 بالمائة تباعا في العام 2004.
كما لابد من الإشارة إلى أن المصارف ذات التوجهات الإسلامية حصدت عائدات كبرى ويأتي في الطليعة في هذا الإطار بنك الجزيرة الذي وصلت نسبة عائداته على متوسط الموجودات 7 بالمائة، يليه الراجحي بمعدل 6.5 بالمائة للعام 2005 علما أن هذا الأخير جاء متصدرا كافة المصارف لجهة نسبة العائدات على متوسط حقوق المساهمين مسجلا 52.6 بالمائة للعام نفسه.
وساهمت المصارف الثلاثة الأولى، البنك الأهلي التجاري، مجموعة سامبا المالية وبنك الرياض بما نسبته 53.4 بالمائة من إجمالي مكاسب العام 2002 وارتفعت مساهمة هذه المصارف الثلاثة في العام 2005 إلى 54.2 بالمائة. لكن مصرف الراجحي حل محل بنك الرياض في العام 2005 ليصبح واحدا من المصارف الثلاثة الأكثر تحقيقا للربح. كما أن مساهمة الراجحي في إجمالي المكاسب التي حققتها المصارف قيد الدراسة كانت الأعلى إذ بلغت 20.8 بالمائة.
وأفادت المصارف السعودية وعملاءها من التطور التكنولوجي حيث استطاعت المصارف توسيع نشاطاتها من خلال طرح منتجات جديدة ومستحدثة، والحد من التكاليف وتعزيز المكاسب.
أفاد المستهلكون من عدد كبير من الخدمات ومن خفض التكاليف. فالصيرفة عن طريق الهاتف والإنترنت قد انتشرت ومن المرجح أن يشهد نظام الدفع السعودي المزيد من التطور بمساعدة نظام سداد للمدفوعات (نظام إلكتروني لتقديم الفواتير وتسديدها) الذي يمكن أن يسدد من خلاله العملاء فواتيرهم للشركات الكبرى إلكترونيا بالتسجيل على الحساب. من شأن هذا النظام تعزيز الفعالية وخفض التكاليف التي يتكبدها القطاع المصرفي عموما.
احتواء التكاليف
تراوحت نسبة التكاليف إلى الدخل للمصارف قيد الدراسة بين 22 و34 بالمائة. وفي العام 2005، سجل مصرف الراجحي أدنى نسب للكلفة إلى الدخل بمعدل 22.7 بالمائة في حين كانت النسبة الأعلى من نصيب البنك العربي بمعدل 33.9 بالمائة. لكن لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن العام 2005 شهد ارتفاع أعباء الخدمات المصرفية أكثر من 100 بالمائة وعليه كان من المتوقع أن تهتز نسبة التكلفة إلى الدخل جراء انخفاض هذه الدخول.
وبلغت نسبة النفقات الوظيفية إلى متوسط الموجودات للعام 2005 ما بين 1 إلى2.1 بالمائة الأدنى في بنك الاستثمار والأعلى في الراجحي. كما بلغ عدد أجهزة الصرف الآلي في الفرع الواحد 8.3 و 3.1 الأعلى في بنك الاستثمار والأدنى في البنك الفرنسي.
أفادت المصارف السعودية بشكل كبير من النموذج المصرفي العالمي الذي سمحت به مؤسسة النقد العربي السعودي وهي تقدم مجموعة من الخدمات المالية تتضمن الإدارة الاستثمارية، رؤوس الأموال المشتركة، السمسرة وغيرها من الخدمات. ومن المتوقع أن يزداد السوق المالي توسعا وعمقا وستكون المنافسة بين مصارف بمقدورها ابتكار تكنولوجيا جديدة والتحكم بها.
الدخل الخالي من العمولة
ارتفع الدخل الصافي من العمولة من 7.9 مليار ريال سعودي في 2004 إلى 15,2 مليار، أي بزيادة تبلغ نسبتها 91 بالمائة. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، ارتفع معدل الدخل الصافي من العمولة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 51.5 بالمائة. أيضا، زادت رسوم الخدمات المصرفية من 5.6 مليارات ريال في 2004 إلى 11.7 مليار في 2005، أي بزيادة نسبتها 108.1 بالمائة.
وبسبب ازدهار سوق الأسهم، جنت المصارف دخلا هائلا من أعمال الوساطة. لكن، باعتقادنا انه من المستبعد أن يبقى الحال على ما هو عليه مع إصدار المزيد من رخص الوسطاء في المستقبل. لذلك نحن نفضل المصارف التي تعد فيها مساهمة دخل الرسوم كجزء من الدخل الصافي من العمولات متدنية كون مثل هذه المصارف قادرة على تحقيق المكاسب بغض النظر عن تراجع عائدات أعمال السمسرة.
السياسة الذكية للموجودات
تتبنى المصارف السعودية سياسة المحافظة إزاء التعويض عن خسائر القروض. ففي العام 2005، بلغ متوسط نسبة التغطية (القروض التشغيلية للقروض غير التشغيلية) 179 بالمائة في 2004 – 177.2 بالمائة مع تسجيل كافة البنوك معدل تغطية تخطى الـ 100 بالمائة. وسجل بنك الاستثمار أعلى نسبة تغطية بلغت 364 بالمائة يليه بنك الرياض بنسبة 269.5 بالمائة وجاءت أدنى المعدلات من نصيب مجموعة سامبا المالية بمعدل 124.4 بالمائة.
بلغ مجموع القروض غير التشغيلية في المصارف المذكورة 7.76 مليار ريال سعودي في 2005 (في 2004 - 6.4 مليار) وهو ما يمثل 1.7 بالمائة من إجمالي حافظة القروض المصرفية حتى نهاية العام 2005 (في 2004 2,3 بالمائة). حيث حصلت مجموعة سامبا على أعلى نصيب من القروض غير التشغيلية التي شكلت 28.5 بالمائة من مجموع القروض غير التشغيلية في القطاع المصرفي و3.4 بالمائة من مجموع القروض المصرفية عموما، وهي الأعلى في القطاع.
غير أن مجموعة سامبا أبلت بلاء حسنا في تخفيض معدل القروض غير التشغيلية إلى مجموع القروض عن معدل 4.9 بالمائة الذي سجل في العام 2004. وجاء بنك الراجحي في المرتبة الثانية من حيث القروض غير التشغيلية إذ وصلت قروضه إلى 1.65 مليار ريال في العام 2005 (في 2004 - 95 مليون ريال). كما بلغ متوسط نسبة القروض غير التشغيلية إلى مجموع القروض في القطاع المصرفي السعودي 1,72 بالمائة في 2005، وهي النسبة الأدنى بين دول مجلس التعاون الخليجي.

هوامش معادلة للأرباح
تراوحت هوامش العمولات في المصارف قيد الدراسة خلال العام 2005 بين 2.5 و7.4 بالمائة وبين 2.3 و5,9 بالمائة للعام 2002. وانحصر الفرق الأكبر بين معدلات العامين في بنك الراجحي (1.4 بالمائة)، ثم البنك الأهلي التجاري (0.8 بالمائة)، بنك الجزيرة (0.4 بالمائة) ومن ثم بنك الرياض (0.2 بالمائة). في حين شهد كل من البنك العربي الوطني، بنك الاستثمار، البنك الفرنسي والبنك السعودي الهولندي تدنيا في الهوامش في المرحلة موضوع الدراسة.
أما هوامش مجموعة سامبا المالية والبنك السعودي البريطاني فقد حافظت على ثباتها في العامين 2002 و2005 .

التمويل والتسويق والإدارة وراء تعثر المنشآت الصغيرة

اليوم - الرياض


المشاريع الصغيرة تعاني من مشاكل الادارة

لخصت دراسة صادرة عن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض المصاعب التي تواجهها المنشآت الصغيرة في عدة نقاط تتمثل في مشكلات تمويلية، وتسويقية, وإدارية، وعمالية، وقانونية, وتخطيطية.
واتهمت الدراسة الموردين وكبار التجار باستغلال المنشآت الصغيرة عند تقديم تمويل عيني لهم بأسعار عالية، وبشروط باهظة مما يزيد من الأعباء المالية ويزيد من التكاليف.
وحول التكتل والاندماج بين المنشآت الصغيرة فإن المشكلة تنضوي في إطار جملة من المصاعب الإدارية والتنظيمية التي تواجهها المنشآت الصغيرة في البلاد ومنها شيوع نمط المدير المالك غير المحترف والذي تنقصه الخبرة الإدارية، بسبب انخفاض المستوى التعليمي وقلة أو عدم حصوله على التدريب اللازم لمزاولة المهنة.
واشارت الدراسة الي ان المنشآت الصغيرة تواجه صعوبة في الحصول على قروض تمويلية نتيجة تركيز البنوك والمؤسسات، والشركات المصرفية على تمويل المؤسسات الكبيرة، وطلب ضمانات تعجز المؤسسات الصغيرة عن توفيرها. وتلجأ المؤسسات الصغيرة في السعودية إلى الاعتماد على التمويل الذاتي أو العائلي، أو الحصول على تمويل عيني من الموردين والعملاء وكبار التجار.
كما تواجه المنشآت الصغيرة مشكلة محدودية الأرباح بسبب خلط أمور المنشأة المالية مع العائلة، ولجوء المالك للسحوبات الشخصية المستمرة لمواجهة نفقات العائلة، وهو ما يؤثر بالتالي على الوضع المالي للمنشأة الصغيرة.
وأشارت الدراسة إلى أن افتقاد المنشأة الصغيرة إلى نظم العمل مثل نظم المحاسبة والمشتريات والمستودعات وشؤون الموظفين تعتبر من أبرز المشكلات الإدارية والتنظيمية التي تواجه المنشآت الصغيرة.
وبينت الدراسة أن من بين المشكلات الإدارية التي تواجهها المنشآت الصغيرة مركزية اتخاذ القرار، وعدم وجود تنظيم إداري يحدد المسؤوليات والصلاحيات، وغياب نظام لتوصيف الوظائف.
أظهرت دراسة اقتصادية حديثة أن عزوف بعض الأبناء عن تعلم مهنة الآباء، خاصة تلك التي تتطلب مهارات عالية، تعد من أبرز الصعوبات والمشكلات التي تواجه المنشآت الصغيرة.
وأظهرت بيانات إحصائية أن 20 بالمائة من التراخيص الصادرة من البلديات للمحلات التجارية والمنشآت الحرفية في المملكة غير عاملة (غير قائمة فعليا)، طبقا لإحصائيات صادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وبلغ إجمالي المنشآت الحرفية والورش القائمة في مختلف مناطق المملكة 187.8 ألف منشأة قائمة فعلا رغم أن إجمالي عدد المنشآت المرخص لها زاد على 234.3 ألف ترخيص، وهو ما يعني أن 80.2 بالمائة فقط من إجمالي المنشآت المرخص لها قائمة فعليا، وذلك طبقا لبيانات صدرت في نهاية العام الهجري 1423.
واعتبرت الدراسة أن عدم وجود سياسات وبرامج داعمة للتدريب في المنشآت الصغيرة، وغياب أنظمة خاصة بالمنشآت الصغيرة، وعدم وجود كيان إشرافي مستقل يضطلع بأمور المنشآت الصغيرة يعتبر من بين الأسباب التي تعرقل تطور هذه المنشآت.

أمانة مدينة جدة تؤهل المقاولين للتخلص من مخلفات البناء

اليوم - جدة


مخلفات البناء اصبحت مشكلة لابد من التصدي لها بحزم

شرعت أمانة مدينة جدة في العمل على تأهيل مقاولين من القطاع الخاص لتنظيم العمل في مجال نقل المخلفات الإنشائية ومخلفات الحفريات للحد من عملية الرمي من خلال التعاقد مع أصحاب المباني السكنية والتجارية الراغبين في البناء وذلك ابتداء من غرة شهر شوال القادم، وذلك بعد أن رصدت الأمانة ما يقارب 7 ملايين متر مكعب من مخلفات البناء التي صنفت على أنها مجهولة المصدر.
وقال مستشار إدارة صحة البيئة بأمانة مدينة جدة المهندس محمد نبيل إن مدينة جدة تعاني مشكلة الرمي العشوائي لمخلفات البناء الإنشائية ومخلفات الحفريات حيث يقوم صاحب المبنى بالاتفاق مع أصحاب القلابات بشكل مباشر لإزالة مخلفات البناء الخاصة به، فيما يقوم أصحاب القلابات بإلقاء هذه المخلفات بشكل عشوائي في الأراضي الفضاء، الأمر الذي دعا الأمانة إلى القيام بتأهيل مقاولين متخصصين في موضوع رفع مخلفات البناء طبقا لاشتراطات وبرامج خاصة وضعتها الأمانة لهذا الغرض.
ويشترط حسب الضوابط أن تكون المؤسسة متخصصة في مجال الصيانة والنظافة ولديها خبرة في مجال أعمال الصيانة والنظافة وأن تكون مستوفية الشروط النظامية المتبعة وأن يكون لديها الحد الأدنى من المعدات والآليات حيث سيتم طلاء هذه المعدات بألوان خاصة وكتابة بعض العبارات المحفزة للتعاون بين المواطن والأمانة لتسهيل عملية رصد المخالفين.
كما سيتم منح رخصة عمل للمواطن في حال رغبته القيام بأي أعمال إنشائية سواء إضافة بناء في مبناه أو ترميم أو هدم أو إزالة وفق اشتراطات محددة كما سيتم التنسيق مع إدارة المرور وشرطة المنطقة للقيام بحملات تفتيشية في الساحات وأماكن وقوف الشاحنات لمتابعة وردع أي مقاول أو صاحب شاحنات يعمل خلافا للاشتراطات.
وبالنسبة للكمية التي تم رصدها واعتبرت مجهولة المصدر تبدأ الأمانة في إزالة هذه المخلفات خلال الأيام القليلة القادمة. وقد تستغرق إزالتها قرابة العام. كما سيتم تسوير الأراضي التي يتم إلقاء المخلفات فيها بشكل عشوائي وفق خطة عمل وضعتها الأمانة لإنهاء هذه المشكلة.