مخاوف خليجية من تسبب الأسهم في أزمة مديونيات لدى الطبقة الوسطى
- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 05/10/1427هـ
كشف تقرير مصرفي خليجي عن مخاوف من حدوث أزمة مديونيات في الطبقة الوسطى في دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة اقتراض هذه الطبقة من البنوك وضخها في أسواق المال، في الوقت الذي شهدت فيه هذه الأسواق تراجعات قد تتسبب في عدم قدرة المقترضين على الإيفاء بالتزاماتهم مع البنوك.
وأوضح التقرير الذي صدر عن بنك دبي الوطني أن جزءاً من ثروة الطبقة الوسطى في الإمارات سواء العائدة لمواطنين أو مقيمين ضاع في أسواق الأسهم المتراجعة، في الوقت الذي لا تزال قدرة عملاء المصارف على خدمة قروضهم بضمانات الأسهم أمرا محفوفا بالمخاطر في ضوء أرقام التضخم الحالية, وقد يؤدي عدم كفاية السيطرة على الإقراض من جانب المصارف إلى بروز مشكلات في جودة الأصول خلال عامي 2007 و2008.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

أكد تقرير إماراتي مصرفي أن جزءاً من ثروة الطبقة الوسطى في الإمارات سواء العائدة لمواطنين أو مقيمين ضاعت في أسواق الأسهم المتراجعة، في الوقت الذي لا تزال قدرة عملاء المصارف على خدمة قروضهم بضمانات الأسهم أمرا محفوفا بالمخاطر في ضوء أرقام التضخم الحالية. وقد يؤدي عدم كفاية السيطرة على الإقراض من جانب المصارف إلى بروز مشكلات في جودة الأصول في عامي 2007 و2008.
وحذر التقرير الذي أصدره بنك دبي الوطني من مستويات القروض الشخصية التي يوفرها العديد من المصارف التجارية التي وصلت إلى مستويات مقلقة، حيث وصفها بـ "أنها تفوق قدراً لا يستهان به ما يمكن أن نعتبره مستويات صحية".
وارتفعت نسبة القروض الشخصية من أصل إجمالي الدين من 24.1 في المائة عام 2004 إلى 27.7 في المائة عام 2005، ويتوقع ارتفاعها إلى أكثر من ذلك في 2006. كما حذر التقرير من مخاطر سياسات الإقراض المتساهلة وغير المنضبطة نسبياً التي يعتمدها العديد من المصارف.
ووفقا للتقرير فإن قروض الرهن المفرطة من جانب المصارف يمكن أن تزيد حدة مشكلات جودة الأصول بالنظر إلى التوقعات بتراجع في أسعار الإسكان في 2007 و2008. وقال التقرير، تبين أن عدداً كبيراً من المقترضين غير قادرين على خدمة قروضهم السكنية هذه أو لم يعودوا مستعدين لسداد أقساط أصول تراجعت قيمتها الفعلية عن إجمالي الأقساط المستحقة عليهم، لذلك فإن تلك المصارف ذات التركزات في هذا القطاع قد تجد نفسها مضطرة لمواجهة ارتفاع مقبل في مخصصات الديون المعدومة. وفيما تبدو معظم المصارف غير مكترثة بمضامين ارتفاع معدلات الإقراض في قطاع السكن، فإن مرور فترة تتسم بارتفاع أقساط الرهن وتزايد الديون وانخفاض أسعار المنازل قد يؤدي إلى ظهور مشكلات في جودة الأصول إن لم تتم مراقبة الأمر بحذر.
وعلى الرغم من الهبوط المزمن الذي عاشته أسواق الأسهم الإماراتية منذ عام، إلا أن التقرير اعتبر أن السوق الإماراتية أكثر مرونة بكثير من الأسواق الناشئة الأخرى، وأفضل حالاً لتحمل تحركات التصحيح بالنظر لكونها لا تعتمد كثيراً على الصناديق الأجنبية باعتبارها مصدراً للنمو. وأضاف أن الانتعاش الحالي يأتي في أعقاب فترة طويلة استغرقتها السوق لتستجمع قواها، كما كان الارتداد الذي شهدته السوق في آب (أغسطس) الماضي، ترجمة لتحسن شهية المتعاملين للمخاطرة. ويبدو الآن أن المستثمرين بدأوا في تجميع محافظهم من الأسهم الرئيسية استعداداً لارتداد السوق.
واستطرد التقرير "فيما قد تؤدي توقعات لنمو أضعف في الأرباح في 2006 إلى بعض من القلق في التقييم للسوق، فإن التقييم على أساس انتقائي يعتبر إيجابياً عند مستوياته الحالية". وأضاف "على الرغم من أرقام النتائج الضعيفة في الربع الثاني من 2006 فإن المتوقع لغالبية الشركات في الإمارات أن تحقق نمواً طيباً في الأرباح في المرحلة المقبلة نتيجة عوامل متعددة مثل النمو القوي للإيرادات وقوة الإنفاق الحكومي بفضل أسعار النفط المرتفعة وتصاعد وتيرة دورة الاستهلاك رغم الضغوط التضخمية". وتابع "وعلى الرغم من أن مصارف بعينها قد تواجه بعض المشكلات الناجمة عن جودة الأصول، فإن غالبية المؤسسات المالية لا بد أن تحقق نمواً طيباً في أرباحها".
واعتبر التقرير أيضا أن التصحيح الحالي الذي تشهده الأسواق جزء عضوي في سوق نمو مثل سوق الإمارات بالنظر إلى أن الصعود القوي للأسعار دفع بالتقييمات إلى أعلى من قيمها الحقيقية.
وأفاد "على الرغم من أن المخاوف من تصحيح آخر في السوق لا تبدو محتملة الآن، غير أننا لا نستطيع استبعاد تقلبات أخرى في السوق التي ستتميز عندها بسلسلة من الارتفاعات والانخفاضات المتوالية. بالنسبة للمستثمرين على الأمد القصير سيوفر هذا الأمر فرصاً كبيرة للبيع والشراء. أما بالنسبة للمستثمرين الذين يختارون الشركات ذات البيانات المالية الجيدة فلا نزال نعتقد أن محفظة منتقاة بعناية ستوفر عوائد استثمارية أفضل على المدى المتوسط والطويل".
وفيما يتعلق بالارتفاعات المتواصلة لأسعار الإيجارات في دبي وصفها التقرير بارتفاعات غير مبررة بأي منطق كان بالنظر إلى العرض الضخم من العقارات الجديدة في السوق. ونظرياً على الأقل، لا بد أن تتراجع الإيجارات بالنظر إلى مستوى العرض هذا إذا كانت قوانين الاقتصاد تنطبق على السوق. وقال "نحن نرى أن الطلب على العقارات يتركز في مناطق بعينها فقط، بخلاف تصريحات شركات إدارة العقارات بأن هناك نقصاً في العرض في كل الإمارة". وأضاف "يجب أن يدفع النقص في المساحات المتوافرة للإيجار في المناطق ذات المستوى الاجتماعي المرتفع نحو ارتفاع الإيجارات في هذه المناطق فحسب، لكن ليس ارتفاع كل العقارات بلا استثناء، غير أن ما نشهده فعلياً هو ارتفاع عام في الإيجارات بلا استثناء. وهذا يعيد إثارة الفكرة الجدلية نوعاً ما وهي أن بقاء الإيجارات مرتفعة بهذا الشكل الكبير هو أمر مفتعل".

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

إلغاء "فترة المزاد" يقلص مناورات المضاربين في الأسهم السعودية
- طارق الماضي من الرياض - 05/10/1427هـ
Mrt40@hotmail.com

يتوقع أن تشكل الفترة الجديدة لتداولات الأسهم السعودية، التي يبدأ العمل بها اعتبارا من غد, عاملا مؤثرا بصورة كبيرة في حركة السوق وطبيعة التداولات. والمعلوم أن فترة التداول ستكون من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا لفترة واحدة فقط.
وفي الفترة الماضية في السوق كان هناك الكثير من التغيرات على أسعار الأسهم قبل الافتتاح مباشرة أو ما يميل البعض إلى تسميته (فترة المزاد)، غير أن التنظيم الجديد للتداول يلغي هذه الفترة, مما يقلص مناورات المضاربين في السوق.
ويلاحظ في فترة التداول السابقة ميل السوق والمؤشر بالتالي إلى الإغلاق بمنحنى إيجابي نسبي قبل الإغلاق الصباحي بدقائق وذلك في تهيئة لجولة أخرى من عمليات المضاربة.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

لعل انتظار بدء عملية تداول الأسهم السعودية بعد إجازة العيد لهذا العام يختلف عن السنوات الماضية وذلك لانتظار تأثير عملية توحيد وتغيير توقيت التداول التي تتم لأول والتي لا يمكن بالتأكيد إعطاء رأي جازم عن مسار تلك التداولات والتأثير بعد التغيرات السابقة التي سوف تكون السوق هي التي تقرر طبيعته وفي الأغلب خلال بضعة أيام من التداول.

تجربة تداول يوم الخميس
تجربه تداول الخميس خلال الفترة الماضية التي تم إلقاؤها تعتبر مؤشرا للحصول على بعض التأثير المتوقع، في البداية لا بد ألا نغفل أن تداولات الخميس هي إجازة أسبوعية، لذلك من المفترض أن تعني مزيدا من المتداولين، كذلك تتم في نفس توقيت الافتتاح الصباحي المعتاد للفترة الأولى، إذن يمكن رصد التغير على مستوى التوحيد فقط، مع الأخذ في الحسبان أن التداولات المقبلة لن تكون لأيام إجازة أسبوعية، بل أيام عمل رسمية لكثير من المتداولين. بعد هذا الاستذكار نعود لطبيعة التداولات ليوم الخميس، حيث تميزت تلك التداولات بالقليل من النشاط مع الكثير من التغيرات على المسار السعري للسوق والكثير من الشركات، وللتذكير فقط فإن ارتداد السوق بعد انخفاض أيار (مايو) الشهير قد بدأ في يوم خميس، يتجه الكثير من كبار المضاربين إلى القيام بالتعديل على مسار شركاتهم خلال ذلك اليوم لانخفاض مستوى المقاومة لأي عمليات تحريك للسهم كدعم أو ضغط أو تثبيت، حيث بالتأكيد ستكون مهمة ذلك المضارب أسهل يوم الخميس عنه في أي يوم آخر، من هذه النقطة ستبدأ محاولة رصد عوامل التأثير في توحيد وتغيير توقيت التداول.

العامل النفسي
لا شك أن الكثير من المتداولين سيجدون صعوبة في التكيف مع قرار التوحيد والتغيير مع فترة التداول الجديدة، لم تكن المشكلة هي في عملية التوحيد ولكن ربما يكون أساس المشكلة غياب الفترة المسائية وهي التي كانت جوهر الحركة الحقيقي في عمليات المضاربة خلال السنة الماضية على الأقل، إذن سيكون السؤال: إلى أين سينتقل ذلك الثقل في التداول إن انتقل؟ التداول عبر الإنترنت سيساعد على امتصاص الكثير من تأثير التغيرات، ولكن رغم وجود الإنترنت تظل عمليات التداول عبر وسطاء البنوك هي الأثقل والأكثر تأثيرا في حركة المضاربة وهنا بالتحديد سيكون غياب الفترة المسائية إن لم يستطع الكثير من هذه الفئة التكيف مع التوقيت الجديد على مدى الأسبوع.

فترة المزاد
الملاحظ خلال الفترات الماضية أنه كان هناك الكثير من التغيرات على أسعار الأسهم قبل الافتتاح مباشرة أو ما يميل البعض إلى إطلاق اصطلاح ( فترة المزاد ) عليها، الآن حذفت فترة مزاد كاملة لم تعد هناك إمكانات للمناورة بشكل متكرر خلال اليوم الواحد، فقط هناك فرصة واحدة ولعل ذلك العامل إيجابي إن تم الانتباه لإغلاق اليوم السابق.

الافتتاح والإغلاق
أيضا من الملاحظ في فترات استقرار السوق خلال الفترات الماضية ميل السوق والمؤشر بالتالي إلى الإغلاق بمنحنى إيجابي نسبي قبل الإغلاق الصباحي والمسائي في كثير من الأحوال بدقائق وذلك في تهيئة لجولة أخرى من عمليات المضاربة ومن ثم نجد أن المؤشر يعود إلى نفس مستوياته قبل الإغلاق بعد أن يكون قد افتتح للشركات بشكل مرتفع أيضا، حيث يتم استغلال الفرق بين سعر الإغلاق والافتتاح بين تلك الفترتين، لم يعد ذلك متوافر الآن ويجب الانتظار إلى اليوم التالي.

عمليات التدوير وعامل الزمن
إن القدرة على القيام بعمليات تدوير مستمرة لفترة أربع ساعات للقيام بعمليات (دعم، ضغط، تثبيت، تجميع، تصريف) أصبحت تلك العملية بالتأكيد أكثر صعوبة، حيث أصبحت عملية كشف تلك العمليات أكثر سهولة من خلال المراقبة المستمرة للمضارب وهو يحاول إعادة السهم إلى توازنه عندما يفقد ذلك التوازن خلال الساعات الأربع والنصف تلك، وكذلك من خلال تحليل الكميات والصفقات المنفذة.

نطاقات التذبذب
من أجل أن يحقق مضارب سهم شركة ما أرباحا عالية دون أن يضطر إلى رفع السهم سعريا إلى نطاقات كبيرة يصعب السيطرة عليها، يقوم بعمليات تذبذب سريعة عالية يمكن من خلالها تحقيق أرباح سريعة في أوقات قصيرة تصل إلى دقائق في بعض الشركات، و في الأغلب تتم هذه العمليات في فترات قبل الإغلاق أو بعد الافتتاح مباشرة، الآن أصبحت تلك المهمة أكثر صعوبة لكن هناك فرق أطول بين فترتي الافتتاح والإغلاق يمكن أن يتغير مزاج الكثير من المتداولين نتيجة لحركات تذبذب غير مفهومة أو محسوبة تجعل العملية تتحول إلى عمليات بيع جماعية مع الافتتاح التالي لا يمكن الوقوف أمامه أو السيطرة عليه.

الكميات والصفقات
المضارب ذو السيولة الضخمة يحتاج إلى تدوير كميات كبيرة لكي يسيطر على سهمه، والمضارب الصغير سينفذ صفقات أقل مقارنة بالفترات الماضية في عمليات المضاربة التي تقوم بها في سوق الأسهم، بشكل عام، يتوقع أن تنخفض وتيرة المضاربات اليومية السريعة لحساب المضاربات على مدى أكثر من يوم.

خليجيون يستثمرون 60 مليون دولار لبناء أبراج سكنية في البحرين
- يسرا أحمد من المنامة - 05/10/1427هـ
أعلن فيصل بن عبد العزيز الزامل مدير شركة الفارابي، أن الشركة حصلت أخيرا على ترخيص لإنشاء مجمع سكني مؤلف من ستة أبراج على مساحة 88 ألف قدم مربعة في منطقة البسيتين في البحرين. وأضاف أن تكلفة المشروع تصل إلى 60 مليون دولار، مشيرا إلى أن المستثمرين في المشروع هم مجموعة من رجال الأعمال من: السعودية، الكويت، والبحرين.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

أعلن فيصل بن عبد العزيز الزامل مدير شركة الفارابي، أن الشركة حصلت أخيرا على ترخيص لإنشاء مجمع سكني مؤلف من ستة أبراج على مساحة 88 ألف قدم مربع في منطقة البسيتين في البحرين. وأضاف أن تكلفة المشروع تصل إلى 60 مليون دولار، مشيرا إلى أن المستثمرين في المشروع هم مجموعة من رجال الأعمال من السعودية، الكويت، والبحرين.
وتابع أن المجمع الذي أطلق عليه اسم "الفارابي" سيكون مزودا بفندق من فئة أربع نجوم، وعدد من المحلات والأسواق التجارية على مساحة تسعة آلاف متر مربع، دار سينما، حدائق ومساحات خضراء بمساحة 4.9 ألف متر مربع، ناد صحي لمختلف الأعمار، مضمار للمشي، وعيادة لخدمات نزلاء المجمع على مساحة 1.5 ألف متر مربع. كما سيتم تزويد المجمع بحمامين للسباحة أحدهم مخصص للمسنين.
وأكد أن هذا المشروع يختلف عن المشاريع العمرانية والعقارية التي شهدتها أسواق الخليج في السنوات الخمس الأخيرة، حيث لم يسبق لأية شركة أو مؤسسة استثمارية تقديم مشروع يتضمن الطابع الصحي والطبي والرعاية لشريحة مهمة من المجتمع، غفل عنها الجميع في زحمة الانشغال بهموم الحياة اليومية، كما أنها بادرة من القطاع الخاص لتقديم الخدمات التي يستحقها المسنون ويحتاجون إليها من خلال باقة استثمارية.
أما فيما يتعلق بالبرجين المخصصين لكبار السن، فأشار الزامل إلى أن الهدف من تخصيص البرجين لكبار السن هو استمرار دمجهم في المجتمع وعدم إقصائهم وإبعادهم في دور رعاية العجزة التي لا توفر كامل الرعاية الأسرية المطلوبة للمسن. كما أنها لا توفر الرعاية الطبية اللائقة التي يحتاج إليها المسنون، مشيرا إلى أن كبار السن المستهدفين هم من الشرائح والفئات السنية الذين تتعدى أعمارهم 70 عاما وقادرين على الحركة ولم يصابوا بفقدان الذاكرة التام. وأن المجمع سيوفر لهم فريقا طبيا لرعايتهم ومساعدتهم في الأمور الطبية التي يحتاجون إليها، وجميع الشؤون الاجتماعية بما تشملها برامج الترفيه التي ستكون مقتصرة داخل المجمع بالقدر الذي يوفر لهم حياة أسرية طبيعية.
ولفت عبد العزيز الزامل إلى أنه تم الاتفاق مع شركتين عالميتين رائدتين في مجال تقديم الخدمات للمسنين في الولايات المتحدة، على تقديم المشورة الكامل لتخطيط وتصميم مرافق المجمع بشكل عام، والبرجين المخصصين للمسنين بشكل خاص، كما أن من المقرر إبرام اتفاقية مع الشركتين فيما بعد لإدارة خدمات البرجين والعيادات الطبية والنادي الصحي.

النفط يتخلى عن مكاسب الأربعاء وينخفض إلى دون 62 دولارا
- لندن ـ رويترز - 05/10/1427هـ
تراجعت أسعار النفط الخام للعقود الآجلة أمس بعد أن سجلت في الجلسة السابقة أكبر مكاسب لها في يوم واحد خلال سبعة أشهر مدعومة بهبوط مفاجئ في مخزون الخام الأمريكي وظهور مزيد من العلامات على أن "أوبك" ملتزمة بتنفيذ تخفيضات في الإمدادات.
وسجل الخام الأمريكي الخفيف لعقود كانون الأول (ديسمبر) تراجعا40 سنتا عند 61 دولارا للبرميل متخليا عن بعض مكاسبه التي سجلها أمس الأول (الأربعاء) والتي تجاوزت دولارين. وفي لندن انخفض سعر خام القياس الأوروبي مزيج برنت 63 سنتا إلى61.42 دولار للبرميل.
وكانت عقود الخام الأمريكي قفزت أمس الأول (الأربعاء) إلى 61.65 دولار وهو أعلى مستوياتها منذ الثاني من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري بعد أن أظهرت بيانات حكومية أمريكية هبوطا غير متوقع قدره 3.3 مليون برميل في مخزون الخام التجاري في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في 20 من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.
لكن الهبوط الأكبر من المتوقع في مخزون النفط الخام في أكبر مستهلك للنفط في العالم يرجع إلى إغلاق ميناء لويزيانا أكبر منشأة لاستيراد النفط في البلاد لثلاثة أيام بسبب سوء الأحوال الجوية.
وقال كريستوفر بيليو السمسار في باشي فاينانشيال في لندن إن مستويات المخزون ما زالت مريحة جدا رغم التراجع. وعن بيانات المخزونات التي صدرت أمس الأول قال: "إنها أنباء صعودية خادعة نوعا ما، والمخزونات لا تزال مرتفعة". لكن إذا التزمت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بالاتفاق الذي توصلت إليه الأسبوع الماضي لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا فإن مستويات المخزونات ستتراجع بشكل أكبر.

البحرين تتجه إلى نقل البورصة إلى القطاع الخاص
- عصام فيصل من المنامة - 05/10/1427هـ
أبدى خبراء الاقتصاد والمال البحرينيون تفاؤلهم عقب إعلان رشيد المعراج محافظ البنك المركزي البحريني عن استعدادات الحكومة لنقل إدارة البورصة من يد الحكومة البحرينية للقطاع الخاص. واعتبروا هذه النقلة من شأنها أن تنعش أسواق المال البحرينية بنسبة تراوح ما بين 30 و40 في المائة خلال السنتين الأوليين من إدارتها على يد القطاع الخاص. إلا أنهم أبدوا تحفظهم على ربط البدء في تنفيذ التحول وانتقال إدارة البورصة من الحكومة إلى لقطاع الخاص، باستطاعة البورصة الاستغناء عن الدعم الحكومي الذي يقدر بـ 250 ألف دينار سنويا. كما اعتبروا أن هذا المبلغ يعد صغيرا نسبيا في عالم أسواق المال، فقيمة السوق المالية تقدر بمليارات الدنانير. وأشاروا إلى أن البورصة كانت تحتاج إلى مثل هذا الدعم، لأن البنك المركزي لم يقم بدوره تجاه البورصة، مشددين على ضرورة منح القطاع الخاص حق إدارة البورصة بشكل شامل ومستقل.
وكشف رجال المال وخبراء الاقتصاد البحرينيون أن هناك عددا من الأسباب التي تجعل نقل إدارة البورصة من الحكومة إلى لقطاع الخاص ضرورة حتمية منها: أن القطاع الخاص أولى بإدارة مشروع من هذا النمط، كما أن البنك المركزي جهة مشغولة جدا بالأمور المصرفية كون البحرين أهم مركز مالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتالي من الصعب عليه إدارة البورصة في ظل كل هذه الالتزامات. كما ثبت بالتجربة أن البنك المركزي لم يكن أداؤه جيدا فيما يخص موضوع الشركات العائلية والإصدارات الأولية التي صدرت العام الماضي، ما أضر بمستثمرين كثيرين. إضافة إلى ذلك أن البنك المركزي لم يقدم أدوات لتطوير البورصة وتطوير أسواق الأوراق المالية في البحرين، ما أدى إلى هروب كثير من السيولة. وأكد الخبراء أن كل هذه الأسباب تنبئ بأن القطاع الخاص سيكون أكثر قدرة على إدارة البورصة. يذكر أن الحكومة البحرينية ممثلة في مجلس إدارة البورصة بثلاثة ممثلين، والبقية من قبل القطاع الخاص.

منظمة التجارة تحقق في قواعد الصين الخاصة باستيراد مكونات السيارات
- جنيف – رويترز - 05/10/1427هـ
شكلت منظمة التجارة العالمية أمس لجنة معنية بقواعد الاستيراد الصينية التي يقول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا إنها تحجم بشكل غير عادل الوصول إلى سوق الصين لمكونات السيارات التي يبلغ حجمها 19 مليار دولار. ووافقت لجنة فض المنازعات بمنظمة التجارة العالمية على تشكيل اللجنة الثلاثية لإجراء أول تحقيق رسمي للمنظمة في سياسات بكين منذ انضمام الصين لعضوية المنظمة عام 2001.
واللجنة فور تشكيلها سيكون أمامها ستة أشهر لرفع تقرير في هذا الصدد أي قرب منتصف العام المقبل. لكن أيا من طرفي النزاع يمكنه استئناف القرار وهو ما يعني أن القرار النهائي قد لا يتخذ قبل أوائل عام 2008. وتقول القوى التجارية الغربية الثلاث إن الصين تنتهك شروط انضمامها إلى المنظمة وقواعد التجارة العالمية بفرض رسم جمركي قدره 25 في المائة على مكونات السيارات، مما يعطي المصنعين المحليين ميزة نسبية على المصنعين الأجانب. ويقولون إن جهود بذلت على مدى الأشهر القليلة الماضية للتفاوض من أجل التوصل إلى حل لهذا الخلاف قد باءت بالفشل مما لا يترك بديلا عن رفع دعوى مشتركة ضد الصين داخل المنظمة.
وتقول الصين إنها لا تنتهك اتفاقات منظمة التجارة وتدفع بأنها منذ انضمامها إلى المنظمة خفضت بشدة تعريفاتها الجمركية على مكونات السيارات, وأشارت إلى أن بعض الإجراءات التي تشكو منها القوى الثلاث تهدف إلى منع التهرب الجمركي.
وطالبت القوى الثلاث في بادئ الأمر بتشكيل لجنة للفصل في شكواهم الشهر الماضي لكن الصين عطلت هذا الإجراء، غير أن الطلب الثاني لهيئة فض المنازعات أمس أثار تلقائيا مسألة تشكيل اللجنة لسماع الطرفين.
وحتى الآن لم تشارك الصين في نزاعات داخل المنظمة إلا باعتبارها الشاكي فانضمت لدعوى عام 2002 التي رفعتها العديد من القوى التجارية ضد الولايات المتحدة بسبب تعرفات جمركية فرضتها واشنطن على مكونات الصلب.

الله يعطيك العافيه وكل عام وانت بخير

رجعه بقووووووووه

يا الشمالي

الله يوفقك