الاسهم السعوديه

150 مشاركا في ملتقى التحكيم السعودي الثاني في30 شوال


واس(جدة)
يفتتح صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي يوم الثلاثاء 30 شوال الحالى وبحضور وزير العدل فضلية الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ الملتقى الثاني للتحكيم السعودي من منظور اسلامي ودولي الذي يستمر ثلاثة ايام في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية. يشارك في الملتقى اكثر من 150 مشاركا ويحاضر فيه 30 محاضرا ومختصا في عدد من الجهات الحكومية والخاصة الى جانب كبار المحامين والمحكمين والمهندسين وعدد من اصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم العامة والقضاة بوزارة العدل واساتذة القانون والشريعة.
وستطرح هيئة التحكيم الدولية بغرفة التجارة الدولية ورقة عمل عن التحكيم الدولى اضافة الى ورشة عمل يقدمها المستشار القانوني سامي الهواربي مدير مكتب الشرق الاوسط وافريقيا لخدمات حل النزعات ومستشار الهيئة الزيو كستنارا.
واكد رئيس اللجنة المنظمة للملتقى ماجد محمد قاروب اهمية انعقاد الملتقى في المملكة العربية السعودية في ضوء الطفرة الاقتصادية الحالية التي تعيشها والمشروعات الضخمة المصاحبة لارامكو وشركة سابك في انشاء المصافي ومصانع البتروكيماويات العملاقة وبناء المدن الاقتصادية وانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.. لافتا النظر الى ان الملتقى يأتي في وقت يؤكد حتمية جذب وتوطين الاستثمارات لمشروعات واعمال تقدر بأكثر من الف مليون ريال تشمل خصصة قطاعات السكك الحديد والنقل الجوي والمياه ومشروعات توسعة الكهرباء مما يجعل الحاجة لنظام قضائي متجدد وفعال يواكب هذا النمو الكبير لحجم الاعمال الاقتصادية ضرورة ملحة.
ويناقش خلال الملتقى سبل تطوير وتفعيل قضاء التحكيم ليحقق المصالح المطلوبة من خلال النخب العالمية والمحلية من الافراد والمؤسسات المشاركين في هذا الحدث الحقوقي والقضائي والاقتصادي الذي يعتبر الاهم والابرز على نطاق الندوات والمؤتمرات التي تقام في الخليج والشرق الاوسط وتعنى بالشأن السعودى.
وتتناول موضوعات الملتقى عددا من المحاور منها كيفية اختيار المحكمين والتزامتهم المهنية في القضاء السعودي وأصل التحكيم والصلح في الشريعة الاسلامية والتحكيم في غرفة التجارة العربية الفرنسية وتطبيقات التحكيم والصلح في القضاء السعودي والخبرة الهندسية ودورها في القضاء والتحكيم واقتصاديات التحكيم واهمية التحكيم في جذب وتوطين الاستثمارات المحلية والعالمية.

قاعدة بيانات شاملة للمحكمين بالعدل


عكاظ (الرياض)
تعتزم وزارة العدل انشاء قاعدة بيانات شاملة للمحكمين تحتوي على معلومات متكاملة عن خبرات وامكانيات المحكمين الذين تضمهم قائمة التحكيم التي تصدرها الوزارة بين فترة واخرى. ذكر ذلك وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الدكتور عبدالله بن صالح الحديثي وقال ان أمانة لجنة اعداد قائمة المحكمين بوزارة العدل بصدد اكمال خطوات هذا المشروع الحيوي مضيفا انه يتوفر لدى الأمانة ملفات متكاملة عن كل محكم ممن وردت أسماؤهم في قائمة المحكمين فيما تأتي هذه الخطوة لإتاحة الفرصة للمحكمين لاضافة ما طرأ على خبراتهم وما يزيد في معارفهم ويعرف بامكاناتهم بشكل أفضل، الأمر الذي يتيح لراغب التحكيم من الأفراد والشركات الوقوف على معلومات أكثر وأدق عن المحكمين وهذا ما يساعد على دقة الاختيار ويحقق الغرض المنشود من التحكيم.
وأبان ان امانة لجنة اعداد قائمة المحكمين قد أعدت بالتعاون مع الادارة العامة للحاسب الآلي بالوزارة برنامجا حاسوبيا يتيح اضافة خبرات المحكمين الجديدة الى ما سبق رصده في سجلاتها مهيبا بكل من وردت اسماؤهم في قائمة المحكمين التي أصدرتها الوزارة ممن استجد في خبراتهم ومناشطهم أي جديد مما يرغبون اضافته الى ملفاتهم في الوزارة ان يبادروا الى ارسال المعلومات المطلوبة مرفقة بمستنداتها، مشيرا الى ان المستجدات تشتمل على سبيل المثال الحصول على شهادة دراسية أعلى أو حضور دورات تدريبية في مجال التخصص أو الحضور أو المشاركة في ندوات أو مؤتمرات داخلية أو خارجية عن التحكيم أو في التخصص أو مباشرة قضايا تحكيمية وما الى ذلك.
يذكر ان وزارة العدل سبق ان اصدرت قائمة المحكمين في المملكة والتي ضمت ستمائة وستة وثلاثين محكما من مختلف التخصصات والجنسيات ولا تزال أمانة لجنة اعداد قائمة المحكمين تستقبل طلبات الانضمام الى القائمة في نسختها الرابعة ويمكن للمهتمين والمختصين الراغبين في الانضمام الى القائمة الحصول على استمارة الانضمام الى القائمة بزيارة موقع وزارة العدل على الانترنت [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابط. ] وتعبئتها وبعثها مرفق بها المستندات المطلوبة الى الامانة بمقر الوزارة بالرياض.

محافظ مؤسسة النقد: لا خطط لتعديل قيمة الريال


رويترز(أبو ظبي)
جدد حمد سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي امس تأكيده بإنه ليست هناك خطط لتعديل قيمة الريال. وقال السياري في أبوظبي حيث يحضر اجتماعا لمحافظي بنوك دول مجلس التعاون الخليجي إن المملكة ليست لديها خطط لتعديل قيمة عملتها وإنه ليس هناك أي تغيير في سياسة الاستثمار.

28 ريالا للكيس
غياب الرقابة الميدانية يشعل أسعار الشعير بالعلا

عبدالله الصقير(العلا)
شهدت أسعار الشعير بمحافظة العلا ارتفاعا مفاجئا دفع اصحاب الاغنام للاتجاه لشراء البرسيم وبقايا الخبز من المخابز. جولة «عكاظ» كشفت ارتفاع سعر كيس الشعير الى ما يتراوح بين 27 و 28 ريالا بعد ان كان في منتصف الشهر الماضي 21-24 ريالا. أصحاب المواشي اعربوا عن استغرابهم لهذه المغالاة السعرية، وقال المواطن محمد احمد النجدي: لم نكن نتوقع هذه الزيادة التي جعلتني أقف عاجزا عن شراء كميات كبيرة من البرسيم لـ 40 رأسا من الماعز والضان، الأمر الذي اضطرني للتوجه باغنامي الى المزارع لتأكل من الحشائش.
ولدى العم محمد سرور أكثر من 60 رأسا من الاغام يشتري لها كل شهر 50 كيس شعير الا انه تفاجأ بارتفاع السعر اذ كان يشتري الكيس بـ 7 ريالات ارتفع الى 20 ريالا ثم الى 28 ريالا وقال: لقد تضرر اصحاب المواشي من ارتفاع الاسعار وكثير منهم لا يستطيعون الشراء بهذا السعر اذ انهم ينتظرون ما يقدم لهم من الضمان الاجتماعي ويتطلعون لتدخل الجهات المختصة لوضع حد لهذه المغالاة السعرية.
وقال كل من عبدالله خميس ومحمد لامي واحمد الصبحي وسالم علوان نستغرب هذه المغالاة في الشعير الذي نحتاجه كثيرا لقلة الامطار وقرب دخول فصل الشتاء الذي تقل فيه الاعلاف وترفع أسعارها بشكل يرهقنا ماديا ويكبدنا خسائر كبيرة.
الى ذلك قال كل من محمد البلوي وسلمان الوابصي لقد تضررنا من هذه الزيادة السعرية واصبحنا عاجزين عن شراء الشعير خاصة واننا نعتمد فقط على مخصصات الضمان الاجتماعي التي لا تتجاوز 2000 ريال للفرد الواحد. وأضافا جاءت هذه المغالات السعرية لتضاعف مأساتنا.
وقال كل من نور حسين بنغلاديشي وعبدالغني سوداني ومحمد نور باكستاني عاملون في محلات بيع اعلاف: لقد بدأ سعر الكيس في الارتفاع من 24 حتى 28 ريالا اواخر رمضان. ولقد اصبح العديد من المواطنين في حيرة من امرهم فبعد ان كان الواحد منهم يشتري ما يتراوح بين 50 و 70 كيس شعير اصبح يكتفي بـ 7 أكياس فقط بسبب ارتفاع الاسعار، وأشاروا الى ان كميات الاعلاف من الشعير في السوق محدودة جدا.

الله يسعدك

ويرزقك